به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سید محمدرضا طالبی ظهر امروز در کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده استان که با حضور مدیرکل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار داشت: ایرادی که در حال حاضر وجود دارد، این است که تکلیف دستگاهها در بخشنامهها مشخص نیست، به همین جهت ضرورت دارد که دستورالعملها بدون کوچکترین گره و ابهامی ابلاغ شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: این ابهام، تداخل امور و موازیکاری به همراه دارد و در روند اجرای کار تعلل ایجاد میکند.
وی تعریف متفاوت معتاد متجاهر در دستگاههای مختلف را نتیجه این ابهامات عنوان کرد و گفت: طبق تعریف، معتاد متجاهر فردی است که به صورت علنی و در منظر عموم مواد مخدر استعمال میکند، اما این تعریف در حوزههای مختلف با برداشتهای متفاوت به کار برده میشود.
طالبی ادامه داد: این برداشت اشتباه سبب شده هر معتادی به بهزیستی تحویل شود تا تحت عنوان مرکز ماده 16 درمان شود.
وی با تأکید بر اینکه تحویل این افراد به بهزیستی، هزینههایی را بر مجموعه تحمیل میکند، متذکر شد: سرانههای تعیین شده برای درمان افراد معتاد بسیار اندک و ناچیز است و با هزینههای درمان، اجاره محل و غیره همخوانی ندارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آسیبهای اجتماعی احصا شده در سطح استان، خاطرنشان کرد: اعتیاد، طلاق، کودک آزاری، همسر آزاری، بالا رفتن سن ازدواج و غیره از جمله آسیبهای اجتماعی در استان خراسان جنوبی است.
طالبی اعتیاد را ریشه بخشی از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و گفت: بخش عمده کشفیات مواد مخدر و ورودیهای زندانهای ما مربوط به استان خراسان جنوبی نیست.
وی قاچاق سوخت را هم از پدیدههای نامیمون در استان برشمرد و اظهار داشت: مقابله با قاچاق سوخت، همراهی و تعامل همه حوزها را در تمام استانها میطلبد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای مهار پدیدههای زبالهگردی، تکدیگری، کودکان کار و کودکان خیابانی، خاطرنشان کرد: از حدود 8 ماه پیش برای ساماندهی کودکان کار، سرپناهی تجهیز و تحویل بهزیستی شده، اما همچنان شاهد حضور کودکان در معابر هستیم که به واسطه ترحم مردم، به آنها کمک میشود.
طالبی به ورود آموزش و پرورش به ترغیب کودکان بازمانده از تحصیل به حضور در مدرسه و ادامه تحصیل اشاره کرد و گفت: تعامل، همافزایی و همراهی دستگاههای اجرایی و پرهیز از موازیکاری مهمترین راهکار در حل و مهار معضلات و آسیبهای اجتماعی است.
انتهای پیام/252/