به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی جمادی در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین که در دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: انتظار ما از دستگاه قضایی در هر استان این است که مبارزه با قاچاق سازمانیافته کالا و ارز در صدر اولویتهای خود قرار دهد و در ستاد استانی برای مبارزه با قاچاق سازمانیافته برنامهریزی کند.
وی همچنین با بیان اینکه تملک خودروهای قاچاق توسط دستگاه کاشف قبل از صدور رأی قطعی دادگاه ممنوع است، گفت: زمانی دستگاه کاشف میتواند نسبت به تملک خودروی قاچاق اقدام کند که قاچاقی بودن این خودرو به صورت قطعی توسط قوه قضائیه احراز شود؛ چرا که در برخی مواقع افراد شکایت میکنند و دادگاه با رأی خود قاچاق بودن خودرو را نقض میکند.
جمادی اضافه کرد: در سالهای گذشته شاهد بودیم که برخی افراد تقاضای استرداد مال مکشوفه را از دستگاههای کاشف داشتهاند که دردسرهای زیادی را برای دستگاه قضا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا درست میکند. بنابراین انتظار ما از دادستانی و دستگاههای ضابط حوزه کشف کالای قاچاق این است که در این زمینه با نهایت احتیاط عمل کنند.
معاون دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تشکیل شعب تخصصی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها تأکید کرد و گفت: این شعب تخصصی زمانی مثمر ثمر خواهند بود که در آنها قاضیان متخصص در حوزه قاچاق حضور داشته باشند و بنابراین باید همزمان با تأسیس این شعب به فکر تربیت قضات متخصص و کاربلد در حوزه قاچاق کالا و ارز باشیم.
جمادی افزود: در این زمینه باید قضات خاصی بر مبنای علاقه خود انتخاب شوند و نکات تخصصی پروندههای قاچاق ارز و کالا به آنها آموزش داده شود. در ضمن آموزش فقط کافی نیست، بلکه باید قضات متخصصی تربیت کنیم که تا پایان دوره خدمتی خود در این حوزه تخصصی فعالیت کنند تا هزینههای ما در این بخش به هدر نرود.
وی ادامه داد: برای آموزش و پرورش قضات متخصص تفاهمنامههای لازم با ستاد مبارزه با قاچاق کالا منعقد شده است و در این زمینه استانها هم میتوانند با سرعت اقدامات آموزشی خود را شروع کنند.
انتهای پیام/