علی رضایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه ، با اشاره به اینکه وظیفه ذاتی یک نماینده قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است اظهار داشت: در مجلس یازدهم قوانین کاربردی که مورد استفاده مردم باشد بررسی شده اما در حوزه نظارت مجلس و نمایندگان با توجه به شرایط کلی کشور نتوانستند به درستی به وظیفه خود عمل کنند.
وی عنوان کرد: مصوبات کمیسیون اقتصادی و مجلس تابعی از مسائل کشور است و وقتی تراز اقتصادی کشور مثبت باشد در کمیسیون تصمیمات خوبی اتخاذ میشود اما با وجود تحریمها و مسائل داخلی و سو تدبیرها کمیسیون اقتصادی نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
رضایی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی امسال 9 تا 10 مصوبه قابل توجه داشت که همه در صحن علنی مجلس تصویب شد گفت: وضع مالیات برای خانههای خالی، حمایت از کسب و کارهای خرد، حمایت از بازار بورس و ورود به بازار خودرو و آغاز واردات آن از جمله این مصوبات بود.
رضایی با اشاره به اینکه بیکاری، اشتغالزایی، ساماندهی نیروهای شرکتی، ساعتی، قراردادی و روزمزد از دیگر تأکیدات ما است افزود: همه الزامات باید فراهم شود که اقدامی به خوبی انجام شود و وقتی کاری به خوبی اجرا شود برای نظارت نیز مانعی وجود ندارد و یکی از دلایل مهم در بروز مشکل در انجام کارها عدم تأمین اعتبار است.
وی عنوان کرد: در زمینه نیروهای شرکتی رئیس سازمان استخدامی کشور در مجلس عنوان کرد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در توان دولت نیست زیرا منبعی برای تأمین افزایش حقوق 1.5 تا 2 برابری این نیروها وجود ندارد اما نمایندگان اصرار کردند برای بررسی بیشتر در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و بازنگری قرار بگیرد که این مهم نیز انجام میشود.
رضایی با اشاره به اینکه در زمینههای داخلی تلاش شد با حمایت از کالاها و تولیدات داخلی و نیروی کار بومی از واردات و ارزبری جلوگیری شود گفت: بخشی از مردم به دلیل گرانیها در سختی معیشت قرار دارند و در این زمینه و معضل بیکاری بارها در مجلس به وزرا تذکر داده شده و پیگیری کردیم که در صورت امکان در حوزه وزرای اقتصادی ترمیم صورت بگیرد و برخی از نمایندگان دیگر نیز این نظر را دارند.
انتهای پیام/ن