به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی سلاجقه در چهارمین جلسه شورای حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست که صبح امروز و با حضور معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه و پیشگیری از جرم، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور، مدیر کل پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور و مدیران کل حفاظت محیط زیست استانها برگزار شد حفظ محیط زیست را یک مقوله پیشگیری از جرم دانست و اظهار کرد: اگر محیط زیست کشور حفظ شود از خیلی از ناهنجاریهای جامعه جلوگیری میشود.
معاون رئیس جمهور با تقدیر از همکاری تنگاتنگ قوه قضائیه و دادستانی کل کشور با سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: متأسفانه هنوز برای خیلی از دستگاههای ما بحث حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه ذاتی مطرح نشده است و باید این اتفاق هرچه سریعتر بیفتد.
وی در عین حال رویکرد دولت سیزدهم را کاملاً محیط زیستی توصیف کرد و توجه به بحث حفاظت از محیط زیست در لایحه بودجه سال آینده را از نمونههای این رویکرد عنوان کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضعف قوانین در پیشگیری از وقوع جرایم محیط زیستی تصریح کرد: خیلی از تخلفات محیط زیستی با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... در هم تنیده است و تا این مشکلات حل نشود نمیتوان به طور کامل از این جرایم پیشگیری کرد.
سلاجقه، همخوانی جرم و مجازات را یکی از موارد مهم در پیشگیری از جرایم محیط زیستی بیان کرد.
معاون رئیس جمهور با تقدیر از آرای سبز قضات دستگاه قضایی گفت: خوشبختانه در حال حاضر مطالبه از سمت دادستانی و قوه قضائیه نسبت به مسائل محیط زیستی بسیار زیاد است.
وی در پایان اظهارامیدواری کرد برگزاری این نشستها موجب نزدیکی دستگاههای مختلف برای حفاظت از محیط زیست کشور شود.
شناسایی و ارائه راهکارهای پیشگیری برای جرایم محیط زیستی
همچنین رضا انجم شعاع؛ معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در این جلسه از فعال کردن چندین کارگروه از جمله کارگروه پیشگیری از وقوع جرم ذیل شورای حقوقی سازمان خبر داد و گفت: مصادیق جرایم محیط زیستی در سازمان حفاظت محیط زیست شناسایی شده و میبایست برای هریک راهکارهای پیشگیری مشخص شود.
وی بر آموزش همکاران حقوقی سازمان در سراسر کشور و قضات دستگاه قضایی در این زمینه تأکید کرد و متذکر شد: بحث ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی را با همکاری دادستانی کل کشور در دستور کار داریم.
انجم شعاع، افزایش آگاهی و مشارکت مردمی را در پیشگیری از جرایم محیط زیستی مؤثر دانست و فعال شدن نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سازمان حفاظت محیط زیست را در این راستا ارزیابی کرد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر لزوم دانش بنیان کردن بحث پیشگیری، توجه به امر پژوهش در حوزه حقوقی در کنار آموزشهای محیط زیستی را ضروری عنوان کرد.
احصا و اولویتبندی مسائل محیط زیستی و تدوین برنامههای عملیاتی برای پیگیری آنها
در ادامه این جلسه، غلامعباس ترکی؛ معاون قضایی دادستانی کل کشور با اشاره به برخی از بحرانهای زیست محیطی در کشور، گفت: بیتردید یکی از مسائل امنیتی در سطح دنیا و منطقه در دهههای آینده مسائل زیست محیطی است.
وی با بیان اینکه قوانین موجود کفایت لازم را برای مدیریت چالشهای محیط زیستی ندارد، گفت: به روز نبودن قوانین، عدم ضمانت اجرایی، تعدد و تکثر قوانین و عدم تناسب جرایم با خسارات وارد بر محیط زیست از جمله مشکلات ما در پیشگیری از جرایم محیط زیستی است. ضمن اینکه همین قوانین موجود هم به درستی اجرا نمیشوند.
به گفته ترکی، ضعف ساختارهای اجرایی، پیگیری و نیروی انسانی از دیگر چالشهای حفظ محیط زیست کشور است.
معاون قضایی دادستانی کل کشور با اشاره به وجود 146 شهید حفاظت از محیط زیست، بر ضرورت آسیبشناسی این موضوع تأکید و تصریح کرد: برای این موضوع میتوان دلایلی چون ضعف تجهیزات دفاعی، ضعف آموزش محیطبانان و نیز ضعف حمایتهای قانونی و قضایی که شامل احساس حمایت هم میشود، برشمرد.
وی افزود: اگرچه قانون به کارگیری سلاح شامل حال محیطبانان هم میشود اما اگر در این ارتباط مشکلی وجود دارد، آن را احصا و به ما اعلام کنید تا برای مرتفع کردن این مشکل پیگیری کنیم.
ترکی خاطرنشان کرد: در خصوص اطلس جرایم محیط زیستی درخواست ما این است که جغرافیای جرایم محیط زیستی به تفکیک استانها احصا و برای ما ارسال شود.
معاون قضایی دادستانی کل کشور هدف از برگزاری این جلسه را احصا و اولویتبندی مسائل عمده محیط زیستی کشور و تدوین برنامههای عملیاتی و اقدام مشترک برای پیگیری آنها عنوان کرد.
انتهای پیام/