علی باباییکارنامی عضو کمیسیون تلفیق و عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد کشور در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش 20درصدی حقوق کارکنان در سال آینده گفت: در کمیسیون تلفیق متأسفانه به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش 30درصدی حقوق کارکنان دولت توجه نشد و با اجماع پشتصحنهای که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت در نهایت به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 20درصدی حقوق و دستمزد سال آینده رأی دادند.
وی افزود: البته در کمیسیون تلفیق تعدادی از نمایندگان معتقد بودند بهدلیل تورم نزدیک به 50درصدی که هماکنون وجود دارد، افزایش 20درصدی حقوق کفاف هزینههای حقوقبگیران را نمیدهد، ضمن اینکه متأسفانه در هفتههای اخیر با نوسانات
نرخ ارز طبعاً انتظارات تورمی برای سال آینده نیز بیش از پیش بالا رفته است.
بابایی گفت: استدلال ما در کمیسیون تلفیق این بود که اگر دولت تعهد کتبی میدهد که در سه ماه ابتدایی سال 1402 تورم را به زیر 30 درصد میرساند و در همین کانال نیز نگه میدارد، ما حتی با افزایش 10درصدی حقوقها نیز موافقت میکنیم ولی مسئله این است که واقعیتهای اقتصادی امروز کشور، امکان برآورده کردن چنین وعدههایی را به دولت نمیدهد.
با توجه به اینکه افزایش 20درصدی حقوق مزدبگیران در صورت عدم ترمیم در صحن مجلس، وضعیت معیشتی آنها را با چالشهای جدی در سال آینده مواجه خواهد کرد، بنده بهعنوان عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد کشور و رئیس فراکسیون کارگری مجلس قطعاً با ارائه پیشنهاداتی در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن، افزایش حقوق کارکنان دولت را دنبال خواهم کرد، چراکه معتقدم در صورت عدم ترمیم میزان افزایش حقوقها، این مسئله به پاشنه آشیل بودجه 1402 تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/+