به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید شمسالدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1402 کل کشور در نشست خبری که پیش از ظهر امروز (یکشنبه) بهمنظور تشریح جزئیاتی از مهمترین مصوبات مجلس در حوزه بودجه سال آینده برگزار شد، گفت: بودجه کل کشور در لایحه دولت پس از کسر ارقامی که دو بار تکرار شده بود در نهایت 5 هزار و 110 همت بسته شد که با کاهش 2.6 رشد بودجه به نسبت سال گذشته همراه بود.
وی افزود: همچنین بودجه شرکتهای دولتی که ابتدا 3100 هزار میلیارد تومان بود با تغییرات در صحن به 2803 همت کاهش پیدا کرد که با حدود 7 درصد کاهش همراه بود. علاوه بر این منابع عمومی دولت با حدود 3.9 درصد افزایش از 1984 همت به 2062 همت افزایش پیدا کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1402 کل کشور گفت: در چند سال گذشته رشدهای بالای سطح تورمی را داشتهایم که همین مسئله ما را بر آن داشت که در بخش معیشت و حقوق و دستمزد اهتمام بیشتری داشته باشیم. بر همین اساس پایه حقوق را 7 میلیون 920 هزار تومان تصویب کردیم. همچنین افزایش معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران را داشتیم که به 10 میلیون تومان رسید و سقف خالص 55 میلیون تومان برای دریافتی حقوق در نظر گرفته شد.
حسینی گفت: علاوه بر این 2200 میلیارد تومان برای اجرای قانون جوانی جمعیت اختصاص پیدا کند. همچنین در مصوبهای دیگر سقف 187 همت اوراق مالی تصویب شد که پیش از این در لایحه دولت 185 همت بود که در تلفیق 2 همت برای حوزه کشاورزی اضافه شد. در مصوبهای دیگر نرخ مالیات بر سود شرکتهای تولیدی از 20 به 18 درصد کاهش پیدا کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1402 دربتره بررسی بودجه در هئیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: هیئت عالی نظارت ایراداتی به لایحه بودجه گرفته است که عموم این ایرادات قابل حل است البته برطرف کردن برخی از آنها در مجلس آسان است ولی برخی دیگر از جمله ایراداتی که به تبصره یک گرفته شده کمی دشوارتر است.
وی درباره لزوم واردات سوخت در سال آینده گفت: متأسفانه امسال ما با رشد بیرویه مصرف فرآوردههای نفتی به طور مشخص بنزین مواجه شدیم و امسال بنزین و گازوئیل مقداری وارد شده است و بر این اساس باید میزان تولیدات فرآوردههای نفتی را افزایش دهیم که اعتباراتی در بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شد.
حسینی تصریح کرد: ما در بخش انرژی با ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایهگذاری مواجه هستیم و پیشبینی شده است حسابی نزد خزانه کل کشور باز شود و در راستای افزایش تولید نفت و گاز هزینه شود.
وی ادامه داد: ما همچنین در بودجه 1402 احکام مربوط به انضباط بخشی به شرکتهای دولتی را تقویت کردیم. طبق مصوبه مجلس، بانکهای دولتی باید اموال مازاد خود را بفروشند تا بخشی از ناترازی بانکها مرتفع شود.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده اظهار داشت: همچنین در تبصره 6 بودجه اتفاق مهم این بود که معافیت مالیاتی فعالیتهای مطبوعاتی، رسانهای و قرآنی که در لایحه بودجه حذف شده بود، مجدداً گذاشتیم و این فعالیتها در سال آینده معاف از مالیات شد. علاوه بر این تبصره 12 بودجه درباره حقوق و دستمزد بود که رشد 20 درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان تصویب شد. مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم در لایحه دولت 20 درصد آمده بود که با مصوبه مجلس به 40 درصد افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: پاداش پایان خدمت کارکنان هم 520 میلیون تومان تصویب شد. ضمن اینکه 69 همت برای یارانه دارو و 56 همت هم برای یارانه نان تصویب شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده تصریح کرد: در تبصره 16 بودجه سقف 200 همت برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تهیه جهیزیه در نظر گرفته شد و تصویب شد. علاوه بر این 45 همت برای نظام ارجاع یا پزشک خانواده پیشبینی شده است که عمده آن از محل مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت است.
وی افزود: یکی از مواردی که در راستای اصلاح ساختار بودجه و برای پیشگیری از افزایش هزینههای کشور در مجلس به آن توجه کردیم، جلوگیری از ایجاد صندوق و نهاد جدید بود. رویهای باب شده است که صندوق دولتی مدام تشکیل میشود که ما برای جلوگیری از افزایش تصدیگری دولت این موضوع یعنی توسعه تشکیلاتی بانکها را برداشتیم.
وی همچنین درباره ارز صادراتی، گفت: نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است و نمیتواند فاصله بین آنچه در بازار مبادله میشود و آنچه بانک مرکزی عرضه میکند، بیش از دو درصد باشد. در سال گذشته این موضوع ETS یا نرخ ارز دولتی بود و امسال پیشنهاد شد که در راستای نظام ارزی شناور مدیریت شده واژهای تحت عنوان میانگین نرخ ارز صادراتی روز مطرح شد که معنایش آن است امروز در سامانههای رسمی نرخ ارز اعلام میشود که میانگین آنها، نرخ ارز صادراتی میشود و بانک مرکزی باید آن را اعلام کند. ما نباید ذخایر ارزی کشور را به حراج بگذاریم و باید از ذخایر ارزی کشور صیانت کنیم.
حسینی همچنین درباره تعیین تکلیف شرکتهای دولتی زیان ده، ادامه داد: ما بندی را در این زمینه گذاشتیم و گفتیم باید ریشههای این زیان ده بودن مشخص شود و مجامع شرکتهای دولتی موظف به تعیین تکلیف شرکتهای زیان ده شدند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در مجموع چقدر شاکله بودجه را تغییر داده است، گفت: در خصوص تبصرهها یعنی 20 تبصره ابقاء شده و بیش از 95 درصد احکامی که دولت خواسته بود، همان موارد با تغییرات جزئی تصویب شد. بودجه کل کشور 2.6 درصد کاهش و بودجه عمومی دولت از محل منابع عمومی 3.7 درصد کاهش یافته است که در اقتصاد ایران کم سابقه است.
انتهای پیام/