مهدی حاجیملاعلی کنی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم گفت: مدتی قبل از اینکه آقای رئیسی، سکان اداره دولت را به دست بگیرد، در مقام رئیس قوه قضائیه به ضرورت مبارزه با ریشههای فساد در نهادهای اجرایی تأکید داشت؛ از جمله این تأکیدات، سخنرانی وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1400 در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بود که همزمان با سالگرد صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد انجام شد. آقای رئیسی در آن نشست اظهار کرد "دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا با اصلاح برخی روشها، بسترهای فسادزا را از بین ببرند."
وی افزود: رئیسجمهور کنونی در آن سخنرانی با تأکید بر خشکاندن ریشههای فساد از سیاست رانتی ارزی، از پرداخت تسهیلات بانکی بدون اعتبارسنجی و تأمین وثایق و واگذاریهای مسئلهدار بنگاههای دولتی به بخش خصوصی در دولت وقت انتقاد کرد. در ادامه در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از شعارهای اصلی وی مبارزه با فساد بود و از این جهت رهبر معظم انقلاب نیز در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، مسئله مبارزه با فساد را مجدداً مورد تأکید قرار دادند.
دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی ادامه داد: حالا زمان پاسخگویی دولت فرا رسیده است تا در خصوص کارنامه خود در مدت تصدی 19 ماهه و برنامههای پیش روی خود در مبارزه با فساد و خشکاندن ریشههای آن در گلوگاهها پاسخگو باشد.
حاجیملاعلی کنی افزود: بر این اساس، مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی رویداد قیام را با هدف مطالبهگری از دولت و احیای یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه یعنی ارتقای سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی ـ اداری و از بین بردن گلوگاهها و ریشههای فساد را برگزار میکند.
وی افزود: در محور اول این رویداد حقوقی، شناسایی و اصلاح فرایندهای فسادزا در دولت بررسی میشود. سؤال اصلی در محور اول این است که آیا در دولت سیزدهم فرایندهای فسادزا در دستگاههای اجرایی از نقطه اول تا انتهای برنامه اجرا مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است؟ با این توضیح که تعارض منافع، ساختارهای نادرست، امضاهای طلایی، عدم شفافیت و ... کلیدواژههای اصلی ایرادات در فرایند فسادزای دستگاههای اجرایی است.
دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی ادامه داد: محور دوم رویداد قیام به بررسی مسئولیت دولت در تصمیمگیریهای فسادزا اختصاص دارد. از منظر بسیاری از حقوقدانان، نخستین گلوگاه فساد، خود قوانین و مقررات است. گاهی ملاحظه میشود که تصمیمات هیئت دولت و آییننامهها و بخشنامههای صادره، دچار ابهام، ایهام، تعارض، نقص یا سکوت است؛ به نحوی که از همان ابتدا سردرگمی در اجرا را به همراه دارد و ذینفعان حرفهای و یقه سفید فساد نیز با فرصتطلبی و سوء استفاده از این نواقص و خلأهای قانونی کسب منفعت میکنند لذا هدف این است که از این زاویه تصمیمات دولت در خصوص مصادیقی مانند سیاستهای ارزی و تصمیمات مربوط به خودروسازی و واردات خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی همچنین گفت: در محور سوم یعنی بررسی کارآمدی نظام نظارت دولت در مقابله با فساد، سؤال این است که اقدامات و برنامههای دولت درباره نظارت در مقابله با فساد چیست؟ در واقع آیا قبل از تشکیل پروندههای قضائی در دستگاه قضا، اقدامات نظارتی و پیشگیرانهای در دولت برای کاهش فساد دیده شده است؟ آیا نظارت سیستمی یا هوشمند برای پیدا شدن فساد در دولت برنامهریزی شده است؟
حاجیملاعلی کنی در پایان گفت: از آنجا که مردمی بودن یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است، محور چهارم رویداد قیام، جایگاه و نقش مردم در نظارت بر عملکرد دولت نسبت به مبارزه با فساد است. در این محور باید بررسی شود؛ آیا دولت سازوکاری برای نظارت مردم و نهادهای مردمی پیشبینی کرده است؟ در صورتی که این نظارتها نیازمند قوانین و مقررات باشد، آیا لوایح متناسب به مجلس در این خصوص ارائه شده است؟ ارزیابی عملی اقدامات دولت و تبیین مصادیقی از نمونههای موفق، از اهداف محور چهارم است.
به گزارش تسنیم، مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی دومین نشست تخصصی خود تحت عنوان "رویداد حقوقی قیام" را با هدف تبیین اقدامات و مطالبهگری از دولت و احیای یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه یعنی ارتقای سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی ـ اداری و از بین بردن گلوگاهها و ریشههای فساد برگزار میکند.
این نشست با حضور و سخنرانی احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، سید احمد عبودتیان، دستیار مردمیسازی رئیس جمهور و سردار یزدی، رئیس ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی روز یکشنبه 7 اسفند برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/