به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، غلامعلی محمدی؛ رئیس سازمان زندان و اقدامات تامینی درباره عملکرد سازمان زندانها در سال گذشته اظهار کرد: زندان یک واقعیت تلخ تمام جوامع بشری است و افرادی که در زندان هستند یا به دلیل فقر فکری، فرهنگی و مادی و یا آسیبهای اجتماعی آنها روانه زندان کرده است.
وی افزود: وظیفه زندانبانها این است که تلاش کنند افرادی که خطا کردهاند به مسیر اصلاحی هدایت کنند و به باز اجتماعی شدن آنها کمک کنیم که با آموزشهای فرهنگی میتوان زندانیان را در مسیر اصلاحی قرار داد.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی تصریح کرد: استفاده از عفو و ارفاقات قانونی مانند استفاده از پابند الکترونیک مشمول زندانیانی میشود که اصلاح پذیر باشند.
محمدی گفت: رفتار زندانبانها در مورد زندانیان صرف نظر از جرم و سابقه آنها رفتاری انسانی، اسلامی و اخلاق مدارانه است.
وی تاکید کرد: مهمترین هدفی که جرم شناسان برای زندانی کردن مجرمان در نظر گرفتند اصلاح و تربیت است. اگر مجازات حبس خاصیت اصلاحی و تربیتی خود را از دست دهد آنجاست که میگویند زندان کارکرد خود را از دست داده است.
رئیس سازمان زندانها همچنین با اشاره به این که اصلاح مجرمین ناظر بر جلوگیری از ارتکاب جرم است، افزود: یعنی ما اگر کارکرد واقعی زندان را محقق کردیم خودش خود به خود از تکرار جرم جلوگیری میکند.
رئیس سازمان زندانها گفت: در اصل 156 قانون اساسی، 5 وظیفه برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است که یکی از آنها اصلاح مجرمان است که ناظر بر جلوگیری از وقوع جرم است. متولیان امر باید تدابیری در نظر بگیرند که در جامعه جرمی رخ ندهد و اگر جرمی اتفاق افتاد باید از ارتکاب مجدد آن جلوگیری کرد که اگر کارکرد اصلاحی زندان محقق شود از وقوع مجدد جرم جلوگیری میکند.
محمدی گفت: استفاده از پابند الکترونیک به معنی استفاده از تکنولوژی روز در حقوق کیفری است. همان گونه که تکنولوژی زندگی بشر را آسان و کم هزینه کرده است این تکنولوژی به حوزه زندانبانی نیز ورود کرده است و به جای اینکه مجرم را پشت دیوارهای زندان نگهداری کنیم با استفاده از پابند الکترونیک میتوانیم مجرم را در زندان مجازی نگهداری کنیم و زندانی نمیتواند از محدوده خاصی که برای وی تعریف شده، خارج شود.
رئیس سازمان زندان و اقدامات تامینی بیان کرد: در سازمان زندانها مرکزی به نام نظارت الکترونیک که به صورت شبانه روزی زندانیان را رصد میکنند که از محدوده خاص تعریف شده برای آنها خارج نشوند.
محمدی در مورد زندانیانی که میتوانند از پابند الکترونیک استفاده کنند گفت: افرادی که مرتکب جرایم مالی و یا جرایمی شده اند که حضور آنها در جامعه خطری ندارد میتوانند از پابند الکترونیک استفاده کنند.
وی افزود: در سال 1401 رشد خوبی در استفاده از پابند الکترونیک داشتیم؛ تولید پابندها چند برابر شد بنحویکه 13 هزار زندانی در سال گذشته (تا قبل از عفوی که انجام شد) تحت پوشش پابند بودند.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: تعدادی از افرادی که مشمول عفو شدند همین زندانیانی بودند که تحت پوشش پابند الکترونیک بودند. حدود 4 هزار نفر از آنها آزاد شدند.
محمدی تصریح کرد: هم اکنون به تولید انبوه در پابند الکترونیک رسیدیم و درحال حاضر افراد تحت پوشش پابند الکترونیک 9 هزار نفر هستند.
وی ادامه داد: در تولید پابند الکترونیک از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان داخلی استفاده میشود.
رئیس سازمان زندانها در خصوص اشتغال زندانیان اضافه کرد: زمانی که ادعا میکنیم مهمترین هدف زندان اصلاح و تربیت مجرمان است، بهترین روش برای اصلاح زندانیان، توسعه کمی و کیفی اشتغال داخل زندانها است. تجربه نشان داده است که در هر زندانی که اشتغال زندانیان توسعه پیدا کرده، تخلفات داخل زندان کمتر شده است.
محمدی با بیان اینکه مقدمه اشتغال، حرفه آموزی است، گفت: سال گذشته مهمترین برنامه اولویت دار سازمان زندانها، اشتغال زندانیان در راستای اجرای سند تحول قضایی بود.
وی تاکید کرد: اگر میخواهیم زندانیان را در مسیر اصلاحی قرار دهیم باید روی موضوع اشتغال سرمایهگذاری ویژه داشته باشیم.
رئیس سازمان زندان گفت:سال گذشته به همه همکاران ابلاغ شده که باید تا شهریور ماه میزان اشتغال زندانیان 30 درصد و تا پایان سال 50 درصد نسبت به ابتدای سال توسعه دهند که با کمک بنیاد تعاون زندانیان به هدف گذاریهای انجام شده، نزدیک شدیم.
محمدی افزود: در حال حاضر 50 درصد زندانیان اعم از اشتغال نشسته در داخل زندانها و یا در کارگاههای خارج از زندان ها، مشغول کار هستند.
وی افزود: سال گذشته 110 هزار زندانی در زندانها در کلاسهای حرفه آموزی شرکت کردهاند.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: سه اصل باید حاکم بر مجازاتها باشد، اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تساوی در مجازات ها، اصل سوم شخصی بودن مجازاتها است، در شرایط کنونی میبینیم که خانوادههای زندانیان شاید بیشتر از خود زندانیان به عذاب هستند.
وی اظهار کرد: حمایت از خانواده زندانیان یک تکلیف قانونی است. در شرایط کنونی حدود 232 انجمن حمایت در اقصی نقاط کشور داریم که کار آنها حمایت مادی و معنوی از خانواده زندانیان است.
محمدی با اشاره به این که در سال 1401 در مقایسه با سال 1400 رشد قابل توجهی در زمینه تحت پوشش قرار دادن خانواده زندانیان داشتیم، گفت: در سال 1401 حدود 52 هزار نفر خانواده زندانیان را تحت پوشش حمایتهای مادی و معنوی قرار دادیم؛ مانند پرداخت مستمری ماهانه، تهیه سبد کالا، تهیه جهیزیه، اقدامات و مشاورههای درمانی و کمکهای آموزشی و سایر مواردی که در تکالیف انجمنها پیش بینی شده است.
انتهای پیام/