به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مرکز حقوق بشر بحرین با همکاری سازمان دموکراسی و حقوق بشر «سلام» و موسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس و کمیته حمایت از روزنامه نگاران، سمینار مطبوعاتی تحت عنوان «بحرین: 12 سال، زندانها و سرکوب بی امان» به مناسبت دوازدهمین سالگرد جنبش مردمی بحرین در بیروت پایتخت لبنان برگزار کردند.
به گزارش مرآه الجزیره، « باقر درویش» رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در این سمینار مطبوعاتی اعلام کرد: مقامات بحرینی به رهبری شورای عالی دفاع و با نظارت وزیر کشور و سایر نهادهای امنیتی، زندانها را به میدانی برای انتقام تبدیل کردهاند.
درویش در ادامه تاکید کرد: مقامات آل خلیفه به درخواستها برای حل مشکلاتی که مخالفان و منقدان به آن مبادرت کردند، پاسخ ندادند؛بلکه به سرکوب سیاسی هدفمند و انواع روشهای شکنجه از جمله محرومیت از درمان متوسل شدند.
وی تصریح کرد: یش از 600 زندانی اعتصاب خود را اعلام کردند و خواستار بهبود شرایط وضعیت زندانها و حق برگزاری مراسم مذهبیشان شدند و این درحالی است که رژیم آل خلیفه برای توجیه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی ادعای آزادی مذهب میکند.
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین تاکید کرد که صدها زندانی سیاسی در زندانهای آل خلیفه بدون انجام محاکمههای عادلانه و پس از سخنان نفرت انگیز رسانههای رسمی علیه آنها که تنها با گفتمان گروه تروریستی «داعش» مطابقت دارد، به حبس ابد محکوم شدهاند .
« جواد فیروز» رئیس سازمان سازمان دموکراسی و حقوق بشر «سلام» نیز به نوبه خود تاکید کرد که جنبشهای مردمی در واکنش به یک بحران سیاسی آغاز شد که از آن بحرانهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی به وجود آمد.
وی با تردید و شک نسبت به اعتبار اصلاح حقوقی در بحرین که موسسات بین المللی حقوقی از آن صحبت می کنند، اعلام کرد که نقض ها و تخلفات رژیم آل خلیفه همچنان وجود دارد و راه حل ریشهای برای آن نیست».
جواد فیروز تاکید کرد که 12 نفر از 26 قربانی شکنجه در معرض اعدام قرار دارند . سازمان ملل متحد در دسامبر 2022 میلادی خواستار توقف اجرای حکم اعدام برای آنها شد، اما رژیم آل خلیفه از امضای این درخواست خودداری کرد.
رئیس سازمان سازمان دموکراسی و حقوق بشر «سلام» تصریح کرد که کمیتههای سازمان ملل بر ادامه نقض سیستماتیک آل خلیفه تاکید کردند و این امر نقض قوانین بینالمللی این رژیم را ثابت میکند. در نوامبر 2022 میلادی کمیته مبارزه با تبعیض، کمیته مبارزه با شکنجه، کمیته حقوق زنان تاکید کردند که آل خلیفه توصیه بینالمللی در خصوص اصلاح وضعیت حقوق بشر در بحرین را نادیده میگیرد و هیچ جدیتی برای اصلاح ندارد.
از سوی دیگر «مجمع حقوق بشر بحرین» نشستی مجازی را تحت عنوان « بازداشت شدگان آزادی بیان ؛ زندانها و سرکوب بیامان در بحرین» برگزار کرد که در آن شماری از بستگان زندانیان عقیدتی و فعالان سیاسی و حقوقی این کشور شرکت کردند.
یک فعال حقوق بشری بحرین و پدر «علی مهنا» از زندانیان آزادی بیان در این نشست اعلام کرد که رنج و درد منتشر شده زندانیان سیاسی و آزادی بیان از خلال فایلهای صوتی ، تنها بخش کوچکی از بدرفتاری رژیم آل خلیفه با آنهاست.
«جعفر یحیی» فعال سیاسی بحرین نیز تاکید کرد که برخورد با زندانیان که حقوق و آزادیهای بدیهی خود را مطالبه میکنند، نقض سیستماتیک حقوق بشر و امری غیر قابل تحمل است که مجلس نمایندگان مسئول پیگیری و تشکیل کمیتههایی برای بررسی سوء استفادههایی است که زندانیان در فایلهای صوتی اخیر خود به آن اشاره کردهاند.
«محمد سلطان» از مسئولان سازمان دموکراسی و حقوق بشر «سلام» بحرین نیز تاکید کرد تا زمانی که زندانیان آزادی بیان در این کشور وجود دارند، توسعه پایداری که دولت بحرین مدعی آن است، تحقق نخواهد یافت.
وی افزود: رژیم آل خلیفه نمیتواند از خلال دستگیریهای خودسرانه، اراده مردم را درهم بشکند؛ چراکه مقاومت بحرینیها برای تحقق حقوق و مطالبات خود روز به روز افزایش مییابد.
اخیرا 678 زندانی بحرینی طی طوماری خطاب به رژیم آل خلیفه خواستار فراهم شدن شرایط انسانی و بهداشتی برای آنها شدند. درخواست آنها با اقدامات تنبیهی شدیدی مواجه شد؛ چرا که مقامات بحرینی فروشگاه زندان فروش اقلام اولیه، بهداشتی و غذایی و مایحتاج آنها (مانند شیر، آب، غذا و لباس زمستانی) و حتی آب آنها را قطع کردند.
سازمان آمریکاییهای حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین اخیرا اعلام کرد که از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان سیاسی در زندانهای آل خلیفه لگد زدن، سیلی زدن، قراردادن زندانی در اتاق با گرما یا سرمای شدید ،ضربه با باتوم ، آویزان کردن، مجبور کردن آنها به ایستادن برای مدت طولانی، محروم کردن از خواب و حمام، شوک الکتریکی و تجاوز است.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 درگیر موج بیداری اسلامی است. مردم این کشور برای مقابله با اقدامات مستبدانه و وابسته آل خلیفه دست به اعتراض زدند اما نتیجه این روند دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام برای آزادی خواهانی بود که همچنان در صحنه نبرد حضور دارند. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.
مقامات بحرین، زندانیان سیاسی در زندانهای آل خلیفه را به فجیعترین شکل ممکن از نظر جسمی و روانی گرفته تا محرومیت از خدمات پزشکی و تحصیل شکنجه میکنند.
طی یک دهه گذشته گزارشهای زیادی در خصوص وضعیت اسفناک و ناگوار زندانهای آل خلیفه منتشر شد. این امر منجر به درخواست جامعه بینالمللی و سازمانهای حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده است.
بسیاری از زندانیان سیاسی بحرینی از حق تکمیل تحصیلات خود محروم هستند و زندانیان «جو» نیز از غذای نامناسب زندان شکایت دارند.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری 26 بحرینی هنوز در معرض اعدام هستند، که حداقل 8 نفر از آنها در پی محاکمههای ناعادلانه بر اساس اعترافات اجباری از طریق شکنجه و بدرفتاری، مجرم شناخته و محکوم شدند.
بحرین در دهه گذشته حدود 15 هزار نفر را به دلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سالهای گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 بازداشت شده سیاسی در شرایط بغرنجی به سر میبرند.
زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دادند که رژیم آل خلیفه هر صدای مخالفی را از خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش میکند.
گروههای مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شدهاند.
انتهای پیام/