مهدی شریفیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در خصوص تصویب «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اظهار کرد: این طرح پس از 2 سال رفت و آمد میان مجلس و دولت، بالاخره دیروز تصویب و برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شد که پس از تأیید نهایی شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: سیاستهای مختلف مجلس و دولت در دوره های گذشته موجب شده است که مدلهای مختلف قرارداد استخدامی به وجود بیایند. ساماندهی این قراردادها مطالبه بخش قابل توجهی از جمعیت کشور بوده و هست.
وی با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح از سویی رفع دغدغه نیروی انسانی دستگاههای دولتی بوده و از سوی دیگر بارقه امیدی در بین جمعیت کثیری از افراد شاغل در این دستگاهها را به دنبال خواهد داشت، گفت: تصویب این طرح گام مهمی در راستای امنیت شغلی کارکنان دولت بود چرا که تعداد زیادی از نیروهای باتجربه در سازمانها مشغول به کار بودند که علیرغم صلاحیت، به دلیل اینکه تضمین شغلی برای ادامه کار آنها وجود نداشت درصدد ترک کار خود بودند و یا انگیزه کافی برای ادامه کار نداشتند؛ اما تصویب این طرح باعث میشود تا نیروهای متخصصِ دستگاههای دولتی حفظ شوند.
شریفیان با اشاره به اینکه پیش از تصویب این طرح، عدالت در میان کارکنان رعایت نمیشد، گفت: یکی از اهداف طرح این بود که حقوق و مزایای دو کارمند با سوابق تحصیلی مشابه که در یک دستگاه فعالیت میکنند اختلاف فاحش نداشته باشد.
وی در ادامه افزود با تصویب این طرح شرکتهای پیمانکارِ تأمین نیروی انسانی حذف شده و هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و جایی در نظام اداری و استخدامی کشور نخواهند شد.
شریفیان بیان کرد: بر اساس این طرح ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاههای مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر هستند، قرارداد کار معین منعقد میشود و به این صورت کارمندان دیگر نگرانی بابت شرایط قرارداد کاری خود نخواهند داشت.
نماینده تهران در مجلس درباره علت تعلل در تصویب این طرح توضیح داد: یکی از مهمترین علل تأخیر در تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان این بود که دولت آماری از افرادی که باید ساماندهی می شدند نداشت و به همین دلیل برنامه ریزی و تصمیم گیری کمی دشوار بود چرا که برآورد بار مالی و مدیریت آن با چالش روبرو بود.
انتهای پیام/