بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلصالائمه ظهر امروز در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به مسیر پیشرفت و توسعه کشور اظهار داشت: رویداد ایامالله دهه فجر در تاریخ معاصر جهان با فاصله از تمام رویدادهای مشابه خود بی نظیر بود و مسیر حرکت تاریخ را به صورت جدی تغییر داد، این انقلاب با تلاش گسترده همه ارکان علاقهمند به آینده نظام و انقلاب علیرغم نقصان با شتاب و پرسرعت طی میشود و هم اکنون به میانه دهه پنجم انقلاب اسلامی نزدیک میشویم.
وی افزود: در حال حاضر چهل واره دوم انقلاب آغاز شده و شرایط کشور شرایطی مقتدرتر از دهههای آغازین انقلاب است که طبیعتا فعالان اقتصادی در این عرصه نقش به سزایی داشتند، جمعیت کشور در طول این چهار دهه بیش از 2.5 برابر شده، سطح رفاه عمومی افزایش داشته، دسترسیها به صروت جدی تغییر کرده و در بسیاری از شاخصها بهبود خوبی داشته است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: بر اساس سخنان مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب فاصله بین آرمانها و واقعیتها بسیار زیاد است که باید این فاصله طی شود که جبران این فاصله نیازمند وحدت و هم افزایی بیش از گذشته است و امیدواریم بدهکار شهدایی که جان خود را برای این عرصه و انقلاب فدا کردند نشویم.
ضرورت نقشآفرینی استان مرکزی در بحث اقتصاد دریا
مخلصالائمه در خصوص همکاری صنایع استان با مجموعه نیروی دریایی ارتش بیان کرد: بحث اقتصاددریا باید به عنوان پیشران جدی در استان دنبال شود، استان مرکزی به عنوان یک استان غیر ساحلی میتواند در این حوزه نقشآفرین باشند، مقام معظم رهبری بارها در سیاستهای کلی و در جلسات با ریاست جمهور به اقتصاد دریایی اشاره داشتند و این را برای استانها تکلیف دانستند و تقاضای تسریع و شتاب به این موضوع داشتند و تاکید داشتند که همانطور که استان مرکزی معین جبهه و جنگ بود انتظار میرود همچنان معین اقتصاد دریایی شود، هرچند هماکنون نیز در مجموع پروژههای دریایی و فراساحلی حضور داریم ولی نقش استان مرکزی محوری نیست و عمدتا به صورت پیمانکاران دست چندم شرکت میکنیم.
وی اضافه کرد: نخستین گام در زمینه اقتصاد دریایی این است که به بحث توسعه سواحل مکران متصل شویم، سه شنبه تیم برجسته برای بازدید از منطقه حاضر میشوند که لازم است این سازماندهی دراستان منسجمتر باشد و همافزایی شکل گیرد و همه به زنجیره ارزش حوزه دریا متصل شویم، مصوبهای وزیر کشور ابلاغ داشتند و برای نخستین بار شورای توسعه زنجیره ارزش راهبردی در سطح ملی با ریاست وزیر کشور شکل گرفته است که نیاز است این شورا در استانها به زودی راه اندازی و ظرف یک هفته باید گزارش استانی به تهران اعلام شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: بحث و بررسی مشکلات و موانع پیش روی شرکتهای دانش بنیان و بررسی راهکار موثر جهت توسعه راهبردی در سطح استان باید مورد توجه قرار گیرد چراکه در مسیر مهمترین مواردی است که به صورت مکرر در شورای گفتوگو مطرح شده است.
سند تحول دولت مردمی ملاک عملکرد مدیران در استان مرکزی
مخلصالائمه بیان کرد: از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم و قبل از تشکیل کابینه کارگروهی تشکیل شد و مشغول تدوین سند تحول دولت مردمی شدند، این سند در اسفند ماه منتشر شد و سطر به سطر این سند توسط ریاست جمهور نظارت و آسیب شناسیهای متععدی در ادوار مختلف انجام شد و اقدامات معتددی که در سالهای اخیر انجام شد مبتنی بر آسیب شناسیهایی بود که انجام گرفت هرچند شتاب خوب نیست اما روند روبه جلویی دارد و سرجمع حرکت کشور مثبت است.
وی تصریح کرد: در سند تحول دولت مردمی، نظام اداری بخشهای مختلف در 9 سرفصل آمده است، 236 نشاگر، 10 چرخش تحول آفرین، 134 چالش، 288 عامل و یک هزار و 23 اقدام عملیاتی برای این سند برشمرده شده است و از این سند به عنوان عملیاتی یاد میشود، سند راهبردی اجرایی در انتها باید به اقدامات اجرایی ختم شود که تاکنون از 1023 اقدام در سه بازه زمانی حدود 270 یا 280 اقدام به انتهای بازه زمانی خود رسیده است.
وی اضافه کرد: هر زمان در جلسهای نگاه تحولی وجود داشته باشد دستگاههای دولتی باید گفتمان داشته باشند و در آن جلسه اعضا فکر کنند و در یک فضای ذهنی همه تصمیات اخذ شود، به عنوان مثال پارک لوجستیک استان در شورای برنامهریزی تصویب شد و مکان یابی آن مشخص شد همچنین در بحث درختکاری حداقل 30 میلیارد در بودجه دولت دیده شده است و کارهای مفصلی در خصوص درختکاری در استان انجام شده و صنایع آلاینده در موضوع درختکاری درگیر شدهاند.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: مهمترین مسئلهای که با آن مواجه هستیم این است که نظام اداری همراه با پیشرفت نیست و بروکراسی کشور ضد توسعه عمل میکند هرچند این موضوع مختص به کشور ایران نیست و بسیاری از کشورهای با این پدیده درگیر هستند اما توانستند بروکراسی را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار دهند و از این مسیر عبور کنند، بنابراین هرچند مانع توسعه، نظام اداری کشور است اما نیاز است موانع دستگاههای اداری و موانع اجرای پیشنهادات در بخش دولتی با گفتمان بخش دولتی و خصوصی شناخته شود.
انتهای پیام/711/