۱۵ دستگاه و نهاد اجرایی کشور متولی حمایت از حقوق زنان شدند

15 دستگاه و نهاد اجرایی کشور متولی حمایت از حقوق زنان شدند

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری رونمایی از لایحه‌ ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار با پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور فاطمه قاسمپور بعنوان رئیس فراکسیون زنان مجلس و مجید انصاری و فاطمه رحمانی به عنوان سخنگو و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شد.

در ابتدای این نشست، فاطمه قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان پیشینه‌ای از تدوین لایحه مذکور گفت:  در پی سخنرانی مقام معظم رهبری در سال 90 که ایشان  مواردی را در خصوص حقوق زنان مطرح کردند، معاونت زنان دولت دوازدهم، تدوین و بررسی لایحه مربوط را آغاز کرد و با تغییر دولت، مباحث اجتماعی مربوط به لایحه در کنار ماده 227 برنامه پنجم جمع شده و در قالب یک لایحه به مجلس ارسال شد.

وی با بیان اینکه این لایحه به دلیل موارد کیفری و قضایی که داشت به قوه قضائیه سپرده شد و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، در شهریور 98 به دولت  تحویل داده شد، خاطرنشان کرد:  لایحه در حال بررسی  در کمیسیون‌های دولت  بود که در پی قتل خانم‌ رومینا  اشرفی در خرداد 99، رئیس‌ جمهور وقت دستور بررسی فوری لایحه را صادر کرد  تا در دی 99 این لایحه بالاخره  به مجلس ارسال شود‌.

قاسمپور گفت:  اولین بحثی که وجود داشت این بود که لایحه با یک‌ فوریت به مجلس ارسال شده بود و باید فوریت آن در مجلس رای‌گیری می شد و از آنجا که لوایح زیادی در آن زمان در نوبت بررسی بود و مجلس نیز درگیر بررسی بودجه 1400 بود، بررسی لایحه این لایحه در اردیبهشت 1400 در جلسات علنی میسر شد و مجلس با قاطعیت به این لایحه رای داد. در مجموع این لایحه پس از 9 سال از توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از زنان، نهایتا به مجلس رسیده و آنچه در حال حاضر به عنوان خروجی کمیسیون اجتماعی داریم، دارای تغییراتی نسبت به نسخه ارسال شده از سوی دولت است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه به اعتقاد ما  موارد ارسالی  باید مبتنی بر قواعد حمایتی و کیفری در کنار یکدیگر باشد و رویکرد ما باید یک اقدام  اجتماعی باشد تا موازنه حقوق‌ زن و حقوق خانواده تحقق یابد، تصریح کرد: در جریان بررسی این لایحه در حوزه قوانین و وظایف، نظارت و پایش و موارد کیفری و آیین دادرسی اصلاحاتی بر روی متن لایحه صورت گرفت.

وی ادامه داد:  رویکرد کمیسیون اجتماعی در بررسی این لایحه، مسئله محور بودن آن بوده است. ما یک پنجره واحد خدمت طراحی کردیم تا افراد آسیب دیده مخاطب این لایحه بتوانند در ازای سوء رفتار خدمات مورد نیاز  را از طریق این  پنجره واحد دریافت کنند. همچنین تلاش ما این بوده که بتوانیم ریشه سوءرفتار  را حل کنیم تا مسئله‌ای که باعث ایجاد سوءرفتار شده برطرف شود تا به این ترتیب هم حقوق‌ زن و هم مسئله تحکیم خانواده را در کنار یکدیگر دنبال میکرده باشیم.

قاسمپور خاطرنشان کرد: در لایحه اولیه ستادی برای هماهنگی بین دستگاه‌ها در نظر گرفته شده بود که ما این ستاد را به پنجره واحد خدمت تبدیل کردیم تا از نگاه جزیره‌ای از سوی دستگاه‌هایی که متولی اجرای این قانون هستند، ممانعت به عمل آوریم.

در ادامه این نشست فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به برخی ویژگی های لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار عنوان کرد:: پس از آنکه فوریت بررسی این لایحه در مجلس به تصویب رسید،  تلاش‌های جدی در زمینه استفاده از نظرات نخبگان، اندیشکده‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفت.

وی افزود: در این جلسات، نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با  لایحه از جمله تکالیف و وظایف آن‌ها در این لایحه شنیده شد. علاوه بر این جلساتی با قضات خانواده و مدیران بهزیستی در سراسر کشور برگزار شد تا نظر صاحبنظران را نیز در تدوین این لایحه لحاظ کنیم.

رحمانی با بیان اینکه به نسبت نسخه اولین این لایحه اصلاحاتی صورت گرفت که اولین آن، بحث عنوان لایحه بود، گفت: در مراحل بررسی واژه «خشونت» از عنوان لایحه  حذف و واژه «سوءرفتار» جایگزین آن شد که واژه عام‌تر بود. همچنین دومین تغییر، تقویت رویکرد حل مسئله در لایحه بود. ایجاد فصل نظارت و پایش در لایحه و واسپاری بحث نظارت بر دستگاه‌ها از دادگستری به وزارت کشور، از جهت هماهنگی بیشتر با دستگاه‌های اجرایی بود. علاوه بر این کاهش مواد جرم‌انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی، از جمله تغیرات این لایحه بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد:‌ برای شورای پیشگیری از وقوع جرم در جهت ارائه پیشنهادات اصلاحی در مقررات، ایجاد تکلیف کردیم. ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر امور زنان و خانواده در دادگستری نیز از جمله اصلاحاتی بود که در این لایحه اتفاق افتاد.

در بخش دیگری از این نشست مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابعاد حقوقی و قضایی لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء رفتار اظهار داشت: از آنجا که دین مبین اسلام، هرگونه سوءرفتار با زنان را محکوم دانسته و اهمیت ویژه‌ای برای کرامت بانوان قائل است لذا ضرورت وجود قوانین حمایتی و پیشگیرانه و مسئله‌محور در حمایت از زنان، به روشنی دیده می‌شد.

وی افزود: فرآیند تدوین این لایحه در دولت دوازدهم آغاز و پس از اعمال نظرات قوه قضاییه و اعمال تغییرات توسط دولت به مجلس ارسال شد و مجلس یازدهم نیز با رویکردهای حمایتی و اجتماعی، به گفتمان‌سازی جدیدی مبتنی بر مبانی فقهی، نگاه واقع‌گرایانه، رعایت تناسب رعایت حقوق زن در عین تحکیم خانواده، مبادرت نمود. از همین رو می‌توان شاهد نوآوری‌های حمایتی در این لایحه از جمله حمایت قانونی از زنان فاقد شناسنامه، رسیدگی خارج از نوبت مراجع قضایی و انتظامی در پرونده‌های سوء رفتار علیه زنان، و الزام پرداخت تمامی هزینه‌های درمان شخص آسیب دیده توسط شخص بزهکار اشاره کرد.

انصاری با اشاره به برخی ویژگی لایحه مذکور عنوان کرد:  پیگیری و پایش وضعیت زنان آسیب دیده، جرم انگاری موضوع ماده 3 این قانون که مصداق جدیدی از حفظ حقوق زنان است. شرایط و موقعیت‌های خاصی که موجبات تشدید مجازات مجرمین را فراهم کرده نیز قابل توجه است، از جمله اینکه اگر درخواست و یا پیشنهاد رابطه نامشروع داده شود و یا اجبار زن به ازدواج یا طلاق و همچنین مجازات زوجی که علم به اجباری بودن ازدواج همسرش است و همچنین تعیین مجازات برای مردی که همسر خود را از خانه بیرون کند یا به خانه راه ندهد، از مصادیق تشدید مجازات است که در این لایحه دیده شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: همچنین در این لایحه استفاده از خدمات وکلا و مشاورین رسمی دادگستری به صورت معاضدتی (رایگان) برای زنانی که استطاعت مالی ندارند نیز در نظر گرفته  شده است.

وی با تاکید بر اینکه 15 دستگاه و نهاد اجرایی کشور، متولی اجرای این قانون هستند، ابراز امیدواری کرد: با اجرای دقیق موارد ذکر شده، امنیت روانی برای زنان آسیبب دیده کشور به ارمغان خواهد آمد.

انصاری همچنین با اشاره به  ضمانت‌های قانونی و کیفری مندرج در این لایحه خاطرنشان کرد: در این لایحه، اقدامات پیشگیرانه‌ای از جمله آموزش، پیشگیری، مشاوره، درمان و مددکاری و توانمندسازی پیش‌بینی شده و  اینگونه نیست که در این لایحه صرفا نگاه مجازات محور مدنظر قرار گرفته باشد. همچنین در بخش آگاهی‌بخشی نیز به متولیان و عوامل ارائه دهنده این خدمات نیز آموزش‌های لازم را ارائه خواهیم کرد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
اخبار روز سیاسی
الی گشت
تبلیغات
همراه اول
رازی
فونیکس
اوپارک
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon