به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، در هفتههای آینده، شهروندان آلمانی باید خود را برای اعتراضات کارکنان بخش دولتی آماده کنند.
فرانک ورنکه، رئیس اتحادیه وردی روز سهشنبه در پوتسدام اعلام کرد، پس از سه ساعت رایزنی، اتحادیهها و کارفرمایان چانهزنی جمعی خود را برای دولتهای فدرال و محلی به تعویق انداختند. وی تأکید کرد: اینکه تا چهحد اعتصاب و مبارزه کاری ضروری است به روند دومین جلسه مذاکرات در 22 و 23 فوریه بستگی دارد. مطمئناً برخی اقدامات در آستانه دومین جلسه مذاکرات انجام خواهد شد. اولریش سیلبرباخ، رئیس انجمن کارمندان دولت dbb هم گفت: ما همراهی با این موسیقی را آغاز خواهیم کرد، به همین دلیل است که ما از قبل درک شما را میخواهیم اگر در یک نقطه یا نقاط دیگر آسیبی وجود دارد.
ورنکه تأکید کرد که اتحادیهها در دومین جلسه مذاکرات انتظار پیشنهاد خاصی از سوی کارفرمایان را دارند. ورنکه گفت: با وجود تورم فعلی، کارفرمایان نیاز به جبران افزایش قیمتها را تشخیص نمیدهند. ما در آنجا یک مخالف مطلق داریم.
وی افزود: افزایش بار بر کارمندان تأیید شده است، اما بدون ارائه هیچ پاسخ واقعی.
ورنکه گفت: فشار واقعی روی دیگ بخار وجود دارد.
در این مذاکرات دستمزد زبالهگردها، مربیان، پرستاران، وکلا و رانندگان اتوبوس، میان دیگران، مورد مذاکره قرار میگیرد. هزاران حرفه از جمله آتشنشانان، پرستاران سالمندان، کارگران تصفیهخانه فاضلاب، جنگلبانان و پزشکان تحت تأثیر این مناقشات بر سر دستمزدها قرار گرفتهاند، به این ترتیب تأثیرات اعتصابات هشداردهنده بر شهروندان میتواند به همان نسبت بزرگ باشد.
در آغاز سال، ورنکه در مورد سطح بالای غیرعادی تعهد کارکنان در این دور چانهزنی جمعی و مذاکرات گزارش داده بود. ورنکه در گفتگویی اظهار داشت: در تقریباً 22 سالی که من عضو هیئت مدیره ملی وردی بودهام، هرگز بهاندازه امروز عزمی را از جانب کارمندان برای مشارکت فعال در جنبش چانهزنی جمعی ندیدهام.
ورنکه در "زوددویچه سایتونگ" اعلام کرد که اعتصابات هشداردهنده "کل خدمات عمومی" را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در آخرین دور چانهزنی جمعی برای دولتهای فدرال و محلی در سال 2020، کلینیکها، مهدکودکها، حملونقل محلی و بانکهای پسانداز تحت تأثیر اعتصابها و اعتراضها قرار گرفتند. در آن زمان، اعتصابها نسبت به قبل در حد متوسط بود که عمدتاً بهدلیل اقدامات پیشگیرانه بهدلیل همهگیری کرونا بود.
اتحادیه وردی و dbb خواستار 10.5 درصد درآمد بیشتر اما حداقل 500 یورو بیشتر در ماه هستند. اتحادیه انجمنهای کارفرمایان شهرداری (VKA) پیش از این پس از ارائه مطالبات اتحادیهها در ماه اکتبر، اجرای آن را مقرون به صرفه و عملی ندانست. کارین ولگه، رئیس VKA، گفت: ما نگرانیهای کارمندان را با توجه به تورم بالای فعلی درک میکنیم، اما کارفرمایان شهرداری نیز در وضعیت بسیار دشواری قرار دارند.
"نانسی فایزر"، وزیر کشور فدرال آلمان، که مذاکرات در این مناقشات را بهنمایندگی از دولت فدرال رهبری میکند، انتظار دارد مذاکرات دشواری در آغاز دور جدید چانهزنی دستهجمعی برای بخش عمومی برگزار شود. این مقام آلمانی روز سهشنبه در پوتسدام، جایی که هر دو طرف برای شروع رایزنیها با یکدیگر ملاقات کردند، گفت: خواستههای اتحادیههای کارگری زیاد است و آنها با وضعیت بودجه پرتنشی بهویژه در شهرداریها مواجه هستند.
فایزر گفت که به همین دلیل است که مذاکرات دشوار خواهد بود.
ورنکه همچنین دلیلی برای کاهش فشار تورمی نمیبیند که احتمالاً تا حدودی کمتر از سال 2022 است. رئیس وردی در سخنانی تأیید کرد که دستمزدهای واقعی بدون افزایش دستمزد تا 14 درصد عملی نمیشود. در ابتدای سال او هنوز 16 درصد را در نظر گرفته بود.
مردم آلمان با افزایش 7.9درصدی شدیدترین شوک قیمتی را از زمان تأسیس جمهوری فدرال در سال گذشته تجربه کردند. در پایان سال جاری، رابرت هابک وزیر اقتصاد فدرال امیدوار است که نرخ تورم کمتر از پنج درصد باشد.
طبق اطلاعات VKA، هزینه افزایش دستمزد مورد نیاز برای کارفرمایان شهرداری حدود 15.4 میلیارد یورو خواهد بود. بهگفته وزارت کشور، این امر منجر به هزینههای اضافی در حدود 1.4 میلیارد یورو در سال برای دولت فدرال یا 4.7 میلیارد در صورت انتقال به کارمندان دولتی، قضات و سربازان خواهد شد. دور سوم مذاکرات که انتظار میرود تعیینکننده باشد، قرار است 27 تا 29 مارس برگزار شود.
انتهای پیام/+