به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، بیمه درمانی قانونی در آلمان با کسری تاریخی تهدید می شود. کارل لاوترباخ، وزیر بهداشت فدرال آلمان افزایش کمک ها را اجتناب ناپذیر می بیند و در این راستا به کمک های وزیر دارایی اشاره می کند.
به گفته وزیر بهداشت آلمان، کسری 17 میلیارد یورویی در بیمه درمانی قانونی برای سال 2023 پیش بینی می شود که این نسبت تاریخی است. در آلمان، حدود 73 میلیون بیمه شده توسط یکی از 96 شرکت بیمه سلامت قانونی تحت مراقبت قرار می گیرند که حدود 90 درصد جمعیت را شامل می شود.
وزیر بهداشت در مصاحبه با "هندلزبلات" اعلام کرد که اگر کریستین لیندنر، وزیر دارایی به طرح ترمز بدهی پایبند باشد، بیمه شدگان به ندرت می توانند از پرداخت سهم های بالاتر اجتناب کنند. به گفته وی در این مورد، افزایش هزینه های دستمزد اضافی به ندرت قابل اجتناب است. با این حال، لاورترباخ نمیخواست ارقام مشخصی در مورد افزایش مشارکتها ارائه کند.
لاوترباخ البته در این شرایط پیشنهاد دیگری برای تامین مالی سیستم سلامت را رد کرد. برند رافل هوشن، اقتصاددان معروف آلمانی پیشنهاد می کند که افرادی که دارای بیمه درمانی قانونی هستند باید سالانه تا 2000 یورو فرانشیز بپردازند.
وزیر بهداشت دراین باره گفت: این پیشنهادها برای اساتید دانشگاه مانند آقای رافل هوشن یا من مقرون به صرفه خواهد بود. اما برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت، این امکان پذیر نیست.
این اقتصاددان هشدار داد در غیر این صورت، اگر اقدامات متقابلی اتخاذ نشود، نرخ مشارکت تا سال 2035 به 22 درصد دستمزد ناخالص افزایش خواهد یافت. در حال حاضر - با احتساب سهم اضافی - بسته به شرکت بیمه سلامت به طور متوسط این رقم کمتر از 16 درصد است.
طبق برنامههای رافل هوشن، بیماران باید در آینده پس از مراجعه به پزشک فاکتور دریافت کنند و آن را به شرکت بیمه سلامت تحویل دهند، که بخش بزرگی از هزینهها را بر عهده میگیرد.
به گفته وی باید چندین سطح برای مشارکت بیماران وجود داشته باشد. وی گفت که باید در مجموع 1500 یا 2000 یورو در سال برای این منظور پوشش داده شود.
انتهای پیام/