به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از "ان تی وی" آلمان، برلین از تشکیل شورای امنیت ملی انصراف می دهد.
بیش از یک سال است که جنگ اوکراین در اروپا در جریان است و دولت فدرال آلمان در واقع به اتفاق آرا بر این عقیده بود که ایجاد یک شورای امنیت ملی در این کشور لازم است. اما احتمالا این طرح اجرایی نخواهد شد. بر اساس یک گزارش رسانهای، نه "اولاف شولتز"، صدر اعظم آلمان و نه "آنالنا بائر بوک" وزیر امور خارجه آلمان نمی خواهند برای تحقق آن قدرت خود را واگذار کنند.
به گزارش هفته نامه "اشپیگل" به این ترتیب دولت فدرال آلمان شورای امنیت ملی تشکیل نخواهد داد. بر این اساس، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات و آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه از حزب سبز در دولت ائتلافی علیرغم ماه ها مذاکره نتوانستند در مورد محل استقرار این نهاد جدید، رهبری آن و نحوه تکمیل آن به توافق برسند. بنابراین تصمیم گرفته شد که کل پروژه دیگر دنبال نشود. این روزنامه به نقل از مذاکره کنندگان گزارش می دهد که این ایده از روی میز کنار گذاشته شده است.
مناقشه بر سر یک نهاد جدید سیاست امنیتی اخیراً بر بحث داخلی بین صدراعظم و وزارت خارجه در مورد "استراتژی امنیت ملی" غالب شده بود.. بر اساس این گزارش، هر دو طرف در ابتدا توافق کردند که در مواقع جنگ و بحران، برگزاری منظم حد نصاب جلسه در مورد مسائل امنیتی مناسب باشد . با این حال، هم صدراعظم و هم وزارت خارجه مسئولیت این امر را بر عهده خود میدانستند.
در پشت پرده این مناقشات ظاهراً مسئله قدرت نیز وجود داشت مبنی بر این که چه کسی مسئول سیاست خارجی آلمان است. بر اساس این گزارش، وزارت خارجه فدرال آلمان نمیخواست اختیارات بیشتری را به دفتر صدراعظم، جایی که تصمیمات مهمی در آن در حال اتخاذ است، به عنوان مثال در سیاست اروپا یا در حمایت از اوکراین، واگذار کند. دفتر صدراعظم نیز به نوبه خود با اعطای گروهی مسئولیت ها با اختیارات اجرایی به وزارت خارجه مخالف بود.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه فدرال آلمان و صدراعظم این کشور به دلیل عدم توافق درباره سیاست امنیتی جدید، خود را به قالبهای سیاست امنیتی موجود محدود میکنند. به این ترتیب در موارد حساس، صدراعظم میتواند کابینه امنیتی را با حضور وزرای بخشهایی که با مسائل امنیتی و وضعیت اطلاعاتی سروکار دارند، تشکیل دهد. بر اساس اطلاعات دفتر صدر اعظم هفته ای یکبار این کابینه تشکیل جلسه می دهد و همین کافی است و وزارت خارجه از اینکه مجبور نیست اختیارات بیشتری را واگذار کند، خیالش راحت شده است . بر اساس این گزارش طرح مورد سازش این است که کارها به روال قبل ادامه یابد.
انتهای پیام/