به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره 600.1400.7557 مورخ 1400.2.7 سازمان ملی زمین و مسکن را داشته که برای واگذاری اراضی به همکاران آن سازمان ارزش بیش از (یکسوم) هزینه ساخت را تجویز کرده است، در صورتی که این ارزش برای سایر متقاضیان یکسوم لحاظ شده است. این بخشنامه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با بند 9 از اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد و ابطال شد.
شایان ذکر است؛ در گذشته و به موجب بخشنامه شماره 609.53849 مورخ 1389.10.28 سازمان ملی زمین و مسکن (تحت عنوان دستورالعمل تأمین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر)، ارزش هر متر مربع زمین واگذار شده به کارکنان فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی به صورت اجاره 99 ساله، میبایست از یک دوم قیمت هزینه ساخت هر متر مربع فضای مسکونی کمتر بوده این در حالی است که این شاخص برای عرصههای قابل واگذاری در طرح اقدام ملی مسکن یک سوم تعیین شده است.
در رأی مزبور آمده؛ اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مقرره مورد شکایت که بین کارکنان وزارت راه و شهرسازی و سایر آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاری در هر متر مربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعیض ناروا است و جعل این حکم و اختصاص آن به کارکنان وزارت راه و شهرسازی با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر برابری مردم ایران با یکدیگر تاکید دارد، مغایر است.
ثانیاً با توجه به اینکه برای کارکنان وزارت راه و شهرسازی، مطابق دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر (مصوب 1389.10.28 سازمان ملی زمین و مسکن)، قیمت هر متر مربع زمین واگذارشده باید کمتر از یک دوم قیمت هزینه ساخت بنای مسکونی محاسبه میشد و این میزان در خصوص طرح اقدام ملی مسکن به یک سوم رسیده و در اصلاحیه بخشنامه مذکور که مقرره مورد اعتراض در این پرونده است، نسبت فوق به یک برابر (معادل) هزینه ساخت افزایش یافته است که نسبتهای سهگانه فوقالذکر که در خصوص کارکنان وزارت راه و شهرسازی اعمال شده از این جهت نیز تبعیض ناروا محسوب میشود.
بنابراین بخشنامه شماره 600.1400.7557 مورخ 1400.2.7 سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
انتهای پیام/