به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، کارگاه آموزشی مراجع قضایی، ضابطان دادگستری و دستاندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر به میزبانی دادگستری مازندران برگزار شد و ضابطان دادگستری و دستاندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر با جنبههای مختلف جرمشناسی در این حوزه آشنا شدند.
علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته بر تشکیل کارگاههای آموزشی در راستای تعامل و همکاری و ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان و ایجاد وحدت رویه، میان ضابطان قضایی تاکید کرد و اظهار داشت: تبادل افکار برای مبارزه همهجانبه و شناسایی اموال مجرمان حوزه مواد مخدر و پولشویی از اهداف اصلی دادگستری محسوب میشود.
وی ایجاد امنیت در زمینه مقابله با پولشویی را مهم دانست و خاطرنشان کرد: امنیت در زمینههای مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین امنیت قضایی تقسیمبندی میشود که امنیت قضایی از سایر موارد مهمتر است چرا که اگر امنیت قضایی به مفهوم واقعی وجود داشته باشد در سایر زمینهها نیز امنیت حاکم خواهد بود.
جمادی ادامه داد: اگر در مبارزه با مواد مخدر موفق عمل کنیم قطعا در موضوعات اقتصادی هم با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود.
وی توجه و دقت در اجرای اهداف مجازاتها مخصوصاً در حوزه مواد مخدر و وقوع جرم و توجه به ایجاد و حفظ امنیت را مهم دانست و تصریح کرد: مجازاتها باید به نحوی باشد که از ارتکاب جرم و به ویژه بحث تکرار جرم پیشگیری کند.
جمادی یکی از مصادیق بارز پولشویی را بحث عواید حاصل از مواد مخدر، ارتباطات مالی و بنیانهای مالی ناشی از قاچاق مواد مخدر برشمرد.
معاون قضایی دادگستری همچنین بر لزوم برخورد با بنیانهای مالی تاکید کرد و با بیان اینکه در مازندران نیز این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد و گفت: با تشدید برخوردها شاهد برقراری امنیت قضایی در سطح جامعه خواهیم بود.
معاون دادستان کل کشور به همراه دادستان مرکز استان از وضعیت پارکینگ خودروها و موتورهای توقیفی بازدید کرد و مقرر شد حدود 160 دستگاه اتومبیل که تعین تکلیف شدهاند در فروردین ماه سال آینده به فروش برسد.
جمادی در ادامه با همراهی دادستان مرکز استان و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران از مرکز ترک اعتیاد قاجارخیل ساری نیز بازدید کرد که در این بازدید ضمن گفتگو با مددجویان،ومشکلات و کاستی های موجود در مرکز مورد بررسی قرار گرفته و دستورات لازم جهت رفع مشکل صادر شد.
رئیس کل دادگستری مازندران هم گفت: نگاه قانونگذار به عوامل تولید، توزیع، خرید وفروش مواد مخدر قاطع و سختگیرانه است
رئیس کل دادگستری مازندران افزود:هر کسی به هر نحوی در تولید، توزیع، خرید و فروش موادمخدر فعالیت، کمک و مساعدت داشته باشد اعمالش مجرمانه است ودستگاه قضایی با سرعت، دقت و قاطعیت، در بخشهای مختلف اقدام کرده و مجال به سوداگران مرگ نمی دهد.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری خطاب به مراجع قضایی،ضابطان دادگستری و دستاندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان مواد مخدر تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تاکنون یکی از فعالترین کشورها در مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده و علاوه بر حسابهای بانکی بحث سرمایهگذاری قاچاقچیان در حوزه املاک نیز باید مورد توجه قرار گیرد که در این راستا میتوان با بهرهمندی از جدیدترین فناوریها در کوتاهترین زمان ممکن و بهترین شکل با برنامههای سوداگرانه قاچاقچیان مواد مخدر مقابله کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه یادآور شد: اولویت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مقابله با باندها و تشکیلات سازمان یافته است و لزوم تعامل و همکاری دستگاه قضایی و دیگر دستگاههای ذیربط برای مقابله با این باندهای سازمانیافته اهمیت دارد.
انتهای پیام/