به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان، دولت سوسیال دمکراتیک دانمارک تصمیم به لغو تعطیلات رسمی گرفته تا با بودجه آن بتواند هزینه های دفاعی برای انجام تعهدات نظامی خود در قبال ناتو را تامین کند که این اقدام با انتقادهای گسترده مواجه شد.
پارلمان دانمارک روز سه شنبه لایحه بحث برانگیزی را تصویب کرد که یک تعطیلات رسمی را به نفع تامین مالی بودجه دفاعی حذف می کند 95. نماینده مردمی به این طرح رای مثبت دادند و 68 نماینده با آن مخالفت کردند. این پروژه دولت مته فردریکسن، نخست وزیر سوسیال دموکرات دانمارک، در هفته های اخیر انتقادات و اعتراضات زیادی را در این کشور به همراه داشته است.
دولت دانمارک در ژانویه اعلام کرد که میخواهد به اصطلاح روز بزرگ دعا را که از قرن هفدهم در دانمارک جشن گرفته میشود، لغو کند. بر اساس محاسبات دولت، یک روز کاری اضافی، سه میلیارد کرون دانمارکی (400 میلیون یورو) اضافی را وارد خزانه دولت خواهد کرد.
دولت جدید دانمارک اصلاحات گستردهای در قوانین برای غلبه بر چالشهای موجود در رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده ولی این قانون ظاهراً تحت تاثیر جنگ اوکراین تصویب شده است.
اتحادیه های کارگری از زمان طرح این قانون در دولت برای لغو تعطیلات رسمی مربوط به آئین کاتولیک در هفتههای گذشته چند تظاهرات را ترتیب داده بودند.
دولت دانمارک اعتقاد دارد در پی انفجار خطوط لوله گاز از روسیه به آلمان که در آبهای این کشور رخ داد، باید هزینههای نظامی خود را افزایش دهد.
دولت دانمارک قصد دارد تا سال 2030 به معیار تعیین شده توسط ناتو برای اختصاص 2درصد از تولید ناخالص کشور دست یابد. گفته میشود بیش از 4.5 میلیارد کرون معادل 639 میلیون دلار برای رسیدن به این معیار نیاز است.
در آغاز فوریه، حدود 50000 نفر در مقابل پارلمان کپنهاگ علیه این طرح دولت تظاهرات کردند.
دولت قصد دارد این درآمد اضافی را صرف بودجه دفاعی کند تا بتواند به هدف دو درصدی ناتو در اوایل سال 2030 به جای سال 2033 که در ابتدا برنامه ریزی شده بود دست یابد. در این بیانیه آمده است که این امر با توجه به حمله روسیه به اوکراین ضروری بود.
نخست وزیر دانمارک در این باره گفت: فکر نمی کنم مشکلی باشد که مجبور باشید یک روز بیشتر کار کنید. او هنگام ارائه برنامه دولت خود در مجلس گفت که هزینه های هنگفتی برای دفاع، امنیت، بهداشت، روانپزشکی و تحول سبز وجود دارد، و هیچ گونه ظرف مالی برای آن وجود ندارد.
انتهای پیام/