به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام محمد مصدق؛ معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری تبیین عملکرد و اقدامات قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: برنامههای این قرارگاه عملیاتی که به صورت کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت طراحی و برنامهریزی میشود، قابل سنجش است. در حال حاضر و در سه ماهه آخر امسال، مصوبات این قرارگاه به صورت آزمایشی و از اول فروردین 1402 به عنوان برنامه دادگستریهای سراسر کشور و تهران، اجرا میشود.
وی افزود: همه ساله در هفتم تیرماه و در آخرین روز از هفته قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه و مسئولان و مدیران ارشد دستگاه قضا و قضات عالی خدمت مقام معظم رهبری حاضر میشوند و طی آن رئیس قوه قضائیه گزارش ارائه میدهد و مقام معظم رهبری هم فرمایشات خودشان را ابراز میفرمایند. امسال این دیدار متفاوت از دیدارهای سالهای پیش بود و مقام معظم رهبری محورهایی را به عنوان مطالبه از دستگاه قضا مطرح کردند که همین محورها مطالبه مردم هم هست.
اجرای مطالبات 8 گانه مقام معظم رهبری پیگیری میشود
مصدق ادامه داد: هشت محور در سخنان امسال مقام معظم رهبری بود که همان روز تصمیم گرفتیم برای اجرایی کردن محورها و مطالبهگری که مطرح شد، برنامهریزی جدی صورت بگیرد و در دیدار سال آینده رئیس قوه قضائیه گزارش خود به مقام معظم رهبری را در رابطه با همین محورها ارائه دهد.
وی افزود: تشکیل قرارگاه عملیاتی برای پیگیری محورها به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد شد که با این پیشنهاد موافقت و در ادامه تاکید کرد که تشکیل قرارگاه به فوریت اتفاق بیفتد. متعاقب آن قرارگاه عملیاتی و پیگیری سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به ریاست معاون اول قوه قضائیه و دبیری معاون راهبردی قوه قضائیه و عضویت دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، رئیس مرکز حفاظت قوه قضائیه و یک شخص حقیقی با معرفی رئیس قوه قضائیه تشکیل شد که تا کنون 12 جلسه مستمر و مصوبات مهمی در خصوص حل مشکلات مردم داشته است.
مصدق ادامه داد: برنامه یک ساله تدوین شده و علاوه بر اینکه این برنامهها استمرار خواهد داشت، برنامه طوری تنظیم شده تا در 7 تیر 1402 گزارشی در خصوص مطالبات مطرح شده در دیدار امسال به مقام معظم رهبری ارائه دهیم.
معاون اول قوه قضائیه با طرح این سوال که نتیجه این 12 جلسه چه بوده است، گفت: یکی از مصوبات این بود که سامانهای در حوزه معاونت اول قوه قضائیه برای پیگیری پروندههای مهم و ملی تعبیه شد. این پرونده 24 ساعت بعد از تشکیل از حوزه معاونت اول قابل پیگیری است.
اختلاس 92 هزار میلیارد تومانی نداریم
وی سپس با انتقاد به اظهارنظرهای غیرکارشناسی و خارج از محدوده وظایف برخی افراد گفت: گاهی شخص غیرمسئولی مصاحبهای میکند و که در رابطه با فلان شرکت 92 هزار میلیارد اختلاس شده است. این خبر مطالبهای عمومی را ایجاد میکند و مردم میخواهند که قوه قضائیه با ان برخورد کند. ما بررسی میکنیم و میبینیم که این طور نیست و ممکن است تخلفی صورت گرفته اما مبلغ تخلف 92 هزار میلیارد نیست. کارشناسیها نشان داده حداقل بیش از 50 درصد آن مبلغ هم در این تخلف وجود ندارد. این خبرپراکنیهای بدون کارشناسی بر هم زندن امنیت روانی مردم است و حضرت آقا دستور دادند که با کسانی که امنیت روانی مردم را بر هم میزنند برخورد شود.
وی تاکید کرد: شرط درست پیش رفتن کارها این است که هر کسی باید در چارچوب وظایف خودش باشد و قوه قضائیه و ضابطان و دولت و نمایندگان مجلس در چارچوب وظایف خودشان عمل کنند و در این صورت نتیجه بهتر میشود.
تشکیل کمیتههای مشورتی فراقوهای برای پروندههای ملی و کثیرالشاکی
مصدق افرود: طبق مصوبه قرارگاه، کمیتههای مشورتی قضائی در دادگستریهای سراسر کشور تشکیل میشود، زیرا در پروندههای مهم و ملی به مشورت پیشکسوتان و استادان حقوق دانشگاه نیاز است. از آنجا که این گروه از پروندهها ممکن است 70 درصد جنبه ملی و مردمی و 30 درصد جنبه قضائی داشته باشند، این کمیته درباره رسیدگی به این پروندهها و پروندههای کثیرالشاکی مشورت خواهند داد. دقت کنید که پروندهای با 3 هزار شاکی و پروندهای با یک شاکی، یکی هستند و رسیدگی قضائی برای آنها فرق نمیکند و تفاوت در مدیریت پرونده است. از مصادیق مدیریت هم این است که کارخانه با 1000 کارگر نباید تعطیل شود.
هیئت معاونان اول قوا برای مدیریت پروندههای کثیرالشاکی ایجاد شد
وی ادامه داد: به تازگی و پس از مصوبه قرارگاه، ابلاغ شده تا کمیتهای با حضور معاون اول قوه قضائیه، معاون اول رئیس جمهور و نایبرئیس اول مجلس تشکیل شود تا نحوه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی را تعیین کند. این کمیته موردی عمل نخواهد کرد و تنها شیوهنامه تهیه میکند و مشکلات پروندههای کثیرالشاکی را حل میکند.
دستگاه قضائی نباید متاثر از ضابط باشد
وی افزود: مصوبه دیگر قرارگاه، ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل نظارت بر ضابطان که از محورهای مورد اشاره مقام معظم رهبری است، ایجاد تعامل بین ضابطان و دستگاه قضائی است و نباید اینطور باشد که دستگاه قضائی متاثر از ضابط باشد.
شناسایی بیش از 50 مورد فسادزا
مصدق ادامه داد: مصوبه دیگر قرارگاه این است که نسبت به ساختارهای فسادزا اتفاقی بیفتد و این ساختارها جمع شود. بیش از 50 مورد از ساختارهای فسادزا شناسایی شده و برای رفع آن برنامهریزی شده است تا در مقررات آنها بازنگری شود.
تمامی اراضی ملی و دولتی سنددار شدند
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مسائل مهم ما بحث سنددار شدن اراضی ملی است و افتخار میکنیم که نظام جمهوری اسلامی و ثبت اسناد و املاک کشور توانست بر اساس گزارشها صد در صد اراضی ملی و دولتی را سنددار کند تا از زمینخواری و کوهخواری و مسائلی از این دست جلوگیری شود و إن شاء الله در پایان سال جشن انفال خواهیم گرفت.
نحوه جذب قضات تغییر مییابد
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: تدبیری در قرارگاه اتخاذ شده برای تغییر نحوه جذب و گزینش قضات. فرایند کنونی که در آن از آزمون تا کارآموزی دو سال طول میکشد باید تغییر پیدا کند. در جذب قضات باید به سمت نخبهگزینی برویم و باید از افرادی که در دانشگاه نمرات بالاتری دارند استفاده کرد؛ البته باید زمینه و انگیزه را ایجاد کرد تا این نخبگان به دستگاه قضائی بیایند. فرایند را در این خصوص تغییر میدهیم و در خصوص جانشینپروری و شخصیتسازی هم اقدام میکنیم.
خنده تلخ معاون اول قانون پس از طرح سؤالی درباره بودجه قوه قضائیه
مصدق در ادامه به رسانهها پاسخ داد و در این بخش خبرنگار تسنیم پرسید؛ مجلس در حال نهایی کردن بررسی لایحه بودجه 1402 است. از طرفی قوه قضائیه بر اساس سند تحول قضائی، الکترونیکی کردن خدمات قضائی خود در محورهای مختلف را در دستور کار دارد. با توجه به مشکلات مالی قوه قضائیه مبنی بر بودجه کمتر از نیازی که به آن اختصاص داده میشود، آیا از دولت ردیف بودجه جداگانهای برای آن درخواست کردهاید؟
مصدق در پاسخ به این سؤال پس از خنده تأسفباری گفت: از دولت و مجلس میخواهیم که درباره بودجه فقط به قانون عمل کنند و بیشتر از آن نمیخواهیم هرچند آن مقدار هم کمتر از نیازهای قوه قضائیه است.
وی افزود: این قانون برای برنامه ششم توسعه کشور نوشته شده که مدت اجرای آن برای 6 ماه بعد هم تمدید شده و در آن آمده که 2.9 درصد بودجه برای قوه قضائیه است. تاکنون این مقدار که قانون به آن تصریح دارد در هیچ دولتی برای قوه قضائیه تامین نشده است.
4 میلیون آرای محاکم در دسترس محقیقن است
معاون اول قوه قضائیه همچنین درباره انتشار آرای محاکم در سامانه گفت: مقدمات اولیه این کار انجام شده و تا الان حجم قابل توجهی از این آرا که مقدار آن بیش از 4 میلیون رأی است در پژوهشگاهها و پژوهشگاه قوه قضائیه بارگذاری شده و برای محققین قابل دسترسی است. در این خصوص سامانه دیگری هم در حال بارگذاری آرا پس از حذف مشخصات شاکی و متشاکی است.
وی همچنین درباره زمان انتشار گزارش نتایج سند تحول قضایی گفت: یکی از ماموریتهای قرارگاه پیگیری تدابیر و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری این است که اجرای سند تحول را بررسی کند. ممکن است نتیجه بررسیها این باشد که این قسمت از سند تحول مورد بررسی مجدد قرار بگیرد و ارتقا یابد که این موضوع در حال انجام است و در پایان یک سال یعنی در 1402 اتفاق خواهد افتاد.
مصدق درباره ضمانت اجرای مصوبات قرارگاه عملیاتی هم گفت: این قرارگاه دایمی است و همواره آنچه در دادگستری اتفاق میافتد را رصد میکند. برنامههای قرارگاه قابل سنجش و قابل پیگیری است.
ملاک تشخیص اختلاس قاضی است
معاون اول قوه قضائیه همچنین تاکید کرد: مبلغ اختلاس شده در پروندهای که به اختلاس 92 هزار میلیارد تومانی معروف شد کمتر است؛ البته اینکه تخلف صورت گرفته اختلاس هست یا نه را باید قاضی تشخیص دهد. اولین نکته در این پرونده این است که آیا شرکت دولتی است یا شخصی. اگر شرکت شخصی باشد عنوان جرم چیز دیگری است.
عملکرد قوه قضائیه به نظرسنجی مردم گذاشته میشود
مصدق درباره تاثیر فعالیت و مصوبات قرارگاه عملیاتی گفت: در این قرارگاه تصویب کردیم که از از نخبگان و عامه مردم و حوزویان و دانشگاهیان و افراد مختلف نظرسنجی داشته باشیم تا ببینیم کجا هستیم و میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضا چقدر است. شش ماه بعد همین نظرسنجی تکرار میشود و نتایج آن میزان موفقیت قرارگاه را نشان می دهد.
رفع مشکلات تولید وظیفه ذاتی دولت است
وی درباره اقدامات قوه قضائیه در حمایت از تولیدکنندگان و اشتغال گفت: حمایت از تولید و اشتغال و برطرف کردن موانع، وظیفه ذاتی دولت است اما قوه وظیفه از آن حمایت میکند و در این باره ستاد مرکزی حمایت از اقتصاد مقاومتی در تهران و متناظر آن در استانها شکل گرفتهاند که ماموریت آن حمایت از اقتصاد و فعالیتهای تولیدی است. این ستاد هر ماه در تهران جلسه تشکیل میدهد و موضوعی که برای حل مشکلات مردم مهم است را پیگیری میکند.
وی افزود: برای نمونه در جلسهای از رئیس سازمان بورس دعوت میکنیم و مشکلات بورس که مردم با آن مواجه هستند و در کارگروه بررسی کارشناسی شده را مطرح میکنیم و در حضور او مصوباتی تصویب و عملیاتی میشود. جلسات بعدی در رابطه با سود بانکها و خودروها و مسایل مبتلابه دیگر مردم تشکیل و موضوعات بررسی شده است.
مصدق تاکید کرد: بر اساس بخشنامههای رئیس قوه قضائیه اگر در استانی تخلفی از سوی کارخانهدار صورت گرفت، دادستان حق پلمب آن کارخانه را ندارد و با مدیریت پرونده نباید اجازه داد که کار مردم معطل شود. همچنین معاون حقوق عامه دادستان کل به صورت میدانی از کارخانجات بازدید میکند و در خصوص مشکلات آنها گزارشهایی را تهیه میکند.
گله معاون اول قوه قضائیه از مجلس
مصدق درباره قانون استجازه اظهار کرد: در این باره از مجلس گله داریم. به اقتضای زمان، رئیس وقت قوه قضائیه تشخیص داد که با آیین دادرسی عادی نمیتوان به جرایم اقتصادی مفسدان رسیدگی کرد. اجازه موقتی از مقام معظم رهبری گرفت مبنی بر اینکه در برخی از موارد که قانون خلأ دارد با اجازه ایشان نسبت به جرایم مفسدان رسیدگی شود. مشی مقام معظم رهبری این است که هیچ وقت تخطی از قانون صورت نگیرد و چون ضرورت بود اجازه دادند، ولی با این شرط که قانون اصلاح شود.
وی افزود: متاسفانه اصلاح قانون پس از گذشت بیش از چند سال انجام نشده است. قوه قضائیه بیش از دو سال است کار خود را انجام داده و لایحه به دولت و بعد به مجلس داده شده است. موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح شده و الان در نوبت صحت علنی است و نمیدانیم کی مطرح خواهد شد.
در قوه قضائیه شرمنده مقام معظم رهبری هستیم
مصدق تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه درباره قانون استجازه به مقام معظم رهبری قول دادند که تا کنون انجام نشده و از این بابت از مقام معظم رهبری شرمنده هستیم. رئیس قول داده بود که قانون اصلاح شود.
انتهای پیام/