فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: بهنظر می رسد در تنظیم لایحه بودجه سال 1402، به خواستههای تشکلهای بخش خصوصی هیچ توجهی نشده و بسیاری از تصمیمات تأثیرگذار بر اقتصاد صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشیمی بدون توجه به تحولات روز بازارهای جهانی اتخاذ شده، چرا که انتظارات و خواستههای متعددی که در جلسات مشترک و نامهنگاریهای قبلی به دستگاههای دولتی ارائه شده، هیچ کدام در تنظیم لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: یکی از مهمترین این موارد ، قیمت گاز خوراک و سوخت شرکتهای پتروشیمی است که مبنایی برای سوخت همه صنایع کشور نیز هست.
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال 1402 ، قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمی را معادل 70000 ریال و قیمت گاز سوخت این واحدها را 35000 ریال در هرمترمکعب تعیین کرده، که این قیمتها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب به 80500 و 40250 ریال در هر متر مکعب افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر در سال 1402 شاهد افزایش 40درصدی در نرخ خوراک گاز و 75 درصدی در نرخ گاز سوخت هستیم؛ درواقع نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی با احتساب ارز 28500 تومانی به 28 سنت در هر مترمکعب در سال 1402 میرسد و این تصمیم دولت در لایحه در شرایطی است که در حال حاضر (7 بهمن 1401) نرخ گاز طبیعی در بزرگترین هاب تجاری گاز ایالات متحده –هنری هاب- معادل 11 سنت در هر مترمکعب است .
کریمایی با بیان اینکه " سؤال اساسی ایناست که چگونه بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی، در لایحه بودجه قیمت 28 سنت برای گاز خوراک پتروشیمیها تعیین شده و قیمت گاز سوخت تمام صنایع کشور را نیز تحت تأثیر این نرخ تعیین کرده اند"، گفت: باید پرسید چه بررسیهای کارشناسی برای تعیین این نرخها انجام شده است؟ در حالیکه قیمت متانول و اوره در دنیا متأثر از کاهش قابل ملاحظه نرخ گاز در بازارهای جهانی و بویژه هنری هاب و 11 سنت خواهد بود، چگونه انتظار داریم که واحدهای پتروشیمی در داخل کشور با گاز 28 سنتی توان تولید و صادرات داشته باشند؟
وی افزود: در حال حاضر 15 مجتمع پتروشیمی با بیش از 15000 اشتغال مستقیم در کشور وجود دارد که 32% ظرفیت اسمی تولید و 43% ظرفیت قابل فروش این صنعت بزرگ را بخود اختصاص داده است که بدون شک از لایحه بودجه 1402 بسیار آسیب خواهند دید .
قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: افزایش 75 درصدی در قیمت گاز سوخت واحدهای پتروشیمی ، قیمت تمام شده سرویسهای جانبی نظیر برق ، اکسیژن و بخار مورد نیاز این واحدها را به شدت افزایش خواهد داد و این درحالیاستکه این سرویسها در سال 1401 یک رشد 250 درصدی را تجربه کرده اند .
وی ادامه داد: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشمی قبل از تنظیم و ارائه لایحه بودجه، دائما با دستگاههای مختلف دولتی در مکاتبه بوده و اکنون هم تبعات چنین قیمت گذاری را برای صنعت پتروشیمی کشور به نهادهای مسئول اعلام می کند؛ امیدواریم مجلس شورای اسلامی، در فرآیند بررسی بودجه، در قیمت گاز پتروشیمی ها اصلاحاتی انجام دهد تا به تولید و صادرات صنعت پتروشیمی کمک نماید .
انتهای پیام/