به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه عزم خود را جزم کرده تا در اردیبهشت ماه آتی، انتخابات ترکیه را ببرد و همچنان بر سر قدرت بماند. این در حالی است که بسیاری از ناظران سیاسی، معتقدند که مدتهاست تاریخ انقضای افکار و برنامه های این حزب به پایان رسیده و باید از صحنه قدرت کنار زده شود. حزبی که به مدت 22 سال به صورت یک کاسه و بلامنازع قدرت را در اختیار داشته، حالا به شدت مورد انتقاد مخالفین است.
منتقدین می گویند، روزگاری هم حزب عدالت و مبارزه با فساد بود و هم حزبی برای توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر و افزایش سطح رفاه در ترکیه، اما حالا نه در مسیر عدالت است و نه در مدار توسعه. حزبی که در سال 2001 میلادی با طرح شعار مبارزه با فساد، فقرزدایی و پرهیز از ایجاد رانت برای نهاد سیاسی و حزبی تاسیس شد، در دهه نخست حیات خود به وعده ها و آرمان ها پایبند ماند و در دهه دوم، رفته رفته در دام رانت افتاد.
در بخش پیشین گزارش، به این اشاره کردیم که رانت عظیمی به نام تضمین پرداخت سود، برای استفاده از بزرگراه ها و تونل ها و گذرگاه هایی که با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده اند به وجود آمده و هر ساله به بهانه این که سود یک پروژه از میزان پیش بینی شده کمتر بوده، ده ها میلیارد دلار به حساب پیمانکاران به کل تضمینی واریز می شود. در نتیجه شرکت های بزرگ، برای رسیدن به پروژه های طلایی با نهاد سیاسی و حزبی طرح رفاقت ریخته و فضا را به رانت و فساد مالی آلوده کرده اند.
مرور تحولات سالیان اخیر، نشان داده که آکپارتی از یک ایستگاه مشخص به بعد، به سوی اجرای پروژه هایی رفت که هدف اصلی از اجرای آنها، نمایش و حفظ قدرت بود و نه پافشاری بر مفهوم مهمی به نام توسعه اقتصادی.
ظرف سالیان اخیر و به ویژه پس از افزایش ناگهانی اختیارات بی حد و حصر رئیس جمهور، شرکت ها و هلدینگ های عظیمی در ترکیه و پیرامون حزب عدالت و توسعه با ساخت و پاخت و تبانی سیاسی و مالی، صاحب صدها میلیارد دلار ثروت شده اند.
گفته می شود، این حزب، دهه دوم حیات خود را صرف یک مفهوم کلی به نام «سیاست بتُن» کرده و از آرمان های اولیه خود، فاصله گرفته است.
حزب حاکم ترکیه و سیاست بتُن
یکی از اصطلاحات مهم و جالب توجهی که در چند سال گذشته وارد ادبیات سیاسی ترکیه شده، «سیاست بتُن» است. این اصطلاح برای نخستین بار از سوی آن دسته از منتقدین و مخالفین اردوغان به کار گرفته شد که قلمروگشایی مداوم شرکتهای عمرانی، بلند مرتبه سازی و تغییر کاربری در اراضی کشاورزی اطراف شهرها را همچون بلای بزرگی برای محیط زیست ترکیه قلمداد می کردند. اما رفته رفته دامنه انتقاد، از این فراتر رفت و سیاست بتن مجموعهای از استراتژیهای کلان حزب عدالت و توسعه را در بر گرفت.
منتقدین اردوغان با بیان لفظ کنایی بتُن به این اشاره می کنند که حزب حاکم ترکیه در دهه دوم حیات سیاسی خود به شکلی اغراق آمیز و گسترده به دنبال پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بی رویه رفته که هیچگاه توجیه اقتصادی نداشتند و مجموعاً هزینه های سنگینی بر اقتصاد ترکیه تحمیل کردند.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بخشی از تورم کنونی ترکیه ریشه در سازش و همراهی بساز و بفروش ها با دولت و حزب حاکم دارد. آنان می گویند حزب عدالت و توسعه با بسیاری از پیمانکارها و برج سازها دست به یکی کرده و همه جا را تبدیل به ساختمان و سازه بتنی کرده است. البته این فقط شامل ساختمان نمی شود و مجموعه وسیعی از پلها، بزرگراه ها تونل ها و پروژه های عمرانی چند میلیارد دلاری اجرا شده اند که بسیاری از آنها فاقد توجیه اقتصادی هستند.
به باور اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی ترکیه، حزب عدالت و توسعه با پناه بردن به سیاست بتن دو هدف عمده را دنبال کرده است:
1.جذب آرای مردم در انتخابات با استفاده از پروژه های نمایشی عظیم که از سوی اردوغان و تیم او به نام مگا پروژه معرفی میشوند. این اقدامات و در ظاهر تصویری از پازل عظیم توسعه اقتصادی ترکیه را عرضه می کند اما در باطن، تنها کارکرد حزبی و نمایشی دارد و برای جذب رای ساخته شده است.
2.هدف دوم که به نظر می رسد اهمیتی حیاتی تر و جدی تر دارد موضوع ثروت اندوزی است. تحلیلگران معتقدند که حزب عدالت و توسعه، نه به صورت آشکار و قانونی بلکه به صورت پنهانی و بدون امضا و اسامی ثبت شده، با بسیاری از بساز و بفروش ها رفاقت و شراکت دارد. به این معنی که آن دسته از شهرداری هایی که در کلان شهرها و شهرهای بزرگی که در اختیار حزب عدالت و توسعه هستند، در صدور مجوز برای پیمانکارانِ طرف حساب حزب، قوانین و مقررات آسان گیرانه به کار میگیرند و با فروش تراکم و صدور مجوز بلند مرتبه سازی های خارج از قاعده، شروع به ثروت اندوزی می کنند.
شکل گیری رانت های عظیم در اقتصاد ترکیه، موجب شده که بخشی از حزب عدالت و توسعه به فساد مالی آلوده شود و گروهی از سرمایه داران برجسته بخش خصوصی، در نهاد سیاسی، صاحب قدرت و نفوذ شوند.
همین موضوع، شکلی از رانت مالی و خانوادگی را به وجود آورده که در آن، منافع حزبی – انتخاباتی با منافع مالی گروه ها و خانواده های قدرتمند نزدیک به حزب، در هم تنیده شده اند. در امتداد این آسیب و وضعیت منفی، نه تنها در کلانشهرها، بلکه در شهرستان های کوچک و متوسط ترکیه نیز، شاخه های استانی حزب حاکم، تبدیل به نهاد و کانونی برای تصمیم گیری در مورد رانت ها و امتیازات مالی شده اند.
در نتیجه برای تایید صلاحیت پیمانکاران و شرکت های آنان در اجرای پروژه ها، به جای توجه به توانایی، سابقه، تخصص و معیارهای قانونی، به این توجه می شود که مجری پروژه تا چه اندازه به حزب حاکم نزدیک است و منافع مشترک او با سران حزب در کدام نقاط به هم می رسند.
در بخش بعدی گزارش، به این موضوع می پردازیم که حزب عدالت و توسعه در سیاست اقتصادی خود، چه خطاهای بزرگی در مورد هموارسازی راه ساخت و ساز مرتکب شد و این تصمیمات، بر دیگر حوزه های تولیدی، تا چه اندازه اثر گذاشت.
ادامه دارد...
انتهای پیام/