به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اصرار به احتساب نرخ ارز نیمایی در قیمت پایه زنجیره فولاد در بورس کالا با وجود شکاف فاحش قیمتی با بازار و محدود کردن صادرات به عرضه های کامل در بورس پس از عدم انجام معامله، دو راهکاری است که وزارت صمت آن را عاملی برای مدیریت بهینه بازار و کاهش قیمت ها می داند. اما همین رویه به شیوه های مختلف در سال های گذشته تجربه شده و بدون شک آثار این تصمیم فقط توزیع رانت و ارزان فروشی محصولات شرکتهای بورسی به رانت خواران بوده و هیچ ثمره مثبتی نخواهد داشت.
پیش بینی در خصوص ادامه رویه عرضه ها نیز آسان است؛ وزارت صمت در مرحله بعدی اقدام به محدودیت خرید با استفاده از کاهش میزان سهمیه شرکت ها در سامانه بهین یاب می کند تا به نرخ دلخواه خود در قیمت محصولات فولادی برسد. به عبارت ساده تر عرضه حداکثری با قیمت پایه دلار نیما و محدودیت سخت در طرف تقاضا همان سناریویی است که باعث کاهش مصنوعی قیمت ها می شود و این وسط عده ای همانند سیاست قیمت گذاری دستوری در دولت های قبل موفق به خرید محصول ارزان یا همان دریافت رانت می شوند. در واقع شعار عرضه و تقاضا حفظ می شود اما هر دو طرف معامله را دستکاری می کند تا همان قیمت های دلخواه بر تابلوی معاملات نمایان شود.
در این میان ماجرا به اینجا ختم نخواهد شد و به دلیل کاهش صادرات شرکت ها (ناشی از عرضه کامل کالاها در بورس) و عدم بازگشت ارز به کشور، به زودی ردپای نوسانات ارزی در کف خیابان ها احساس می شود و آن زمان می رسد که آقایان به فکر رفع محدودیت های صادرات برای تامین ارز می افتند که خیلی دیر است. این روش برای رساندن قیمت یک کالا به رقم دلخواه مسوولان در چند بازار دیگر نیز تجربه شده و دست آخر شرایط واقعی بازار در همان مسیری قرار گرفته که باید می گرفت.
تلاش برای ارائه گزارش ارزانی در شرایط تورمی کشور و فرمان دستوری به بازار و محدودیت طرف تقاضای داخلی و صادرات شرکت ها در نهایت به سود عده ای تمام می شود که در این مدت امکان دریافت محصول ارزان را پیدا کرده اند؛ حالا آیا امکان رصد بازار کل زنجیره از تولید تا مصرف کالاها وجود دارد؟ خیر، پس سیاست جدید نیز نوعی آرایش دلنواز قیمت گذاری دستوری است که علاوه بر آنکه رانت جدیدی در بازارها متولد می کند به از دست رفتن بازارهای صادراتی و رشد انگیزه واسطه گری مواد پایه و واسطه ای به جای رشد تولید منجر خواهد شد.
گفتنی است امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در خصوص سیاست جدید وزارت صمت در بازار فولاد گفته است که به هیچ وجه دلیلی برای افزایش قیمت محصولات فولادی وجود ندارد و پیش بینی می شود با سیاست جدید این وزارتخانه، قیمت ورق و میلگرد و تیرآهن و سایر محصولات کنترل شود و به همراه آن، قیمت لوازم خانگی، خودرو و محصولات مورد نیاز ساختمان سازی تحت کنترل قرار گیرد و در نهایت کل محصولات زنجیره فولاد از نوسانات ارزی مصون بماند؛ چند ماه دیگر نتایج این سیاست وزارت صمت و منابع بر بادرفته شرکت های بورسی با میلیون ها سهامدار و البته دوران خوش رانتخواران را مرور خواهیم کرد.
انتهای پیام/