به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (چهارشنبه 10 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه به پیشنهاد کمیسیون انرژی موافقت کردند.
در این بند پیشنهادی الحاقی به تبصره یک ماده واحده لایحه آمده است: جزء (1) به منظور افزایش ظرفیت پایدار تولید نفت و گاز کشور و افزایش بهرهوری انرژی، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد (حساب سرمایه گذاری نفت و گاز کشور) نزد خزانهداری کل کشور را ایجاد و حداقل 60 درصد از این منابع را در سال 1402 تا سقف 950 هزار میلیارد ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.
جزء (2) وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت اصل 44 قانون اساسی و با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانکها و با سرمایهگذاری مستقیم، صرفا به تامین مالی در طرحهای ذیل با مشارکت سرمایهگذار خارجی و با بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد.
1- اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت وگاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان بهویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی.
2- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی، گازی مذکور در جزء (1) به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت.
3- جمع آوری، بازیافت، استحصال و فرآورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجدسلیمان.
4- مشارکت کشور در طرحهای منطقهای و بین المللی تولید و انتقال حاملهای انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور.
5- احداث و نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی موردنیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پاییندستی.
6- مشارکت در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور بهویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی کشور (حساب بهینهسازی مصرف انرژی) مندرج در بند همین تبصره.
جزء (3) استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینهای و نیز تملک داراییهای سرمایهای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. 10 درصد از عواید حاصل از سرمایهگذاریها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهیهای وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی هزینه خواهد شد.
جزء (4) به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند از قانون، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه 1402 تشکیل میشود.
وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوقالذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر 3 ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام/