به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان لیبی هفته گذشته متمم اعلامیه قانون اساسی این کشور درباره انتخابات را اصلاح کرد و برای تائید به شورای عالی دولت لیبی فرستاد که این شورا هم بر آن مهر تائید زد. با این اقدام، بستر قانونی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبی فراهم شد.
رئیس شورای عالی دولت لیبی درباره اصلاح سیردهمین متمم اعلامیه قانون اساسی گفت: این اصلاحیه یک شبه انجام نشده بلکه در پی رایزنی طولانی میان این شورا و پارلمان انجام شده است.
« خالد مشیری» تصریح کرد: انجام این اصلاحیه انتخابات آینده را از هرگونه چالش قانونی مصون میدارد.
احزاب و شخصیتهای سیاسی ملی لیبی پس از سرنگونی نظام معمر قذافی مجلس موسسان تشکیل دادند و این مجلس قانون اساسی جدید این کشور را تدوین کرد که از آن به عنوان اعلامیه قانون اساسی نیز یاد میشود.
به نوشته پایگاه خبری الوسط لیبیا، رئیس شورای عالی دولت با اشاره به نشستهای این شورا با هیئت پارلمانی لیبی درباره تعیین چارچوب انتخابات این کشور گفت: شورای عالی دولت با 95 درصد اصلاح قانون انتخابات موافقت کرده بود، فقط درباره متمم سیزدهم این قانون اختلاف وجود داشت که آنهم برطرف شد.
وی تصریح کرد: با انجام اصلاح سیزدهمین متمم قانون اساسی زمینه لازم برای برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری فراهم شد. این اصلاحیه به جریانهای سیاسی در غرب، شرق و جنوب کشور تضمین برگزاری انتخابات ( شفاف) را میدهد.
خالد مشیری تاکید کرد: ما خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری براساس قانون شفاف و قوانین توافقی هستیم البته بدون اینکه شخص یا گروهی از روند انتخابات کنار گذاشته شود.
بازیگران داخلی و خارجی تحولات لیبی بارها حمایت خود را از برگزاری انتخابات سراسری در این کشور اعلام کردهاند. سیاستمداران لیبیایی بر این باروند که با انجام این اصلاحیه انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبی در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/