به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، درحالی که هشدار درباره بینالمللی شدن پرونده انفجار بیروت طی هفتههای گذشته با ورود هیئتهای قضایی اروپا به لبنان بیشتر شده است، کمپینهای رسانهای و حقوقی مختلفی در غرب شکل گرفته که خواستار بینالمللی شدن این پرونده میباشند.
در پایان هفته گذشته «ژوزف عون» فرمانده ارتش لبنان اطلاعاتی از سرویسهای امنیتی این کشور دریافت کرد مبنی بر اینکه «غسان عویدات» دادستان کل لبنان حکم دستگیری «طارق البیطار» بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت را صادر کرده و و این حکم در هر زمان قابل اجراست. بر همین اساس ژوزف عون به البیطار توصیه کرد که باید در منزل خود بماند.
منابع آگاه لبنانی گزارش دادند، اما البیطار با فرمانده ارتش تماس گرفته و اطلاع داد که قصد دارد روز چهارشنبه به کاخ دادگستری برود. بنابراین ژوزف عون با اداره اطلاعات هماهنگ کرد تا مطمئن شود فضای خیابانها آرام است؛ چرا که روز دوشنبه عده زیادی از مردم به ویژه خانوادههای قربانیان انفجار بندر بیروت مقابل منزل طارق البیطار تجمع کرده بودند.
اما جلسهای که در کاخ دادگستری لبنان برگزار شد، در عمل تغیری در روند پرونده انفجار بیروت به وجود نیاورد؛ چرا که «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان همچنان اصرار دارد که هیچ آسیبی نباید به موقعیت قاضی البیطار وارد گردد.
منابع مذکور به روزنامه الاخبار گزارش دادند، یکی از اعضای شورای عالی قضایی پیشنهاد کرده که طارق البیطار از اقدامات اخیر خود در پرونده انفجار بیروت و متهم کردن 8 نفر دیگر در این پرونده از جمله «عباس ابراهیم» رئیس اداره کل امنیت عمومی لبنان دست بردارد و در مقابل غسان عویدات از شکایت خود علیه البیطار عقبنشینی کند.
اما غسان عویدات اصرار بر استعفا و کنارهگیری طارق البیطار از پرونده انفجار بندر بیروت دارد و تاکید کرده که اقدامات قضایی خود ضد وی را تکمیل خواهد کرد. منابع آگاه گفتند، مهمترین چیزی که مانع از انجام اقدامات قضایی ضد طارق البیطار و کنار گذاشتن وی از پرونده انفجار بیروت میشود، حمایتهایی است که برخی سیاستمداران از او به عمل میآورند.
اما نکته قابل توجه در تحرکات اخیر طارق البیطار آنجاست که او چند روز قبل در منزل خود دیداری شخصی با «آندریاس کندل» سفیر آلمان در لبنان که اخیرا به عنوان کمیسر عالی جدید کشورش در بیروت عمل میکند و در رقابت شدید با سفرای فرانسه و آمریکا در نقض اصول دیپلماتیک است، داشت.
علاوه بر تحولات مشکوک قضایی و سیاسی در پرونده انفجار بیروت، اخیرا کمپینهای رسانهای و حقوقی مرتبط با این پرونده توسط غرب به راه افتاده که خواستار بینالمللی شدن پرونده انفجار بندر بیروت است. اطلاعات نشان میدهد که غربیها قصد دارد نسخه جدید سناریو دادگاه ترور «رفیق حریری» نخستوزیر فقید لبنان را از خلال پرونده انفجار بیروت ارائه دهند.
طبق اطلاعات موجود، همانطور که طرفهای بینالمللی در پرونده ترور رفیق حریری در صدد گرفتن انگشت اتهام به سمت حزبالله بودند، در پرونده انفجار بیروت نیز همین سناریو را تکرار کرده و میخواهند نتیجه پرونده را به سمت و سویی که خودشان میخواهند ببرند.
در همین راستا شبکه فرانس 5 گزارش داد که قرار است یکشنبه آینده مستندی را درباره پرونده انفجار بیروت تحت عنوان «حزبالله و تحقیق ممنوع» پخش کند. تبلیغات این مستند کاملا در چارچوب متهم کردن حزبالله بوده و ادعا میکند که حزبالله بخش بزرگی از لبنان و به ویژه بندر بیروت را در سیطره خود داشته و از انجام تحقیقات مستقل قضایی درباره این پرونده جلوگیری میکند.
فیلم مستندی که قرار است از این شبکه غربی پخش شود کاملا منعکس کننده روایت رژیم صهیونیستی از انفجار بیروت بوده و ادعاهای قبلی غرب و متحدان آن مبنی بر اینکه حزبالله یک سازمان «تروریستی» بوده و حملات خود را در همه قارهها گسترش داده است، تکرار میکند.
در تهیه این مستند مطبوعاتی، کارگردانان و روزنامه نگاران زیادی از اروپا از جمله صوفیا آمارا روزنامهنگار فرانسوی مشارکت دارند. او در اواخر دهه 90 بعد از ازدواج با یک مرد لبنانی، در لبنان زندگی میکرد و سپس از او جدا شد و به فرانسه برگشت. صوفیا آمارا همچنین مسئول تبلیغ و ترویج روایتهای زیادی علیه دولت سوریه در جریان بحران این کشور بود.
این روزنامهنگار فرانسوی در سال 2018 در بیروت به جرم شهادت دروغ و افترا در یک پرونده جنایی، دستگیر شد. از سوی دیگر در چارچوب بینالمللی کردن پرونده انفجار بیروت مشخص شد که چندین کشور اروپایی کمپینهایی را به راه انداخته و هریک به گونهای که میخواهند درحال سناریوسازی برای این پرونده هستند.
یک منبع سوئیسی در این زمینه گزارش داد که پروندههایی در آلمان و فرانسه و بلژیک و کرواسی و انگلیس برای تحقیق درباره انفجار بیروت باز شده است. در 25 ژانویه یک سازمان حقوقی سوئیسی از خانوادههای قربانیان انفجار بیروت که گذرنامه اروپایی دارند خواست تا در سایه ناتوانی دستگاه قضایی لبنان از به نتیجه رساندن این پرونده، شکایتهای خود را در دادگاههای اروپا مطرح کنند.
چند روز قبل قاضی البیطار تصمیم به آزادی 5 نفر از بازداشتشدگان پرونده انفجار بیروت گرفت و در مقابل 8 نفر دیگر از جمله «عباس ابراهیم» مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان و «طونی صلیبا» رئیس سرویس امنیت دولتی این کشور را متهم کرده است.
منابع آگاه از فضای پرونده انفجار بیروت هشدار دادند که تصمیمی برای تغییر روند پرونده انفجار بیروت و سرمایهگذاری سیاسی در آن علیه حزبالله وجود دارد. از طرف دیگر بعد از ورود هیئت قضایی اتحادیه اروپا به لبنان برای انجام تحقیقات در پرونده فساد مالی بانک مرکزی این کشور و رئیس آن «ریاض سلامه»، تحرکاتی نیز از جانب اروپاییها برای باز کردن دوباره پرونده انفجار بیروت و بهعبارت دیگر بینالمللی کردن این پرونده صورت گرفت.
انتهای پیام/