به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، "ان تی وی" آلمان در مطلبی نوشت: با بزرگترین اعتصاب چند دهه اخیر، "زمستان نارضایتی" در بریتانیا به اوج موقت خود رسیده است. بر اساس برآوردها، نیم میلیون کارمند در بخشهای مختلف امروز چهارشنبه کار خود را متوقف کنند. بخصوص آن ها برای افزایش قابل توجه دستمزدها، اما همچنین برای شرایط کاری بهتر - و حتی برای حق اعتصاب فی نفسه، تظاهرات می کنند. هفت اتحادیه از اعضای خود خواستند تا دست به اقدامی صنعتی بزنند و روز ملی اعتراض را هماهنگ کردند. در بخشهای بزرگی از بریتانیا خطر یک توقف و سکون کاری قریبالوقوع وجود دارد و در این شرایط داونینگ استریت در مورد اختلال قابل توجه هشدار داد.
معلمان و رانندگان قطار، اساتید دانشگاه و کارمندان دولت، رانندگان اتوبوس و نیروهای امنیتی هم اکنون به صورت هم زمان اعتصاب می کنند. نارضایتی در همه بخش ها بسیار زیاد است. توقف های کاری بیشتر از قبل برای روزهای آینده، برای مثال در روزهای دوشنبه و سه شنبه، دوباره توسط پرسنل پرستاری سرویس بهداشتی NHS اعلام شده است. یکی دیگر از دردسرهای دولت محافظه کار ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس این است که اخیراً آتش نشانان هم به اعتصاب رای دادند.
در ادامه این گزارش آمده است: اعتصاب کنندگان اساساً در درخواستشان برای افزایش دستمزدها بر اساس تورم متحد شدهاند. قیمت های مصرف کننده اخیراً 10 درصد افزایش یافته است. به عنوان مثال، دولت به معلمان پنج درصد دستمزد بیشتر پیشنهاد می کند. انجمن صنفی معلمان NEW این پیشنهاد را بسیار کم دانسته و تاکید کرد: بحث افزایش حقوق نیست، بلکه اصلاح کاهش تاریخی دستمزد واقعی است. بر این اساس از سال 2010، دستمزدهای واقعی 23 درصد کاهش یافته است و بسیاری از معلمان به دلیل دستمزد ضعیف شغل خود را ترک کرده اند - که فشار را بر کسانی که می مانند بیشتر افزایش می دهد. در انگلستان و ولز، حدود 120000 معلم کار خود را برای یک روز متوقف می کنند. حدود 23000 مدرسه در سایه این اعتصاب ها تعطیل می شوند.
ده ها هزار کارمند از 150 دانشگاه و همچنین رانندگان قطار از 14 شرکت راه آهن خصوصی در این اعتصاب ها به معلمان خواهند پیوست. حدود 100000 کارمند بخش دولتی از 124 سازمان مختلف دولتی و همچنین بخش آموزشگاه رانندگی هم در این اعتراضات دخیل هستند.
اما با وجود این شرایط دولت از مذاکره مجدد امتناع می کند. نخست وزیر سوناک البته تاکید کرد که درهای او همیشه برای مذاکره باز است. با این حال، به نظر نمیرسد که این موضوع در مورد بحث حقوق صدق کند. این مقام 42 ساله بارها هشدار داده است که افزایش حقوق مطابق با تورم تنها به چرخه معیوب افزایش روزافزون قیمت های مصرف کننده دامن می زند. نارضایتی کارمندان با یک پروژه جنجالی دولتی تشدید می شود. سوناک و گرانت شاپس، وزیر بازرگانی او از تابستان گذشته به قدر کافی از اختلافات کارگری و توقف های کاری رنج می برند و اکنون می خواهند قانونی را تصویب کنند که حق اعتصاب را محدود می کند. محدودیتهای سختگیرانه باید برای افسران پلیس، آتشنشانان، کارکنان NHS یا کارکنان راهآهن اعمال شود.
سوناک استدلال می کند که این قانون باید خدمات اولیه را تضمین کند. روز دوشنبه، مجلس عوام تحت تسلط محافظهکاران این لایحه را در قرائت سوم به تصویب رساند. اما در مجلس علیا مقاومت انتظار می رود. به ویژه اتحادیه ها به شدت از این طرح ها انتقاد کردهاند. پل نواک، دبیر کل فدراسیون اتحادیه TUC، شکایت کرد که این پروژه غیر دموکراتیک، غیرقابل اجرا و تقریباً غیرقانونی است.
اتحادیه های کارگری روز اعتصاب بزرگ را روز "حفظ حق اعتصاب" اعلام کرده اند. ده ها تظاهرات در سراسر کشور برنامه ریزی شده است. اپوزیسیون همچنین هشدار می دهد که این قانون به این معنی است که کارگران باید از خطر دست دادن شغل خود بترسند. در نظرسنجی ها اکثریت شهروندان از اعتصاب کنندگان حمایت می کنند.
از نظر بسیاری شهروندان، دولت مقصر هرج و مرج است. در حالی که در گذشته محافظهکاران بارها توانستهاند حزب کارگر را که ارتباط نزدیکی با اتحادیهها دارد، مسئول عواقب اعتصابها بدانند، ناظران معتقدند که این رویکرد دیگر جواب نمیدهد. بسیاری از مردم خود تحت تأثیر افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی هستند. جیمز فرین از مشاوران Public First به پورتال آنلاین پولیتیکو گفت: به دلیل بحران هزینه زندگی، این اعتصابات را دیگر نمی توان به عنوان ایدئولوژی محور نشان داد. در عوض، سرسختی دولت شرایط نظر سنجی ها را برای دولت بدتر می کند. حزب کارگر ماه ها پیشتاز بوده است و هیچ نشانهای از بازگشت وجود ندارد. در حال حاضر، محافظهکاران باید از شکست در انتخابات پارلمانی که برای سال 2024 برنامهریزی شده است، بترسند.
با این وجود، سوناک تسلیم نمی شود. پولیتیکو به نقل از یکی از نمایندگان حزب محافظه کار گفت: ما باید اعصاب خود را حفظ کنیم. تورم به زودی به کاهش خود ادامه خواهد داد، بنابراین فشار بر مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. به همین دلیل است که ما باید تا آنجا که ممکن است سخت بمانیم.
انتهای پیام/