به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، مصطفی طاهری امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذاری سال 1402 به نام "مهار تورم و رشد تولید" توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: تورم از اصلیترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از آن تحت عنوان متغیری برای بررسی وضعیت ثبات اقتصاد کلان نیز استفاده میشود.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که پس از گذشت چهار سال از زمستان 1396 که نرخ تورم اوج گرفت، هنوز این متغیر به وضعیت باثبات نرسیده است، گفت: حتی بهنظر میرسد تعادلهای اقتصاد کلان ایران در نرخهای تورم بالاتری در حال شکلگیری هستند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر 1401 به رقم 48 درصد رسیده است. بخشی از تورم سال 1401 ناشی از رشد 12درصدی شاخص قیمت در خرداد ماه بهعلت حذف ارز ترجیحی است که ماهیتاً متفاوت از رشد شاخص کل و تورم است اما در نهایت خود را در رشد شاخص کل نشان میدهد بهنحوی که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی، قیمت این اقلام افزایش پیدا کرد.
وی تصریح کرد: علت اصلی تورم در سالهای اخیر و پایداری و ماندگاری آن را میتوان در وجود مجموع ناترازیها در اقتصاد دانست که در مجموع منجر به فشار بر کل شبکه بانکی میشود و تورم ایجاد میکند. ناترازی در بودجه (کسری بودجه پایدار دولت)، ناترازی در خود شبکه بانکی و ناترازی صندوقهای بازنشستگی از مهمترین عواملی هستند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده و در نتیجه تورمهای فزاینده در اقتصاد ایران را ایجاد کردهاند.
طاهری مطرح کرد: یکی از بزرگترین ناترازیهای تورمزای اقتصاد، ناترازی در بودجه است که تقریباً همه کشورهای دنیا دچار آن هستند اما تفاوت عمده در کشورهایی که دارای کسری بودجه هستند و ایران در این است که منابع پایداری برای تأمین کسری بودجه پیشبینی شده است. کسری بودجه از طریق اوراق قرضه تأمین مالی میشود بهعبارتی دیگر اوراق قرضه در بازار ثانویه خرید و فروش میشود و بهعنوان یک دارایی امن توسط مردم خریداری میشود.
وی با ابراز اینکه اما در ایران حتی فروش اوراق مشارکت نیز تا حد زیادی به بانکها و همچنین بهازای اجرای تعهدات دولت به پیمانکاران بوده است تشریح کرد: در چنین شرایطی اوراق قرضه، خود میتواند ناترازی بزرگتری را در بانکها و یا شرکتها و پیمانکاران طرف حساب دولت ایجاد کند که در نهایت به تورم منجر میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اظهار اینکه "همچنین اوراق قرضه در ایران در سالهای اخیر ابزاری برای پوشش هزینههای جاری بودجه بوده و بهطور معمول صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده است" مطرح کرد: در مجموع وضعیت نرخ تورم در ایران در شرایط فعلی بهگونهای است که هرگونه افزایش قابل ملاحظه در مخارج بوجه عمومی دولت، میتواند تورمهای بسیار بزرگتری برای اقتصاد ایران بههمراه داشته باشد.
وی در ادامه راجع به موضوع رشد تولید گفت: توجه به نکات گفتهشده در بحث تورم ضرورت سرمایهگذاری در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان میسازد. در راستای رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران رشد سرمایهگذاری در بخشهای دولتی و خصوصی ضرورت دارد.
طاهری سرمایهگذاری خصوصی را یکی از راهکاری رشد تولید برشمرد و عنوان کرد: در جهت رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی مهمترین پیشنهاد بهبود محیط کسبوکار و کاهش ریسکهای اقتصاد کلان از طریق ثباتبخشی به اقتصاد کلان است.
وی گفت: ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی از کانال ثباتبخشی به اقتصاد کلان و بهبود محیط کسبوکار مهمترین عامل در تحریک سرمایهگذاری خصوصی خواهد بود، با این حال این موضوع فرآیندی زمانبر خواهد بود، بهخصوص اینکه وجود ناترازیهای قابل توجه مثل ناترازی نظام بانکی، بودجهای، صندوقهای بازنشستگی و انرژی دستیابی به چنین هدفی در کوتاهمدت تا حدی خوشبینانه است.
انتهای پیام/ن+