به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان در مطلبی نوشت: نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان بعد از کشتار اخیر در هامبورگ آلمان می خواهد مقامات بهداشتی را بیشتر در صدور مجوز اسلحه مشارکت دهد. وی روز دوشنبه در سخنانی در برمن گفت: در آینده، ما می خواهیم نهادهای اسلحه نه تنها از مقامات امنیتی و پلیس محلی، بلکه از مقامات بهداشتی نیز برای صدور مجوز درخواست کنند.
فایزر روز گذشته از جمله با وزرای کشور حزب سوسیال دموکرات ایالت های فدرال، در مورد تشدید قوانین اسلحه بحث کرد. این نشست تحت تاثیر قتل عام هفته گذشته در هامبورگ با هشت کشته بود. فایزر گفت که این عمل باعث رنج بی اندازه شد.
این وزیر آلمانی گفت: مقامات بهداشتی اغلب اطلاعاتی در مورد افراد دارند زیرا آنها را از نظر روانی بررسی کرده اند، درگیری آن ها در هر جنایتی مشخص شده و سپس در محل اقامت پذیرفته شده اند.
بر اساس برنامه های جدید برای صدور مجوز اسلحه نه تنها متقاضیان تا سن 25 سال باید گزارش پزشکی یا روانشناختی ارائه دهند، بلکه افراد مسن تر نیز در آینده باید گزارش دهند. در ژانویه، فایزر پیشنویسی را برای قوانین سختگیرانهتر اسلحه ارائه کرد که قصد دارد پس از وقایع هامبورگ، شکافها و کمبودها در این طرح را بررسی کند.
در اقدامی تروریستی در روز پنجشنبه در هامبورگ، عامل جنایت هفت نفر و خودش را کشت. 9 نفر هم در اثر این جنایت مجروح شدند. "اندی گروت"، سناتور داخلی هامبورگ به همکاران خود گزارش داد که سه نفر ازمجروحان هنوز در معرض خطر مرگ قرار دارند.
به گفته گروت فقط مداخله سریع پلیس مانع از این شد که عامل 35 ساله به افراد بیشتری در سالن اجتماعات در هامبورگ تیراندازی نکند. گروت گفت: به این ترتیب ما توانستیم 17 نفر را نجات دهیم.
اولریش ماورر، سناتور داخلی برمن از حزب سوسیال دموکرات، نیز از تشدید قوانین اسلحه حمایت کرد. با این حال، وی همچنین به گزینه های کنترلی ارائه شده توسط قانون قابل اجرا اشاره کرد .وی گفت، برای مثال، در ایالت او تعداد سلاح های ثبت شده از 20000 در طول سال ها به نصف کاهش یافته است.
اما در اینجا این پرسش مطرح است که آیا قوانین اسلحه در آلمان باید تشدید شود؟ سیاستمداران ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی در آلمان از حزب سوسیال دموکرات و سبزها بر این عقیده اند که این کار باید انجام شود. با این حال، شریک ائتلافی آن ها از حزب لیبرال دموکرات در این مورد چندان موضع روشنی ندارد.
بر اساس یک گزارش رسانه ای، ائتلاف چراغ راهنمایی در برلین در مورد اینکه آیا قانون سلاح باید پس از تیراندازی اخیر در هامبورگ تشدید شود یا خیر، اختلاف نظر دارد.
"مانوئل هوفرلین"، سخنگوی سیاست داخلی گروه پارلمانی حزب لیبرال دموکرت در این باره به راینیشن پست گفت: ما در مطالبات سیاسی نمادین بدون کسب امنیت ارزش افزوده ای نمی بینیم. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال از حزب سوسیال دموکرات مدت کوتاهی پس از این جنایت با چندین کشته اعلام کرد که می خواهد مجدداً پیش نویس اصلاحیه قانون سلاح را بررسی کند.
لامیا کادور، سخنگوی سیاست داخلی سبزها هم در گفتگویی با راینیشه پست از تشدید قوانین حمل سلاح حمایت کرد. کادور گفت: من فکر می کنم منطقی است که نهادهای اسلحه، پلیس و مقامات بهداشتی اطلاعات را به صورت موردی و تحت شرایط قانونی حفاظت از داده ها تبادل کنند.
با این حال، اتحادیه احزاب متحد مسیحی در پارلمان آلمان نیازی به مقررات سختگیرانهتر نمیبیند. "فولکر اولریچ"، سیاستمدار داخلی حزب سوسیال مسیحی در این باره گفت: قانون سلاح در چند وقت اخیر چندین بار تشدید شده است و اتفاقاً به درستی. به گفته وی پس از رویدادهای وحشتناک اخیر، واضح است که عامل تعیین کننده در قانون اسلحه، اجرای آن است.
اتحادیه پلیس (GdP) آلمان هم از بهبودها حمایت می کند. "یوخن کوپلکه"، رئیس GdP فدرال، گفت: از دیدگاه ما، بررسی سلامت روان قبل از درخواست کارت مالکیت اسلحه، یعنی قبل از خرید اسلحه قانونی، امنیت بیشتری را به همراه خواهد داشت.
اخیرا در حمله مسلحانه به سالن ملاقاتِ یک کلیسا در شهر «هامبورگ» واقع در شمال آلمان، حدود هفت نفر کشته شدند. عامل حمله ترریستی هامبورگ به طور قانونی اسلحه در اختیار داشته است.
انتهای پیام/