به گزارش گروه بین الملل تسنیم، هفته گذشته «هیئة النزاهة» (سازمان شفافیت و پاکدستی) از صدور حکم بازداشت اطرافیان مصطفی الکاظمی، نخستوزیر پیشین عراق خبر داد. این افراد عبارت بودند از «مشرق عباس» (مشاور سیاسی نخستوزیر سابق)، «رائد جوحی» (رئیس دفتر نخستوزیر سابق)، «احمد نجاتی» (منشی شخصی الکاظمی) و «علی علاوی» (وزیر اقتصاد دولت الکاظمی).
شاید بتوان برای علی علاوی هویت سیاسی مستقل قائل شد؛ اما تردیدی نیست که «مشرق عباس» و «رائد جوحی» در عرصه سیاست از نزدیکترین افراد به مصطفی الکاظمی به شمار میروند و باید آنها را ذیل الکاظمی محسوب کرد. «احمد نجاتی» نیز اساسا یک فرد سیاسی نیست و کارمند نزدیک الکاظمی به شمار میرود. در نتیجه بسیاری از افراد، بازداشت این چهار نفر را مقدمه بازداشت و برخورد قضائی با نخستوزیر پیشین عراق دانستند!
بازپرس پرونده مشهور به «سرقة القرن» درخواست بازداشت این افراد را داده است. پرونده سرقة القرن، از مشهورترین پروندههای فساد در عراق است که طی آن 2.5 میلیارد دلار از بیت المال به سرقت رفت. از مشهورترین افرادی که در این پرونده بازداشت شد، «هیثم الجبوری» است که البته مدتی بعد بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل شد.
هیثم الجبوری
با توجه به اهمیت بازداشت اطرافیان الکاظمی و احتمال تعمیم آن به شخص الکاظمی یا تأثیر آن بر آینده سیاسی وی، در این گزارش، بازداشت این افراد را از ابعاد مختلف بررسی میکنیم.
افراد بازداشت شده
- علی علاوی
همان طور که در ابتدای گزارش بیان شد، سازمان شفافیت حکم بازداشت چهار نفر را صادر کرده است. اولین و مشهورترین این افراد، «علی علاوی» وزیر اقتصاد پیشین عراق است که در ماههای پایانی دولت الکاظمی به علت اختلاف با وی، از منصب وزارت اقتصاد کنارهگیری کرد. علی علاوی، در سال اول صدارت بر وزارت اقتصاد، از نزدیکان الکاظمی به شمار میرفت؛ تا حدی که برخی منابع مدعی بودند علی علاوی، «وزیر خارجه در سایه» دولت محسوب میشود و بخش مهمی از برنامههای دیپلماتیک دفتر نخستوزیری را هدایت میکند.
با این حال، در ادامه اختلاف میان علی علاوی و مصطفی الکاظمی بروز کرد. واقعیت این است که علی علاوی با بیش از 75 سال سن، سابقه تدریس و همکاری با دانشگاههای درجه اول مانند «آکسفورد» و «هاروارد» را در کارنامه دارد و از همان ابتدای سقوط صدام در سال 2003 مناصبی مانند «وزارت اقتصاد» و «وزارت دفاع» را در اختیار گرفت. به همین جهت، وزن و سابقه وی قویتر از مصطفی الکاظمی بود و پیشبینی میشد که حاضر نباشد هویت سیاسی خود را ذیل نخستوزیر وقت عراق تعریف کند.
علی علاوی در اواخر سال 2020 و زمان تحویل بودجه سال 2021، با نخستوزیر عراق بر سر تعیین نرخ ارز به مشکل خورد. در آن زمان، جمعبندی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر این بود که باید نرخ ارز افزایش یابد؛ اما نخستوزیر با این تصمیم – به علت تبعات سیاسی آن – همراهی نمیکرد. این طرح از آنجا که خواسته جریان صدر نیز بود، وزیر دارایى وقت از این جهت مورد حمایت این جریان قرار گرفت.
بار اول درخصوص افزایش نرخ ارز که جریان صدر از این موضوع از نظر اقتصادی بسیار سود برد، این اقدام وزیر دارایی اسبق مورد حمایت این جریان قرار گرفت اما بار دوم پس از پیروزی جریان صدر در انتخابات اخیر مجلس، این جریان در اقدامی پوپولیستی خواهان کاهش نرخ ارز برای کسب محبوبیت بین مردم شد و بنابر دلایل اقتصادی وزیر دارایی با این درخواست مخالفت کرد بلکه با رهبر جریان صدر یعنی مقتدی صدر هم درگیری لفظی در سطح رسانه ها داشت و به همین خاطر این بار مورد حمایت «چارچوب هماهنگی شیعیان» قرار گرفت.
- رائد جوحی
رائد جوحی از افرادی بود که سابقه حضور فعال در تجمعات و اعتراضات موسوم به «تشرین» را در کارنامه داشت. پیش از این هم وی سابقه قضاوت را داشته بود و در زمان نخستوزیری نوری المالکی، حکم بازداشت «مقتدی صدر» را در پرونده قتل فرزند آیت الله العظمی خویی (قدس سره) صادر کرده بود.
در زمان دولت عادل عبدالمهدی، «رائد جوحی» به عنوان بازرس وزارت دارایی منصوب شد؛ البته که این پست بعدها حذف شد؛ اما بعید نیست که با توجه به اینکه سرقت قرن در بازه زمانی 2018-2022 صورت گرفته بود، از زمان آشنایی رائد جوحی با ساختار اداری این وزارتخانه رخ داده باشد.
- مشرق عباس
«مشرق عباس» نیز حضوری فعالانه در اعتراضات تشرین داشت. سوابق مشرق عباس بیشتر به سوابق الکاظمی شباهت دارد و هر دو داراى پیشینه رسانه ای بوده اند. بعید هم نیست که از همین طریق با الکاظمی آشنا شده باشد. او در سوابق خود مدیریت دفتر روزنامه "الحیات (نزدیک به سعودی)" را در کارنامه دارد و همچنین از مسئولین وبسایت خبری عراقی مشهور "ناس نیوز" بود که این وبسایت نزدیک به برهم صالح بوده و مقر آن در سلیمانیه است.
- احمد نجاتی
در آخر نیز به احمد نجاتی می رسیم. شخصی که از نظر تخصصی جزو کادر سازمان اطلاعات است اما سابقه کار در وزارت خارجه و به طور مشخص در سفارت عراق در آمریکا را در کارنامه دارد.
واکنش الکاظمی
الکاظمی طی بیانیهای این احکام صادره را سیاسی دانست و آن را در جهت پنهان کردن عاملان حقیقی این پرونده فساد قلمداد کرد و خواستار تحقیقات بینالمللی در این زمینه شد!
البته در این زمینه باید گفت که اگرچه بعید نیست که اتهامات الکاظمی نادرست نباشد اما مسئله این است که خود دولت وی پیش از این با همین انگیزه ها از طریق "کمیته مبارزه با فساد" علیه رقبای سیاسی خود اقدام کرده بود. همچنین موضوع بین المللی کردن تحقیقات نیز تقریبا غیر معقول است زیرا طبیعتا به معنای نقض حاکمیت ملی عراق و مورد مخالفت اکثریت سیاسیون و نخبگان سیاسی این کشور است.
جمعبندی
با وجود این که داستان دستگیریهای اخیر از نظر حقوقی قابل توجیه است و احتمال دست داشتن اطرافیان الکاظمی به مانند دیگران از احزاب دیگر وجود دارد؛ اما نمیتوان جنبه سیاسی بودن آن را نادیده گرفت.
اما هدف دیگر از این موضوع با فرض سیاسی بودنش همانطور که گفته شد، هشدار به الکاظمی درخصوص بازگشت وی به عالم سیاست از طریق قدرت های منطقه ای و با دور زدن احزاب حاکم است خصوصا که این احزاب همین حالا هم نگرانی هایی درخصوص اقدامات سیاسی جریان صدر برای آینده دارند و تحمل رقیبی جدید یا متحدی برای صدر را ندارند.
نویسنده: شهاب نورانی فر، تحلیلگر عراق
انتهای پیام/