به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، هرچند حوادث طبیعی و انسانی در هر شهر و مکانی ممکن است رخ دهد اما در برخی مناطق همچون استان کرمانشاه این احتمال بیشتر است و به اصطلاح گفته میشود حادثهخیز است و به همین دلیل باید پیشبینیهای لازم برای مواقع بحران اندیشیده شود.
راهاندازی سوله بحران پزشکی قانونی از جمله این تمهیدات است که در زمان بحران برای نگهداری اجساد مورد نیاز است؛ آن چنانکه در زلزله مهیب سال 96 یا همهگیری کرونا کمبود این چنین مکانی بسیار احساس شد.
براساس قانون شهرداری موظف به ایجاد سولهای برای مدیریت بحران استانداری در هر منطقه است و در کرمانشاه نیز هشت مورد ساخته شده که دو مورد به اتمام رسیده و شش مورد نیز سالها نیمهکاره رها و گاهی به مکانی برای تجمع معتادان تبدیل شده است.
یکی از این سولههای نیمهکاره در آرامستان کرمانشاه واقع شده و پزشکی قانونی در زمان شهردار سابق تفاهمنامهای مبنی بر ایجاد سوله بحران پزشکی قانونی برای ساماندهی اجساد در زمان بحران منعقد کرد اما با تغییر شهردار مخالفتها از سوی شهردار و برخی از اعضای شورای شهر با این موضوع نیز قوت گرفت و اکنون با موانعی مواجه شده است.
مخالفتها و دلایل عنوان شده در حالی است که فضای سبز اطراف این سوله فاقد هرگونه امکانات ورزشی و تفریحی است و خود سوله که اکنون به صورت سازه نیمه کاره رها شده به مأمنی برای معتادان تبدیل شده و حتی مصالح و سازه فلزی به کار رفته در آن نیز به سرقت رفته است و در صورت ادامه این روند چیزی از آن باقی نمیماند.
از طرفی این سوله با منطقه مسکونی نیز فاصله دارد و به گفته مسئولان پزشکی قانونی قرار است به طور کامل محصور شود و چون تنها برای ساماندهی اجساد تعبیه شده مراجعهکننده به این مکان رفت و آمد ندارد و تنها در زمان بحران قرار است مورد استفاده قرار گیرد.
بازدید خبرنگار تسنیم از این سوله و فضای اطراف آن وضعیت بسیار نابهسامانی را نشان میدهد که هرچند هزینه بسیاری برای آن صرف شده اما در عمل تنها مورد استفاده کارتن خوابها و معتادان قرار گرفته و راهاندازی آن به عنوان سوله بحران علاوه بر مدیریت بحران در آینده، امنیت بیشتری را برای آن منطقه ایجاد میکند.
لازم به ذکر است که برخلاف ادعای برخی از مخالفان، از فضای سبز اطراف این سوله به دلیل نبود امکانات و امنیت هیچ استفادهای نمیشود و وضعیت بهداشتی نیز به گونهای است که وسایل مورد استفاده معتادان برای استعمال مواد مخدر به وفور در داخل و خارج از سوله قابل مشاهده است.
براساس گفته مسئولان پزشکی قانونی ساخت این سوله از ضروریات استان است زیرا ظرفیت کنونی پزشکی قانونی ساماندهی 10 تا 15 جسد است و در زمان بحران به هیچ عنوان پاسخگو نیست و از طرف دیگر پزشکی قانونی نگهداری اجساد مجهولالهویه و کارتنخوابها را نیز انجام میدهد در صورتی که از نظر قانونی این موضوع وظیفه سازمان آرامستانها زیر نظر شهرداری است.
سلیم خانی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه نیز امروز در نشست خبری که در اداره کل پزشکی قانونی برگزار شد با اشاره به اینکه در زمان شهردار سابق با راهاندازی سوله بحران موافقت شد اما به دلیل اتمام مسئولیت شهردار وقت محقق نشد اظهار داشت: در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و بیماریهای واگیر به مکانی برای ساماندهی اجساد نیاز است که در مواقع بحران بتوانیم وضعیت را مدیریت کنیم.
وی با اشاره به مخالفت شهردار برای راهاندازی این سوله در آرامستان عنوان کرد: از سوله بحران تنها در مواقع بحران استفاده میشود و اکنون ساختمان اسکلتی نیمه کاره با اعیان 1360 متر و عرصه 4000 متر برای این موضوع در نظر گرفته شده است و چون در خارج از منطقه مسکونی و نزدیک به آرامستان قرار دارد بهترین موقعیت را برای این کاربری دارد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان اینکه این سوله محصورسازی میشود گفت: در این مکان معاینه و خدمات معمول پزشکی قانونی انجام نمیشود و نهتنها ضرر ندارد بلکه در منطقه امنیت ایجاد میکند.
وی با اشاره به اینکه شهرداری هیچ هزینهای نمیکند و تمام اعتبارات به عهده پزشکی قانونی است افزود: این مکان برای مواقع بحران ضروری است و باید برای آینده برنامهریزی کرد.
خانی با بیان اینکه نمونه این سوله در تهران، شیراز و اصفهان وجود دارد گفت: امکانات این سوله در استان کرمانشاه بهروزتر است و ظرفیت نگهداری و ساماندهی 300 جسد به صورت همزمان را دارد، در صورتی که ظرفیت کنونی پزشکی قانونی کرمانشاه نگهداری و ساماندهی 10 تا 15 جسد است.
وی با اشاره به اینکه هفته قبل این موضوع در شورای شهر تأیید و به فرمانداری سپرده شده و در صورت تأیید شورای تطبیق، اعتبار وجود دارد افزود: در صورت صدور مجوز قبل از خرداد 1402 کار ساخت آن آغاز میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه سالانه 50 هزار پرونده در پزشکی قانونی بررسی میشود و تعداد پروندههای کمیسیونها نیز 1500 مورد است عنوان کرد: نزدیک به 1500 مورد بررسی آزمایشگاهی وجود دارد که هر کدام نمونههایی دارند و 2000 پرونده نیز در زمینه تشریح جسد بررسی میشود که بیشترین حساسیت را دارد.
خانی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی تلفیق علم و قانون برای اجرای عدالت است گفت: یکی از اقدامات در اجرای عدالت این بود که میزان پاسخ دهی را کاهش دادیم و از روشهای نوین در این زمینه استفاده شده است.
وی با بیان اینکه پاسخدهی کمیسیونها به کمتر از 16 تا 17 روز کاری و در ماه گذشته به 10.2 روز کاری رسید افزود: پاسخ دهی سالن تشریح در صورتی که نیاز به بررسی کامل نداشته باشد کمتر از 45 روز است و در بخش آزمایشگاه و ژنتیک استانهای همجوار نیز پوشش داده میشود.
خانی با اشاره به اینکه تمام شهرستانها به جز روانسر و قصرشیرین مجهز به سالن تشریح شدهاند که به دلیل نزدیکی به شهرهای دیگر نیازی ندارند عنوان کرد: رایزنی با راه و شهرسازی انجام شده که در کنگاور، سنقر، هرسین و قصرشیرین چهار قطعه زمین در اختیار پزشکی قانونی قرار گیرد که ارائه خدمات تسهیل شود.
انتهای پیام/ن