به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دعوا و اختلاف بین سران احزاب سیاسی ترکیه ادامه دارد و کار به جایی رسیده که به آسانی، همدیگر را به فساد مالی متهم می کنند. طی روزهای اخیر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، 3 بار در سخنرانی های خود، داود اوغلو را به دست داشتن در یک فساد مالی بزرگ متهم کرده است. این در حالی است که داود اوغلو زمانی معمار سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بود و به پست وزارت امور خارجه رسید و سپس رهبر حزب و نخست وزیر شد. اما حالا که از صف یاران اردوغان جدا شده، با چنین اتهاماتی روبرو شده است.
طاها آک یول، تحلیل گر، مورخ و حقوقدان مشهور ترکیه در ستون تحلیلی خود در روزنامه قرار، به بررسی این موضوع پرداخته و نشان داده که چرا ترکیه دچار چنین دعواهایی شده است. او با بیان چند آمار و ارقام ساده، نشان می دهد که ترکیه تنها در عرض 10 سال، در لیست شاخص های شفافیت و مبارزه با فساد مالی، یک وضعیت قهقرایی را در پیش گرفته و سال به سال بدتر شده است.
ترکیه و بلایی به نام فساد مالی
می دانید که در روزهای گذشته، بحث و مناظره دورادور بین رئیس جمهور اردوغان و احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده، بالا گرفته است. اردوغان، داود اوغلو را متهم کرده که زمین های اختصاص داده شده به «دانشگاه شهر» در دوران نخست وزیری او، بعداً از سوی هیات امنای این دانشگاه خصوصی بالا کشیده شده و تحت تملک دانشگاه در آمده است. داود اوغلو نیز در مقام دفاع پرسید: چرا اردوغان به موقع از چنین اقدامی جلوگیری نکرد؟ چرا به موقع این تخلف را توضیح نداد؟ اگر واقعاً فساد مالی مرتکب شده ایم، بهتر نبود همان موقع جلوی ما را می گرفتند.
در واقع داود اوغلو می گوید: وقتی که من نخست وزیر و رهبر حزب بودم، همراه با "عمر دینچ ار" وزیر علوم و دیگر دوستان، دانشگاه شهر را به عنوان یک دانشگاه سطح علمی بالا تاسیس کردیم و از رئیس جمهور هم زمینی گرفتیم که تحت تملک دانشگاه قرار گرفته است. اما اردوغان، زمانی به این موضوع اعتراض کرده که داود اوغلو نخست وزیر نیست، بلکه رهبر حزب مخالف اردوغان است!
جالب اینجاست که عمر دینچ ار هم از حزب عدالت و توسعه بیرون آمد و اردوغان دستور داد به خاطر وام و تسهیلاتی که به دانشگاه پرداخت شده، اموال و میز و صندلی دانشگاه، مصادره شود!
این یعنی چه؟ یعنی وقتی که امکانات در اختیار بخشی از ساختار قدرت باشد، هیچ اشکالی ندارد. اما به محض این که تبدیل به مخالف دولت شدند، باید با آنها برخورد کرد و آنان را به غصب اموال دولتی متهم کرد.
متاسفانه چنین چیزی همواره در ترکیه سابقه داشته است. یعنی ما با چنین تصویری روبرو هستیم: وقتی که نخست وزیر و وزیر آموزش عالی ترکیه، یک دانشگاه خوب تاسیس می کنند، رئیس جمهور نیز دستور می دهد اراضی خوبی به این دانشگاه واگذار شود. اما همین که آنان از حزب حاکم بیرون می روند، دستور می رسد: تسهیلات بانکی را از آنها پس بگیرید. زمین را هم باید بازگردانند. چنین شد که دانشگاه را هم تعطیل کردند.
داود اوغلو و مسئولان دانشگاهِ تعطیل شده، دیروز با یک سخنرانی یک و نیم ساعته توضیح دادند که روند رسیدگی در شورای عالی آموزش و همچنین در قوه قضائیه برای بازگشایی دانشگاه مثبت بوده است. اما به محض این که داود اوغلو به مخالفان پیوسته و حزبی تاسیس کرده، دانشگاه با یک تصمیم سیاسی تعطیل و پرونده بازگشایی هم در قوه قضائیه به مشکل خورد! بدیهی است که اگر داود اوغلو به مخالفان روی نمی آورد، درب موسسه دانشگاهی ارزشمندی مانند دانشگاه شهر، پلمپ نمی شد!
سقوط ترکیه در لیست فساد مالی از رتبه 54 به 96
واقعیتی که در اینجا با آن مواجه می شویم این است که به درازای قرن ها، اراده سیاسی در ترکیه قوی تر از قانون بوده و دولت، همواره قدرت انتقال ثروت به حامیان خود و سرکوب مخالفان خود را دارد. شاید در تاریخ همه ملت ها چنین بوده است. اما فراموش نکنیم که دنیا عوض شده و این رفتارها در عصر ما که هنجارهای «حاکمیت قانون» و «اقتصاد بازار تنظیم شده» شکل گرفته اند، نباید ادامه پیدا کنند.
ترکیه در سال 1995 در «شاخص ادراک فساد»، در موقعیتی بسیار بهتر از یونان و ایتالیا بود. فراز و نشیب هایی در اقتصاد ما وجود داشت، دوره های بحران هم، مقاطعی که میزان فساد افزایش می یافت. ترکیه با کسب امتیاز 4.9 بهترین وضعیت را در سال 2012 به دست آورد و در بین 175 کشور جهان به رتبه 54 صعود کرد.
به یاد داشته باشیم که سال 2001 و 10 سال بعد، سال های اصلاحات است. یعنی همان دوره ای که معیارهای اتحادیه اروپا در اولویت اهداف دولت قرار می گیرند و وضعیت ما بهتر و بهتر می شود. اما متاسفانه، دوباره در چرخه تکرار فساد افتادیم و گام به گام در سال های بعد، ترکیه با افت 12 امتیازی در همین شاخص در سال 2022 در بین 180 کشور به رتبه 96 سقوط کرد!
اما چرا ترکیه باز هم به این حال و روز افتاد؟ پاسخ چنین است: تمرکز قوا نزد یک شخص و بی حد و حصر شدن اختیارات رئیس جمهور، عدم نظارت فزاینده، محدود شدن استقلال قوه قضائیه و از بین رفتن آزادی مطبوعات، دست به دست هم دادند و دوباره ما را گرفتار فساد مالی و رانت خواری کردند.
دوره نخست وزیری داود اوغلو، همان دوره ای بود که او به وضوح واقعیت های صحنه مالی کشور را دید و متوجه شد که در شاخص های بین المللی و در گزارش های پیشرفت اتحادیه اروپا، اوضاع برای ترکیه سخت و سخت تر می شود.
داود اوغلو در سال 2014 و پس از اجلاس سران G-20 اعلام کرد که «ترکیه در دوره ریاست جمهوری راهبردی برای مقابله با فساد خواهد داشت». چند روز بعد هم گفت: «اگر کسی مرتکب تخلف، فساد مالی و تلاش برای خویشاوندسالاری شود، هرگز او را نخواهم بخشید».
برنامه های دولت موسوم به برنامه 64 و 65 که او پایه گذاری کرد، شامل سرفصل های مهمی علیه فساد مالی و تلاش برای دفاع از شفافیت مالی بود. وی همچنین بر «تفکیک قوا» و «استقلال بانک مرکزی» تاکید کرد.
در همان دوره، علی باباجان، قوانین و نهادهای مبارزه با فساد اقتصادهای بازار توسعه یافته را مورد بررسی قرار داد و پیش نویس قانون و مقررات «ضد فساد» مفصلی را تهیه کرد. اما با برکناری داود اوغلو از نخست وزیری، عمل کردن به این قوانین و سرفصل ها از برنامه های دولت کنار گذاشته و همه چیز لغو شد!
همچنین متن های مهمی که توسط علی باباجان و تیم او نوشته شدند، در قفسه گذاشته شد و نظام جدید ریاستی، تمام مبانی شفافیت مالی و مبارزه با فساد مالی را کنار نهاد.
خاطرم هست که در اوایل سال 2014 میلادی «انجمن کارآفرینان و پیشه وران ترکیه» TÜSİAD در یک گزارش مفصل اعلام کرد که طبق تحقیقات آنها، آلوده شدن نهادها و افراد به فساد مالی و ارتشاء، به طور میانگین، هزینه انجام تجارت را 10 درصد افزایش می دهد.
در این گزارش، آشکارا اعلام شد که فساد در ترکیه وجود دارد و میزان آن، روز به روز در حال افزایش است. خوشبختانه برای اثبات و تحلیل این موضوع، متون دانشگاهی بسیار خوب و مستدلی هم نوشته شد.
برخی ها می گویند، فساد، بی عدالتی، سلطه گری و حتی ظلم از ویژگی های فطرت انسان است و هر جا که مردم هستند، این مشکلات هم وجود دارند! اما از یاد نبریم که از دیگر ویژگی های فطرت انسان، احساسات شرافتمندانه مانند رحمت، شفقت، عدالت و نوع دوستی است.
تاریخ و دنیای امروز ثابت می کند که «قدرت بدون نظارت فاسد می کند، قدرت مطلق نیز فساد مطلق می آورد. راه به حداقل رساندن فساد مالی، پایبندی به قوانین و نهادهای قوی، شفافیت مالی، کنترل و تعادل، رقابت تنظیم شده، تغییر قدرت در یک زمان معقول و با انتخابات آزاد است. اینها بالاترین هنجارهای عمومی است که تمدن بشری به آنها رسیده است. رسیدن به سطح یک کشور مرفه و قدرتمند، بدون حاکمیت قانون دموکراتیک ناممکن است.
انتهای پیام/