به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ جلسات بررسی جزئیات لایحه بودجه 1402در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است.برخی از کارشناسان نقدهایی را بر این مسئله دارند.
مهرداد لاهوتی, معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون با انتقاد از بررسی جزئیات بودجه 1402 در قاب ضد و نقیضها می گوید: بررسی جزئیات لایحه بودجه 1402در مجلس شورای اسلامی در حالی ادامه می یابد که در ماده 16 رفع موانع، بانکها از بنگاهداری منع شده اند و در صورت ورود مالیات سنگین برای آنان وضع می نماید و در بودجه 1402 مجددا به بانک های دولتی اجازه ورود به سرمایه گذاری و بنگاهداری می دهد که از دولتی تر شدن اقتصاد حکایت دارد.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی جزئیات لایحه بودجه 1402 درمجلس شورای اسلامی در حالی ادامه می یابد که در ماده 16رفع موانع، بانکها از بنگاهداری منع شده اند و در صورت ورود مالیات سنگین برای آنان وضع می نماید و در بودجه 1402مجددا به بانک های دولتی اجازه ورود به سرمایه گذاری و بنگاهداری می دهد که از دولتی تر شدن اقتصاد حکایت دارد.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه 1402بودجه شرکت های دولتی 3000هزار میلیارد تومان می باشد و تعداد شرکت های دولتی 343اعلام شده به طوریکه از این تعداد 327شرکت سود ده و 16شرکت زیان ده می باشد.
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران بیان داشت: نکته قابل توجه کاهش شرکت های زیان ده از 25شرکت در قانون بودجه 1401به تعداد 16شرکت در لایحه بودجه 1402است.
وی ادامه داد: در حالی که بر اساس عملکرد 6ماهه ابتدایی سال 1401تعداد 156شرکت دولتی زیان ده هستند و درج شرکت های زیان ده به صورت سر به سر و کمتر از تعداد واقعی لوایح بودجه باعث عدم شفافیت و نیز واقعی نشدن بودجه شرکت های دولتی می شود.
لاهوتی ابراز داشت: تعدا شرکت های زیان ده از 106شرکت در قانون بودجه 1399به 16شرکت در لایحه بودجه 1402کاهش یافته در حالی که بر اساس گزارش عملکرد 6ماهه اول سال 140تعداد 156شرکت زیان ده هستند.
وی افزود: این درحالی است که درآمد و هزینه شرکت های دولتی نسبت به قانون بودجه 1401به ترتیب 48و 46درصد رشد داشته که با توجه به رقم تورم و افزایش نرخ ارز طبیعی به نظر می رسد.
به گفته وی، شرکت ملی نفت و ملی گاز به ترتیب رتبه اول و دوم هزینه های سرمایه های شرکت های دولتی قرار می گیرند و سهم دو شرکت مذکور در کل هزینه های سرمایه های شرکت های دولتی در لایحه بودجه حدود 43درصد است.
لاهوتی گفت: ان شاء الله به روزی برسیم دولت کارها را به بخش خصوصی واگذار نماید همچنین نمایندگان در فرصت باقی مانده سبد دولت را از اقتصاد کوچکتر و سبد بخش خصوصی را پر رنگ تر و افزایش دهند.
انتهای پیام/