به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ویرتشافتز ووخه" آلمان، هزینه های بالای انرژی و مواد غذایی همچنان به تورم در آلمان دامن می زنند. به نظر می رسد در حال حاضر هیچ تسکینی در شرایط دیده نمی شود، حتی اگر تورم در سال گذشته به اندازه محاسبه اولیه افزایش نیافته باشد.
پس از لغو معافیت یکباره دولتی برای مشترکان گاز و گرمایش منطقه ای، تورم دوباره سرعت بیشتری گرفته است. اداره آمار فدرال آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد قیمت مصرف کننده در ژانویه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 8.7 درصد افزایش یافته است. بنابراین این نهاد اولین برآورد را تایید کردند. بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم در ماه دسامبر 8.1 درصد و در نوامبر 8.8 درصد بوده است.
بر اساس داده های اصلاح شده، قیمت مصرف کننده در سال گذشته به طور متوسط 6.9 درصد افزایش یافته است. این بالاترین نرخ تورم از زمان بحران نفت در اوایل دهه 1970 بود . با این حال، به طور قابل توجهی کمتر از مقدار اولیه محاسبه شده 7.9 درصد بود.
اداره آمار فدرال آلمان به طور کلی وزن و ترکیب سبد خرید را هر پنج سال یک بار بررسی می کند، که برای آن آمارگران قیمت صدها محصول را هر ماه جمع آوری می کنند. زیرا عادات مصرف و خرید مردم در حال تغییر است. طرح موسوم به وزن دهی شامل سهم مخارج مربوطه در کل مخارج مصرفی خانوارهای خصوصی برای انواع برخی کالاها، از سیب گرفته تا رفتن به سینما و اجاره آپارتمان است.
به عنوان مثال، در این بازنگری، به مساحت مسکن وزن کمتری داده شد که به ویژه شامل اجاره آپارتمان، هزینه های مسکن تحت اشغال و انرژی خانوار می شود. از سوی دیگر، مواد غذایی و نوشیدنی های غیر الکلی وزن بیشتری داشتند. شاخص قیمت مصرف کننده به دلیل بازنگری از ژانویه 2020 مجدداً محاسبه شد.
در دسامبر، فرض یکباره پیشپرداخت مشترکان گاز و گرمایش منطقهای توسط دولت، افزایش قیمتها را کاهش داده بود. این اثر در ژانویه ناپدید شد. ترمزهای قیمت گاز طبیعی، برق و گرمایش منطقه ای که از ژانویه در محاسبه نرخ تورم در نظر گرفته شده است، تنها تا حدی باعث کاهش رشد قیمت انرژی شده است.
"روث برند"، رئیس اداره آمار فدرال آلمان توضیح داد: ما شاهد افزایش قیمت برای بسیاری از کالاها و به طور فزاینده ای برای خدمات نیز هستیم. با این حال، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی به ویژه برای خانوارهای خصوصی در ژانویه قابل توجه بود.
در ماه ژانویه، قیمت انرژی خانوارها طی یک سال 36.5 درصد افزایش یافت. قیمت گاز طبیعی 51.7 درصد و گرمایش منطقه ای 26 درصد افزایش یافت. مصرف کنندگان مجبور بودند 30.6 درصد بیشتر برای نفت گرمایش بپردازند. قیمت برق 25.7 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر نشانه هایی از آرامش خاصی در پمپ بنزین ها دیده می شد. افزایش 7 درصدی سوخت کمتر از افزایش قیمت عمومی بود.
قیمت مواد غذایی نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.2 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در این مورد بیش از دو برابر نرخ تورم کلی بود. قیمت مصرف کننده در ژانویه نسبت به ماه قبل در مجموع یک درصد افزایش یافته است.
به گفته "سباستین دالین"، مدیر علمی موسسه تحقیقات اقتصاد کلان و چرخه تجاری بنیاد هانس بوکلر، این افزایش مربوط ماه ژانویه احتمالا یک "افزایش متوسط" است. رالف سولوین، اقتصاددان کامرز بانک آلمان هم انتظار دارد که نرخ تورم حداکثر تا ماه مارس به میزان قابل توجهی کاهش یابد . زیرا به گفته وی قیمت انرژی به ندرت به اندازه سال 2022 افزایش خواهد یافت.
با این حال، اقتصاددانان انتظار کاهش کامل قیمت ها در سال جاری را ندارند. دولت فدرال آلمان انتظار دارد متوسط نرخ تورم سالانه 6 درصد باشد. ترمزهای قیمت برق و گاز اثر کاهشی خواهند داشت. با این حال، دولت نمی تواند تمام عواقب را کاهش دهد. نرخ تورم بالاتر قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد. این می تواند بر مصرف که یک رکن مهم اقتصاد است، تاثیر بگذارد.
انتهای پیام/