به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی جمادی عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین که در سالن جلسات شهدای مدافع حرم دادساری عمومی و انقلاب قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه 528 واحد تولیدی راکد و غیرفعال در کشور احیا شده و به چرخه تولید برگشتند.
وی همچنین از مانعزدایی از 10 هزار و 260 واحد تولیدی و صنعتی در کشور خبر داد و گفت: حدود 4 تا 5 درصد صنایع و کارخانجاتی که موانع تولید در آنها رفع شده، در استان قزوین قرار دارند و با توجه به حضور حدود 4 هزار واحد صنعتی استان قزوین باید کمیته تخصصی موانعزدایی از تولید در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین تشکیل شود.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال تولید دانشبنیان قرار داریم، دستور کار اصلی نشست بعدی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه موانعزدایی از شرکتها و صنایع دانشبنیان کشور است که مصوبات این جلسات به ستادهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در کل استانها ابلاغ خواهد شد و انتظار داریم که در این حوزه تا پایان سال تحولات جدی را شاهد باشیم.
جمادی با بیان اینکه مانعزدایی بدون شناسایی و فهم موانع و مسائل تولید شدنی نیست، تصریح کرد: بنابراین انتظار ما از فعالان حوزه تولید و صنعت این است که در جلسات ستادهای اقتصاد مقاومتی حضور فعال داشته باشند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند و ما این پیشنهاد را قطعاً مورد بررسی و توجه قرار خواهیم داد.
احیای 41 واحد تولیدی راکد استان قزوین
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم در این جلسه با ذکر اینکه با مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری 41 واحد صنعتی راکد در استان قزوین احیا شده است، گفت: همچنین با مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین موانع و مشکلات تولید در 473 واحد تولیدی استان قزوین برطرف شده است.
حسین رجبی با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین 85 نشست و 116 مصوبه داشته است، اضافه کرد: در نتیجه اجرای مصوبات یادشده 4 هزار و 200 فرصت شغلی در استان قزوین احیا یا ایجاد شده است. در ضمن در 10 ماهه امسال 150 بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان قزوین صورت گرفته است.
وی ادامه داد: ریشه آسیبهای اجتماعی امروز را باید در مشکلات واحدهای تولیدی ببینیم و اگر تولید را سرپا کنیم، اقتصاد کشور احیا میشود و اگر اقتصاد احیا شود، تورم و بیکاری کاهش خواهد یافت و به تبع آن آسیبهای اجتماعی به کمترین حد ممکن خواهد رسید.
برخی افراد تسهیلات بانکی تولید را در بخشهای دیگر هزینه میکنند
رئیس کل دادگستری استان قزوین هم در ادامه این جلسه با بیان اینکه برخی افراد به دنبال سوء استفاده از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی هستند، تصریح کرد: بعضی افراد به اسم تولیدکننده وامهای بانکی کلان میگیرند و بعد این وامها را در بخش مسکن و بنگاهداری هزینه میکنند و به این ترتیب سرمایههای ملی کشور را غارت میکنند.
علی شعبانی افزود: با توجه به اینکه صرف تسهیلات تولیدی در بخشهای غیرتولیدی ضایع کردن حقوق بیتالمال محسوب میشود، بنابراین باید بین تولیدکننده واقعی و افراد سوداگر تمایز قائل شویم و به همین خاطر در ستاد مقاومتی دادگستری استان قزوین به مدیران واحدهای تولیدی که با پول بانکها سوداگری کردهاند، مهلت اضافی برای بازپرداخت تسهیلات نمیدهیم.
وی ادامه داد: در قوه قضائیه هم ستاد اقتصاد مقاومتی داریم و هم ستاد حفظ حقوق بیتالمال. بنابراین باید طوری در ستاد اقتصاد مقاومتی تصمیمگیری کنیم که حقوق بیتالمال تضییع نشود.
شعبانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی و مانعزدایی از تولید تصریح کرد: اگر به دنبال حل مشکلات تولید هستیم، باید همه جوانب و ظرفیتهای قانون را در نظر بگیریم و به همین خاطر انتظار ما از مدیران دستگاههای متولی این است که این ظرفیتها را احصا کرده و به ستاد اقتصاد مقاومتی معرفی کنند.
به گزارش تسنیم، در این جلسه از طریق سامانه ارتباط تصویری تولیدکنندگان و دادستانی مشکلات چند واحد تولیدی و چند سرمایهگذار استان قزوین به صورت برخط مطرح شد و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، دادستان و رئیسکل دادگستری قزوین دستورات لازم را برای رفع مشکلات این تولیدکنندگان و سرمایهگذاران صادر کردند.
انتهای پیام/