به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با توجه به خشکسالی، کم بارشی و کم آبیهای اخیر کشور و از سوی دیگر ضرورت حفظ منابع محیط زیست برای نسلهای آینده کشور، رئیس دستگاه قضا برای دفاع از حقوق عامه و نیز جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر «فرسایش خاک، زمین و خشکسالی» و کاهش تاثیر این موضوعات بر تامین آب و غذای مردم و نیز نسلهای آینده تاکیدات موکد و مبسوطی به مسئولان قضایی کل کشور داشته است.
رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفته است: این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیشرو مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیبشناسی، احصاء و اولویتبندی کند و با برنامهریزی و زمانبندی مدون در جهت برطرف کردن آنها گام بردارد.
وی در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقولههایی که میتوانند در اولویت بررسیهای کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به 10 دستورکار مشخص شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاهها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پروندههای قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربریها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمینهای کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.
با توجه به اولویتهای پانزده گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال 1401 مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی؛ دستگاه قضایی استان اصفهان در این حوزه ورود جدی داشته است و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال این استان، در سال جاری نشستهای منظمی را در این راستا برگزار کرده و مصوبات زیادی را در این باره به تصویب رسانده است.
3 میلیون و 470 هزار متر از اراضی ملی استان رفع تصرف شد
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به اقدامات دادگستری این استان برای رفع تصرف زمینهای این استان بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمنماه 39 فقره قلع و قمع در راستای اجرای احکام پروندههایی با موضوع تغییر کاربری در اراضی استان صورت گرفت.
وی افزود: 844 مورد اجرای تبصره 2 ماده 10 مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی در بدو امر نیز در استان انجام شد و با اجرای این احکام و دیگر احکام پروندههای حقوقی از 1 میلیون و 763 هزار و 60 متر مربع اراضی استان اصفهان رفع تصرف شد.
آزاد سازی 347 هکتار از زمینهای ملی
رئیس کل دادگستری استان اصفهان به آزاد سازی 347 هکتار از زمینهای ملی اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 1401 تا پایان بهمن ماه از 347 هکتار معادل 3 میلیون و 470 هزار متر اراضی ملی در استان رفع تصرف و این زمینها به بیتالمال بازگردانده شد.
آزادسازی بیش از 229 هزار متر از زمینهای حریم و بستر رودخانه زاینده رود
حجتالاسلام والمسلمین جعفری در پایان از آزادسازی 229 هزار و 312 متر مربع از زمینهای حریم و بستر رودخانه زاینده رود خبر دادو گفت: با تلاش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، روسا و دادستانهای حوزههای قضایی به ویژه حوزههای قضایی حاشیه زایندهرود و با همکاری برخی نهادها و ارگانها میزان 229 هزار و 312 متر مربع از زمینهای حریم و بستر رودخانه زایند رود آزادسازی شد.
به هر روی، امیدواریم با اطلاعرسانیهای صورت گرفته و نیز نظارتهای بیشتر، از تصاحب زمینهای ملی، کشاورزی و باغی و تغییر کاربری آنها در کل کشور جلوگیری شود و این میراث گرانبها برای نسلهای بعدی حفظ شود.
انتهای پیام/