به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اواخر سال گذشته بود که با تغییر دولت فرآیند اتصال درستگاههای کارتخوان به پرونده مودیان مالیاتی آغاز شد. براین اساس از مجموع 19 میلیون دستگاه کارتخوان موجود در کشور 9 میلیون دستگاه به پرونده مالیاتی متصل و سایر دستگاهها غیرفعال شد.
پس از اینکه اطلاعات مربوط به دستگاههای کارتخوان به عنوان یکی از اقلام اطلاعاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی و ممیزان مالیاتی قرار گرفت شاهد جهش مالیاتی بسیاری از اصناف به ویژه فعالان خرد بودیم. این موضوع سبب اعتراضاتی شد و سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از ایجاد مقاومت در برابر پرداخت مالیات محدودیتهایی را برای افزایش مالیات و همچنین کاهش ضرایب سود را در نظر گرفت.
با این وجود از همان زمان دادههای مربوط به ورودی دستگاههای کارتخوان به عنوان محور محاسبه درآمدی افراد در نظر گرفته شد. سازمان امور مالیاتی در این رابطه به قانون بودجه سال 1400 و همچنین قانون دائمی پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره میکند.
با این وجود امسال سال اولی بود که این مسئله در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و برخی افراد در سال 1400 معاملات شخصی مانند ملک و قرض را نیز از طریق کارتخوان خود انجام داده بودند و این موارد نیز به عنوان درآمد آنها لحاظ شده بود.
براساس پیش فرض تمامی این موارد نیز به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته شد و اثبات غیردرآمدی بودن آنها بر عهده مودی قرار گرفت.
به این ترتیب اگر یک مودی در اظهارنامه خود کلیه وجوه واریزی به حساب را لحاظ نکرده باشد و رقم اعلام شده از سوی مودی مغایرتی با اطلاعات کارتخوان داشته باشد، در حسابرسی که از سوی ماموران سازمان مالیاتی به عنوان کتمان درآمد در نظر گرفته شده و مشمول جریمه مالیاتی خواهد شد.
سپس مودی باید وارد فرآیند اعتراض و ارائه مدارک در جهت درآمدی نبودن کلیه وجوه واریزی شود که خود زمان بر است. ضمن اینکه در صورتی که مودی نتواند در فرآیند اعتراض، مدارک و اسناد لازم را ارائه کند به دلیل دیرکرد پرداخت مالیات مشمول جریمه خواهد شد.
با توجه به اینکه شاید این موضوع مورد اعتراض بسیاری از مودیان قرار گرفت هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایت انجام شده، رایی را در نقض درآمدی بودن کلیه وجود واریزی از طریق دستگاههای کارتخوان صادر کرد.
با این وجود به نظر میرسد که رویه سازمان امور مالیاتی نسبت به گذشته تغییری پیدا نکرده است و به همان شکل گذشته کار انجام میشود. به همین دلیل این سوال وجود دارد که ضمانت اجرایی این رای دیوان عدالت اداری چیست و چرا اقدامی در این خصوص انجام نشده است.
لازم است در خصوص شفافسازی شود چرا که قطعا رای دیوان عدالت اداری مورد استناد مودیان قرار خواهند گرفت و در صورتی که ضمانت اجرای درستی وجود نداشته باشد در عمل شاهد تضییع حقوق مودیان خواهیم بود.
البته باید توجه داشت که سازمان امور مالیاتی پیگیر اعتراض به رای دیوان عدالت اداری و تغییر آن است و ابهام دیگر این است که مودیانی که به استناد رای دیوان به مالیات خود اعتراض میکنند در آینده و در صورت تغییر رای دیوان چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد و آیا مشمول جریمه دیرکرد خواهند یا خیر.
انتهای پیام/