به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست جامعه حرفهای هتلداران با اصحاب رسانه و با حضور علیاصغر شالبافیان؛ معاون گردشگری عصر امروز در یکی از هتلهای شهر مقدس مشهد برگزار شد.
شالبافیان در این نشست با اشاره به استفاده ظرفیت قانونی تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 اظهار کرد: خوشبختانه به نحوی برنامهریزی شده و اقدامات لازم در دست پیگیری و انجام است که تخصیص تسهیلات دولتی صرفاً به موضوع ساخت و احداث تأسیسات گردشگری محدود نشود و مقوله بازسازی و تعمیر این مراکز را نیز در برگیرد.
وی با بیان اینکه پذیرش خود پروژه در حال احداث به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات یکی از اقدامات مؤثر و گامی رو به جلو بوده است، تصریح کرد: علیرغم اینکه ابلاغ اجرای این تبصره با تأخیر و در آذرماه سال جاری توسط وزارت اقتصاد صورت گرفت، اما باتوجه به پیگیریهای به عمل آمده توسط وزارت میراث فرهنگی در هفته گذشته بخش اول این تسهیلات و اعتبارات وصول و بلافاصله سهم مرتبط با هر استان به آن استان تخصیص داده شد.
معاون گردشگری حذف مراحل سخت اداری و بروکراتیک تصویب طرحها در ادارات هر استان برای دریافت این اعتبارات را از اقدامات خوب صورت گرفته با اتکاء به ظرفیت تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 عنوان کرد.
نحو محاسبه نرخ حاملهای انرژی تأسیسات گردشگری مختص به خود است
وی در ادامه افزود: در زمینه مشکلات ناظر بر نحوه محاسبه حاملها انرژی و به صورت مشخص نحوه قیمتگذاری گاز مصرفی نیز بر اساس پیگیریهای به عمل آمده ضمن تدوین مقررات لازم در آییننامه اجرایی مربوطه مقرر شد تا از لحاظ حقوقی این بستر فراهم شود تا از این پس حوزه گردشگری دارای نرخ حاملهای انرژی مختص به خود باشد که اتفاقی بدیع و تازه بوده و تاکنون سابقه نداشته است.
این مقام مسئول در این خصوص توضیح داد: نحوه قیمتگذاری بهای حاملهای انرژی مصرفی در حوزه گردشگری همواره تابعی از سایر حوزهها نظیر صنعت و … بوده است و همین امر موجب ضرر تأسیسات گردشگری به دلیل تفاوت چشمگیر این تعرفه شده است به گونهای که بعضاً در ایام زمستان و در نواحی سردسیر، برخی از مراکز و بنگاههای گردشگری تا 7 برابر بیشتر نسبت به قیمتها برای حاملهای انرژی پول پرداخت کردند.
شالبافیان با بیان اینکه با پیگیریهای وزارت میراث فرهنگی به همراه بخش خصوصی و بهویژه جامعه هتلداران موضوع نحوه محاسبه بهای حاملهای انرژی برای مراکز گردشگری در لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال آتی اصلاح و خوشبختانه به تصویب کمیسیون مربوطه در مجلس نیز رسیده است، اظهار کرد: بنا بر پیگیریهای مستقیم شخص وزیر میراث فرهنگی از وزیر نفت مقرر شد تا در قالب طرح بهینهسازی مصرف گاز، شرکتهای گاز استانی بسته به شرایط هر استان نسبت به ارائه تخفیفاتی در زمینه نحوه محاسبه و ارائه خدمات به مراکز و تأسیسات گردشگری آن استان اقدام کنند.
شالبافیان با بیان اینکه این طرح در استانهای مختلف به صورتهای مختلف اجرا شده است، گفت: در یکی از استانهای موفق اجراکننده این طرح نظیر اصفهان مشخص شد که 33 هتل توانستند بعد از اجرا و مشارکت در طرح بهینهسازی چیزی بین 16 تا 30 درصد از مجموعه هزینههای ناظر بر بهای گاز مصرفی خود بکاهند.
وی ادامه داد: بنا بر پیگیریها از وزارت نفت و با دستور وزیر محترم نفت به شرکتهای گاز استانی مقرر شده تا این طرح در سایر استانها نیز با همکاری شرکتهای گاز استانی به شکلی وسیع و سریعتر و به نحوی که باعث بهرهمندی تأسیسات گردشگری بخش خصوصی از مزایای این طرح شود سریعتر اجرا شود.
معاون گردشگری با اشاره به اینکه علاوه بر این موضوع تهیه پیشنهادات لازم برای نحوه محاسبه تعرفه قیمتی آب و فاضلاب و برق تأسیسات گردشگری و ارائه آن به مبادی ذیربط در دست اقدام است، عنوان کرد: در خصوص تعرفه برق نیز علیرغم پیگیریها بحث اصلاح ماده مربوطه به نتیجه نرسید، لذا مقرر شد تا به عنوان راه حل جایگزین طرح اصلاح ماده 7 قانون مانعزدایی از صنعت برق آماده ارائه به مجلس به جهت تصویب نهایی شود و تا آن زمان نیز وزارت نیرو قول مساعدت در این زمینه داده است.
تأسیسات گردشگری هیچگونه افزایش قیمتی در ایام نوروز ندارند
این مقام مسئول با اشاره به در پیش بودن سفرهای نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی خاص حاکم بر جامعه و به جهت کمک به افزایش میزان سفرها برخلاف اغلب صنایع و حوزهها که در ایام نوروز با افزایش قیمت خدمات مواجه خواهند بود در حوزه گردشگری شاهد افزایش نرخ خدمات نخواهیم بود و علاوه بر آن جامعه هتلداران در برخی استانها نسبت به طراحی بستههای تخفیفی اقامت در هتلها و مراکز گردشگری اقدام کرده است.
شالبافیان با بیان اینکه به اعتقاد ما در بحث جذب سرمایه برای احداث هتلها مشوقهای لازم وجود ندارد، گفت: سرمایهگذار وقتی اقدام به سرمایهگذاری در یک حوزه میکند که آن حوزه از نظر بازدهی برای وی جذابیت داشته باشد و متأسفانه این جذابیت در حوزه گردشگری و احداث هتل وجود ندارد.
وی یکی از راههای افزایش جذابیت برای سرمایه گذاری به جهت اطمینان از بازدهی را وضع مشوقهای قانونی دانست و افزود: مواردی همچون اعطای زمین برای ساخت با قیمت کمتر و ارائه تخفیفات در بحث تراکم دو راه حل برای حل این مسئله است.
معاون گردشگری در ادامه توضیح داد: در زمینه تخصیص زمین برای احداث هتل با پیگیریهای انجام گرفته مقرر شد که مبنای محاسبه نرخ، قیمت کارشناسی زمان واگذاری باشد در حالی که تا پیش از این و در سال گذشته این مبنا، قیمت کارشناسی زمان بهرهبرداری بود که همین امر با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تورم باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری میشود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به پیگیریها صورت گرفته از شهرداریها بیان کرد: ارائه تخفیف و در نظر گرفتن معافیتهایی در زمینه نحوه محاسبه عوارض و سایر هزینههای لازم برای پرداخت به شهرداری در امر احداث مراکز و تأسیسات گردشگری نیز از جمله راههای افزایش انگیزه و رغبت سرمایهگذاران برای ورود به این حوزه است.
شالبافیان با بیان اینکه طبق مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران، تخفیفات بسیار خوبی تا حدود 60 درصد برای نحوه محاسبه عوارض ساخت و ساز هتلها و مراکز گردشگری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: علاوه بر این مقرر شد تا پرداخت بخش از هزینهها به بعد از زمان بهرهبرداری از پروژه موکول شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای احداث هتل علاو ه بر بانکها و بازار پول اظهار کرد: طرح احداث هتلهای زنجیرهای در راستای تحقق همین هدف در حال پیگیری بوده و در دست اقدام است.
معاون گردشگری با بیان اینکه در آییننامه سرمایهگذاری خارجی بستر حقوقی لازم برای امکان ورود و سرمایهگذاری اشخاص حقیقی خارجی در امر احداث هتلها را تسهیل کردهایم، عنوان کرد: خوشبختانه با استفاده از این ظرفیت، هماکنون دو سرمایهگذار خارجی در استانهای بوشهر و خراسان رضوی در حال احداث مراکز اقامتی هستند.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به وجود تحولات سریع در حوزه گردشگری و تأثیرگذاری این تحولات بر نحوه سرمایهگذاری در این حوزه و تغییر اقتضائات آن، گفت: بازنگری در قوانین و مقررات بالادستی و حاکم بر حوزه نحوه سرمایهگذاری داخلی و خارجی به عنوان یک ضرورت توسط وزارت میراث فرهنگی با هدف انجام اصلاحات و تغییرات لازم منطبق با شرایط روز دنبال میشود.
شالبافیان با بیان اینکه در نظر گفتن معافیتهای مالیاتی برای حوزه گردشگری نیز از اهداف اصلی وزارتخانه است، تأکید کرد: در همین راستا مقرر شده است تا معافیتهای مالیاتی حوزه گردشگری که طی سالهای اخیر لغو شده بود مجدداً برای دو سال دیگر تمدید شود، اما نظر شخص وزیر میراث فرهنگی و مجموعه وزارتخانه تمدید این معافیتهای برای یک دوره 5 ساله است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، پیگیریهای لازم برای در نظر گرفتن بستر حقوقی مقتضی به جهت بخشش جرائم مربوط به دیرکرد پرداخت مالیات مراکز و تأسیسات گردشگری در طی سالهای 1398 تا 1401 نیز در دست اقدام است.
انتهای پیام/