به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، 6 سازمان حقوق بشری در تلاش برای جلوگیری از انتقال اجباری یک فعال سعودی به کشورش که در مغرب بازداشت شده بود ، به دلیل ترس از شکنجه، بدرفتاری و بازداشت خودسرانه دست به اقداماتی زدند.
این سازمانهای حقوق بشر با ارسال نامهای به «عزیز اخنوش» نخست وزیر مغرب از وی خواستند «حسن آل ربیع» فعال سعودی را به دلیل ترس از شکنجه و مجازات شدید وی به عربستان سعودی تحویل ندهد.
این نامه توسط انجمن حقوق بشر مغرب ،سازمان حقوق بشری « القسط»، سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر و کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه امضا شده است.
در این نامه آمده است که در اول فوریه 2023 دادگاه تجدیدنظر در مغرب پس از یک جلسه درخواست آزادی حسن آل ربیع را رد کرده و تصمیم به تحویل وی به عربستان سعودی گرفته است. نیروهای امنیتی مغرب در 14 ژانویه 2023 آل ربیع را در حالی که قصد سفر به ترکیه را داشت بازداشت کردند.
این سازمانهای حقوق بشری تاکید کردند که بازداشت حسن آل ربیع مربوط به مجموعهای از اقدامات انتقام جویانه علیه خانواده وی به دلیل مشارکت برادرش «منیر» در اعتراضات مسالمتآمیز «قطیف» است.
مقامات سعودی در فوریه 2021 دو برادر حسن آل ربیع را بازداشت کردند. علی آل ربیع تحت ناپدید شدن اجباری قرار گرفت و سپس اخیرا در دادگاهی با سوء استفادههای جدی از جمله گرفتن اعترافات تحت شکنجه به اعدام محکوم شد. رژیم آل سعود همچنین در سال 2019 دو تن از پسرعموهای حسن آل ربیع را پس از محاکمههای ناعادلانه اعدام کردند که اتهامات آنها نیز مربوط به شرکت در تظاهرات قطیف بودند.
این سازمانهای حقوق بشری هشدار دادند که 10 روز پس از بازداشت حسن آل ربیع در مغرب،«عبدالله بن فهد العویس» معاون رئیس سازمان امنیت عربستان سعودی در راس یک هیئت امنیتی از مغرب بازدید کرد تا جایی که با مقامات این کشور توافقنامههایی در زمینه همکاری امنیتی و مبارزه با تروریسم امضاء کرد.
بر اساس گزارش 6 سازمان حقوق بشری، این تصمیم نقض آشکار حقوق بشر، قوانین بین المللی و قوانین داخلی مغرب و احتمالاً نتیجه مستقیم تشدید همکاری امنیتی سرکوبگرانه بین دو کشور است.
این سازمانها معتقدند که استرداد آل ربیع به کشور مشارکت در جنایاتی است که انتظار میرود علیه وی در بدو ورود به عربستان سعودی انجام شود که این اقدامات از جمله با بازداشت خودسرانه، بدرفتاری، شکنجه و محاکمه ناعادلانه پایان نمییابد؛ بلکه ممکن است به مجازات اعدام برسد.
در این نامه تاکید شده است که تصمیم استرداد این فعال سعودی به کشورش نقض کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است که مغرب در سال 1993 آن را تصویب کرد.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل از مغرب خواست تا اقدامات موقتی را برای تعلیق استرداد حسن آل الربیع تا بررسی پرونده وی انجام دهد.
این سازمانها تصریح کردند که این تصمیم مقامات مغربی قبلا نیز تکرار شده است؛ زیرا آنها در مارس 2021، «اسامه الحسنی» تاجر سعودی را به رغم ترس از جان و امنیت او به عربستان سعودی تحویل دادند. بر این اساس، این سازمانها از نخست وزیر مغرب خواستند که از امضای حکم استرداد آل ربیع خودداری کند.
حسن محمد آل ربیع از اهالی منطقه «قطیف» است که وی یک سال و دو ماه پیش به صورت کاملا قانونی از کشورش خارج شده و در حال سفر به عمان و اندونزی و برخی کشورهای دیگر بود. آخرین سفر وی به مغرب بود که نیروهای امنیتی این کشور او را بازداشت کردند. وی تقریبا از 5 ماه گذشته در مغرب اقامت داشت.
حسن آل ربیع در 14 ژانویه پس از بازداشت در فرودگاه مغرب در دادگاه بدوی حاضر شد و پس از آن به زندان «تیفلت2» فرستاده شد تا حکم دادگاه تجدیدنظر رباط درباره تحویل وی به عربستان صادر شود.
«علی آل ربیع» برادر این فعال سعودی به دلیل ادعاهای واهی مقامات سعودی به اعدام محکوم شده است.
«جوی شیا» پژوهشگر عربستان سعودی در سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد: «با توجه به تشدید شکنجه و نقض روند دادرسی در سیستم قضایی آل سعود ، مغرب نباید حسن آل ربیع را به اجبار به عربستان بازگرداند و در شکنجه این شهروند سعودی مشارکت داشته باشد.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: مقامات سعودی در گذشته سایر اعضای حسن آل ربیع از جمله 2 نفر از پسر عموهای این شخص را در سال 2019 به اتهام واهی «ارتباط با تروریسم و اعتراضها» اعدام کرده است.
ظلم و ستم علیه شیعیان در عربستان هرچند همواره وجود داشته است، اما از زمان روی کار آمدن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، شیعیان نیز در کنار اقشار دیگر جامعه عربستان به شدت سرکوب شدهاند.
تاکنون دهها شیعه عربستان توسط دستگاه امنیتی آل سعود دستگیر شدهاند؛ بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی هرچند همواره در عربستان وجود داشته، اما از زمان ولیعهد شدن «محمد بن سلمان» از ژوئن 2017 به این سو روند بازداشتها و سرکوب شیعیان و مخالفان سعودی افزایش چشمگیری داشته است، به گونهای که در ماه مه 2019 دولت سعودی دست به اعدام 37 نفر زد و با خونسردی سر آنها را از تنشان جدا کرد. همچنین در 12 مارس 2022 41 نفر از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان اعدام شدند.
این حکمهای ظالمانه و غیرمنصفانه سیاسی در حق علمای شیعه و فعالان اجتماعی و حقوقی نشان دهنده رویکرد فرقه گرایانه و تفکر و سیستم حذفی است که مسئولان آل سعود این رویکرد را پیش گرفتهاند و مدعی تغییر و پیشرفت نیز است. اگر آل سعود با این رویکرد حرکت کند، باید منتقدان، مخالفان سیاسی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی خود را در زندان ها ببیند.
انتهای پیام/