مهدی رمضانی، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی، در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برنامه نهاد در سال آینده گفت: مهمترین برنامهای که نهاد در سال آینده خواهد داشت، حرکت به سمت اجتماعیتر شدن کتابخانهها به عنوان یک موقعیت فرهنگی ـ اجتماعی در هر منطقه است. نگاه راهبردی ما هم جذب اعضای بیشتر است و هم گسترش خدمات و هم توجه به اعضا است، برای رسیدن به این اهداف ما برنامههای اساسی داریم و در این مسیر حرکت میکنیم.
وی با اشاره به مهمترین چالشی که نهاد در سال جاری سپری کرد، افزود: مهمترین بحث و چالش اصلی امروز کشور اقتصادی است، که ما نیز از آن بی بهره نبودیم، نوسانات مالی و اقتصادی بر ما نیز تأثیر داشت، با اینکه همه تلاشمان را کردیم به لحاظ مالی در تأمین منابع، کتاب، معیشت پرسنل، توسعه و بازطراحی کتابخانهها و... با چالش روبرو بودیم.
رمضانی به آییننامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور که در مجلس در دست بررسی است، اشاره کرد و درباره آخرین روند تصویب این آییننامه گفت: کمیسیون فرهنگی قانون ما را تصویب کرد و طبق روال عادی برای اداره قوانین ارسال شد، اداره قوانین نکاتی را که بیشتر شکلی بود به قانون وارد کرد، در جلسهای در کارگروه دوباره این موارد بررسی شد و اگر در کمیسیون تصویب شود برای بررسی به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
آییننامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مشتمل بر 15 ماده و هشت تبصره سال 1382 در مجلس شورای اسلامی تصویب رسیده است.طی دو دهه از اجرای این قانون، نواقص و مشکلات بسیاری در آن آشکار شد.
پیگیری برای اصلاح و بازنگری در این طرح از اواخر دوره مدیریت علیرضا مختارپور بر نهاد کتابخانههای عمومی کشور آغاز شد و در دوره مدیریت مهدی رمضانی سرعت بیشتری به خود گرفت.
به گفته حسین جلالی؛ عضو ناظر مجلس در هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشور و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یکی از مواردی که در این طرح بررسی و با تغییراتی همراه بود، سهم نیمدرصدی کتابخانههای عمومی در درآمد شهرداریها بود،که رقم نیمدرصد در کلانشهرها به یک درصد افزایش داده شد و برای شهرهای غیربرخوردار همان نیم درصد در نظر گرفته شد، بر این اساس شهرداری کلانشهرها باید یک درصد و شهرهای غیربرخوردار نیم درصد از درآمد سالیانه خود را به حساب انجمن کتابخانههای عمومی هر شهرستان واریز کنند. معیار این تقسیمبندی نیز بر اساس تقسیمبندی سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.
انتهای پیام/