به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدتی پس از آنکه بحث بروز مشکلات متعدد در واردات تلفنهای همراه بیش از 600 دلار به دلیل رویه واردات در برابر صادرات مورد توجه قرار گرفت، وزارت صمت خواهان انجام اصلاحات در فرآیند واردات شد.
این رویه وارداتی سبب شده بود تا تنها افرادی که خود صادرکننده و دارای ارز باکیفیت بودند امکان واردات این مدل از تلفنهای همراه را داشته باشند البته برخی افراد که با این نوع از صادرکنندگان ارتباط داشته و به نوعی رانت ارزی داشتند نیز توانستند از امکان واردات این مدل از گوشیها برخوردار شوند.
به این ترتیب واردکنندگان دارای سابقه و شناخته شده به دلیل نبود ساز و کار اعتبارسنجی و سقف واردات در رویه صادرات در برابر خود، از فرآیند واردات تلفنهای همراه بالای 600 دلار کنار رفتند و شاهد یک بازار انحصاری در این زمینه بودیم! همین مسئله سبب افزایش قابل توجه قیمتها و زیان مصرفکنندگان شد.
با توجه به این رویه و ایرادات مشخصی که بعضاً سبب افزایش فساد و سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف شده بود، پیش از این وزارت صمت در مکاتبه با بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح رویه واردات در برابر صادرات خود را در پنج بند ارائه کرده که شامل موارد زیر بود:
1- حذف محدودیت واردات گوشی های تلفن همراه با ارزش بالاتر از 600 دلار صرفا از محل صادرات خود و ایجاد امکان خرید برای این مدل گوشی ها در تالار دوم
2- در نظر گرفتن سابقه واردات گوشی تلفن همراه به صورت میانگین 2 سال 1400 و 1401 برای سال آتی
3- انجام طبقهبندی تخصصی واردکنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت
4- در نظر گرفتن سابقه واردات تبلت به میزان 4 برابر مجموع سابقه دو سال آخر
5- شمولیت بررسی سابقه واردات برای تامین ارز از محل صادرات خود در کالای تلفن همراه
تاکید دوباره صمت بر معیار رتبه بندی، برای تخصیص ارز موبایل/ اعمال اصلاحات با سامانه "شفافیت فروشگاهی" از ابتدای سال
اما در راستای همین مکاتبه وزارت صمت با بانک مرکزی اخیرا، علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده؛ مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائهدهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسوول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرفکننده باید به مشتری نهایی اطلاعرسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند. معاون وزیر صمت ضمن اعلام اینکه همه این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی انجام میشود، گفت: نظارت مصرفکننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام میشود.
شفافیت در توزیع و فروش؛ امتیاز اصلی در رتبه بندی وارکنندگان موبایل
این مدیر وزارت صمت، طرح رتبهبندی واردکنندگان را ضمانت اجرایی آنها با این طرح میداند. وی با اشاره به اینکه از این پس رتبهبندی واردکنندگان صرفا بر اساس میزان واردات آنها نخواهد بود، گفت: با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاهها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبهبندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آنها تا مصرفکننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکنندهای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت. شاهمیرزایی با اشاره به طولانی بودن مهلت تامین ارز تا رسیدن تلفن همراه به دست مصرفکننده نهایی، از کاهش این زمان توسط دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و افزود: طبق مصوبه 22 اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانههای لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود. وی خاطرنشانکرد: از ابتدای 1402 تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.
انتهای پیام/