حسین حسنپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بیرجند، اظهار داشت: مدیریت تنظیم بازار و نظارت بر بازار زنجیرهای است، چرا که از بخش تولید، توزیع و قیمتگذاری نظارتها شروع میشود و در تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات هستیم و نظارت پایش بازرسی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت است که باید پاسخگو باشند.
وی گفت: با تلاشهای شبانه روزی همکاران در سازمان تعزیرات حکومتی در 10 ماهه امسال 141 پرونده عرضه خارج از شبکه آرد، 42 پرونده کم فروشی، 38 پرونده عدم درج قیمت تشکیل شده و همزمان با اجرای طرح "نانی نو" بخشی از مشکلات مردم در حوزه آرد و نان تا حدی کاهش یافته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه در 10 ماهه امسال 9 هزار و 454 مورد تخلف توسط نانواییهای استان به ثبت رسیده است، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 113 مورد افزایش دارد.
وی با بیان اینکه از 9 هزار و 454 مورد تخلف 451 مورد پرونده مختومه شده است، ادامه داد: ارزش ریالی تخلفات در 10 ماهه امسال 63 میلیارد و 66 میلیون ریال است که پروندههای امسال از نظر ورودی افزایش دارد.
حسنپور با بیان اینکه در حوزه آرد و نان متاسفانه دایره تخلفات زیاد است، افزود: یکی از دلایل وجود تخلفات در این حوزه وجود اختلاف قیمت بین آرد دولتی و آرد بازار آزاد است که موجب انگیزه برای فروش و قاچاق آرد میشود. این در حالی است که دولت یارانه مردم را در اختیار نانوا قرار میدهد تا نان به دست مردم برسد و حتی دولت روزانه 15 درصد سود برای نانوا در نظر گرفته، اما باز هم شاهد تخلفات در این حوزه هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از تخلفات در این حوزه، تراکنشهای غیرواقعی است که متاسفانه گاهی دیده میشود، نانوا با کارتهایی که در دست دارد تراکنش میکشد تا این تصور ایجاد شود که او نان زیادی فروخته است و با عملکرد تراکنش خود بتواند آرد بیشتری تحویل بگیرد و به مردم توصیه میکنیم به هیچ عنوان کارت خود را که برای خرید نان است در اختیار کسی قرار ندهند.
حسنپور با بیان اینکه هم اکنون قیمت آرد نان یارانهای نوع یک 35 هزار تومان و آرد یارانهای نوع دو 40 هزار تومان است گفت: تعدادی از نانواهای استان با شگردهای خاصی از جمله تراکنش غیرواقعی، فروش اقلام دیگر با کارت خوان نانوایی خود زمینه را برای فروش آرد آزاد برای خود فراهم میکنند که پرونده این تخلفات دیگر در حوزه تعزیرات حکومتی نیست و باید از سوی قوه قضائیه پیگیری شود.
وی بیان کرد: حتی گاهی تعداد کمی از نانواییها فروش کالا به جای نان دارند و با نانوایانی که به مردم خدمات ندهند و نارضایتی ایجاد کنند، برخورد قانونی میشود.
انتهای پیام/254/