وزیر دادگستری: نظارت بر بازار شب عید از ۱۴ اسفند آغاز میشود
وزیر دادگستری گفت: گشتهای مشترک تعزیرات و واحدهای سازمانهای نظارتی دیگر از ۱۴ اسفندماه امسال در بازار حضور یافته و ضمن بازرسی، به تخلفات در همان محل رسیدگی میکنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، امین حسین رحیمی امروز در نشست کمیته تنظیم بازار و اقدام مشترک خراسان رضوی در محل استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: دغدغه رئیس جمهور معیشت مردم است و در این زمینه راهکارهای مختلفی ارائه دادهاند که یکی از آنها تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار بود به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی افزود: رئیس جمهور بر تامین و تنظیم بازار شب عید نوروز تاکید زیادی دارند و بر این اساس سازمانهای متولی باید در این زمینه همه توان خود را بهکار گیرند.
رحیمی تصریح کرد: با تصویب سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دستگاههای اجرایی در حوزه تنظیم بازار ادغام شدهاند و یک انسجام عملی از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار بوجود آمده البته ممکن است برخی استانها به صورت انتزاعی و متفاوت عمل کنند.
وزیر دادگستری بیان کرد: تولیدکنندگان در تعیین قیمت مختار هستند، اما باید ضوابط را رعایت و قیمتها را در سامانه 124 ثبت کنند که البته برخی تولیدکنندگان ضعفهایی در این بخش دارند.
وی عنوان کرد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور تولیدکنندگان باید قیمت تعیین شده خود را در سامانه 124 ثبت کنند و فقط می توانند با دریافت مجوز از سازمان صمت نسبت به تغییر قیمتها اقدام کنند، این سامانه مرجع قیمتهای صحیح کالاها بوده و باید روند ثبت قیمتها توسط تولیدکنندگان در آن مورد نظارت قرار گیرد.
وزیر دادگستری اولویت تنظیم بازار را به بخش تامین کالا مربوط دانست و افزود: اگر کالایی وجود نداشته باشد دیگر نظارتی نیز وجود ندارد، اولویت دولت تامین کالا با در نظر گرفتن تولید داخلی است، زمانی که کالایی در داخل کشور تولید می شود باید واردات آن قطع شود، اما تولید داخل نیز باید استاندارد و کیفی باشد، در صورتی که به هر دلیلی تولید داخل تامین کننده نیاز مردم نبود، باید کالا از خارج کشور وارد شود.
وی عنوان کرد: برخی از کالاها هنوز ارز ترجیحی دریافت کرده و قیمت مصوب دارند، اما هزاران کالای دیگر قیمت مصوب نداشته، اما مشمول ضوابط قیمتگذاری هستند، مهمترین وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صمت در استانها، کنترل قیمتگذاری و رعایت ضوابط آن از سوی تولیدکنندگان است که متاسفانه ضعفهایی در این بخش وجود دارد.
انتهای پیام/282/