به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "پاسایر نویه پرسه"، سازمانهای امدادی اغلب آخرین راه حل نجات برای افرادی هستند که میخواهند از طریق دریای مدیترانه به اروپا برسند. حالا یک فرمان جدید در ایتالیا آنها را مجبور به محدود کردن کار خود میکند.
مجلس سنای ایتالیا یک فرمان بحث برانگیز بین المللی درباره نحوه برخورد با امدادگران دریایی تصویب کرد . به گزارش مجلس سنا، 84 سناتور به این متن که منتقدان معتقدند کار سازمانهای کمک رسانی را دشوارتر میکند رای مثبت دادند و 61 نفر هم با آن مخالفت کردند. به این ترتیب پس از آنکه هفته گذشته مجلس نمایندگان آن را تصویب کرد، فرمان دولت جورجیا ملونی به قانون تبدیل شد.
بر اساس این فرمان، امدادگران دریایی غیرنظامی موظفند بلافاصله پس از انجام عملیات امداد و نجات، بدون ادامه مأموریت و سوار کردن سایر مهاجران و پناهندگان، عازم بندر تعیین شده شوند. بر این اساس آنها تا زمانی که به بندر برسند به اصطلاح برای نجات بیشتر از گردش خارج میشوند. در هفتههای اخیر، سازمانهای امدادی همچنین از این واقعیت انتقاد کردهاند که مقامات ایتالیایی بنادری را به آنها اختصاص دادهاند که از منطقه عملیاتی در مرکز مدیترانه دور هستند.
بر اساس این طرح در صورت نقض مقررات جدید، کاپیتانها با جریمه ای بین 10 تا 50 هزار یورو مواجه خواهند شد. اگر دوباره این اتفاق بیفتد، کشتیها می توانند مصادره شوند.
در اواسط فوریه، 65 نماینده پارلمان آلمان از پارلمان ایتالیا خواستند که این فرمان را بدون تغییر به قانون تبدیل نکند. در درخواستی که توسط جولیان پهلکه (سبزها) و هاکان دمیر از حزب سوسیال دموکرات آغاز شد، گفته شد که این طرح با قوانین بین المللی دریایی، الزامات بین المللی حقوق بشر و قوانین ثانویه اروپا در تضاد است. بنابراین ظرفیتهای نجات در دریای مدیترانه به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
حزب افراطی برادران ایتالیای ملونی و حزب لگای سالوینی همیشه بر روی پرچمهای خود مبارزه با مهاجرتهای غیر قانونی را نوشته بودند. واضح بود که با به قدرت رسیدن آنها، باد شدیدتری علیه پناهجویان و سازمانهای غیردولتی نجات دهنده آن ها خواهد وزید.
تحمیل قوانین جدید بر امدادگران خصوصی دریایی بخشی از برنامه اقدامی است که کمیسیون اتحادیه اروپا هم اخیرا برای کاهش تعداد پناهجویانی که از طریق مسیر مدیترانه مرکزی به اروپا می آیند ارائه کرده است.
انتهای پیام/