به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان در مطلبی نوشت: بر اساس یک بررسی بانک مرکزی اروپا کشورهای اتحادیه اروپا باید خود را با هزینه های مالی بالاتر تطبیق دهند. علاوه بر این، کارشناسان انتظار دارند که هزینه های بیشتری برای کشورهای منطقه یورو ایجاد شود.
بر اساس مطالعه بانک مرکزی اروپا (EZB)، افزایش شدید تورم در منطقه یورو به مرور زمان بر وضعیت مالی دولتی کشورهای یورو تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به افزایش شدید نرخهای بهره در واکنش به افزایش تورم، دولتها باید برای افزایش هزینههای تامین مالی مجدد آماده باشند، در حالی که در عین حال ممکن است با توجه به رکود اقتصاد، با هزینههای بالاتر دیگری هم روبرو شوند.
بر اساس مطالعهای که روز دوشنبه منتشر شد، شوک قیمت انرژی و متعاقب آن تضعیف رشد در یک شرایط شبیه سازی شده منجر به تضعیف ترازهای بودجه دولتی پس از یک سال شد. بر این اساس فشار برای خرج کردن در سال های آینده تشدید خواهد شد. این امر هرگونه تأثیر مثبت بر درآمد را تحت الشعاع قرار می دهد و منجر به بدتر شدن تراز بودجه تقریباً 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2024 می شود.
در این مقاله آمده است: البته در مواقع عادی، تورم درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد. و از آنجایی که تولید ناخالص داخلی سپس به صورت اسمی افزایش می یابد، نسبت بدهی دولت نیز تمایل به کاهش دارد. اما کارشناسان بانک مرکزی اروپا با توجه به ماهیت خارقالعاده افزایش شدید تورم اخیر به نتایج متفاوتی میرسند: «این نوع تورم منجر به افزایش محدودتری در سمت درآمد میشود که به نوبه خود میتواند با فشارهای مخارج اضافی جبران شود.»
از زمان معرفی یورو، تورم در این منطقه ارزی افزایش بی سابقه ای را تجربه کرده است و از 1.9 درصد در ژوئن 2021 به 10.6 درصد در اکتبر 2022 رسید و بعد از آن تا حدودی تضعیف شد و در ژانویه به 8.5 درصد رسید. بخصوص جنگ اوکراین و بحران انرژی ناشی از آن، با افزایش سرسام آور قیمت گاز، علت افزایش شدید قیمت ها در سال گذشته بود.
در بررسی بانک مرکزی اروپا آمده است: علاوه بر این، واکنش سیاست پولی مورد نیاز برای جلوگیری از این شوک تورمی منجر به افزایش پرداختهای بهره به بدهیهای دولتی خواهد شد. بانک مرکزی اروپا از جولای 2022 تاکنون پنج بار متوالی نرخ بهره را افزایش داده است.
نرخ سپرده ای که در بازارهای مالی تعیین کننده است و بانک ها از ناظران پولی برای پارک وجوه اضافی دریافت می کنند، اکنون 2.50 درصد است. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز اعلام کرد که افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داشت.
کارشناسان بانک مرکزی اروپا همچنین خاطرنشان کردند که در سال 2022 حدود یک سوم هزینه های دولت در منطقه یورو با تورم یا تحولات دستمزد مرتبط بود. بنابراین، افزایش شدید تورم به طور خودکار منجر به افزایش مخارج دولت می شود.
علاوه بر این، بر اساس ارزیابی آنها، کمک های دولتی تنها می تواند عواقب افزایش تورم را برای مدت معینی محدود کند. البته اثرات آنها بر رشد در سال 2022 مثبت بود. اما به گفته کارشناسان، میزان تاثیرگذاری موثر اقدامات مالی و ترکیب آنها بر پویایی قیمت ها بسیار نامشخص است.
انتهای پیام/