به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه (3 اسفند) مجلس در روند ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با مواد 5 تا 7 این طرح موافقت کردند.
براین اساس در ماده 5 این طرح آمده است؛
الف- متن زیر جایگزین صدر ماده 10 می شود: «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد. بر اساس دادههای دستگاه احراز، شرکت و رایدادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»
ب- در تبصره «4» ماده (10) عبارت «تا حداکثر سه ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از سه ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه می شود.
پ- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأیدهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور میگردد» از انتهای تبصره 6 ماده (10) حذف میشود.
ت - تبصرههای 1و 2 ماده (10) حذف و شمارههای تبصرههای بعدی اصلاح میشود.
همچنین در ماده 6 این طرح آمده است؛
ماده 6- یک ماده به عنوان ماده 10 مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده 10 مکرر - رایگیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رای در محل شعبه حاضرشده و نوبت رأیگیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رایگیری در مهلت قانونی تلقی میشود و اعضای شعبه موظفاند رای آنها را اخذ کنند.
براساس ماده 7 این طرح؛
ماده 7- سه تبصره به عنوان تبصره های «3» و «4» و «5» به ماده (11) قانون به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره 3- رؤسای شوراهای تأمین (استاندار، فرماندار و یا بخشدار) مکلف به دعوت از بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و یا بخش به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصا در جلسات حضور یابد. بالاترین مقام منصوب شورای نگهبان در سطح استان، شهرستان و بخش می تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تامین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و روسای شورای تامین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره 4 - عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری بوده و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا ششماه محکوم میشود.
تبصره 5- کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرآیند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مولفه های ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
انتهای پیام/