به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پس از تغییرمبنای محاسباتی حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ ETS در ابتدای سال جاری ، گمرک ایران در نحوه اجرایی شدن نرخ دچار مشکلات متعدد اجرایی و تفسیری شد این تغییر نرخ ارز در حدود سه ماه در حدود سه ماه از آغاز سال اجرایی شد در حقیقت کالاهایی که تا پیش از اجرایی شدن نرخ ترخیص شده بودند مشمول افزایش نرخ شدند .
به این ترتیب مطالبه نامه های کسر دریافتی صادره که از سوی گمرک ایران صادر شد مربوط به کالاهای ترخیص شده براساس نرخ قبلی بود. با توجه به این مسئله در اواخر دی ماه وزیر اقتصاد اعلام کرد که در مجموع 54 هزار فقره مطالبه نامه از جانب گمرک ایران صادر شده که رقم مطالبات آن در حدود مبلغی بین 19 تا 20 هزار میلیار تومان است .
ضعف دستگاه اجرایی در وصول مطالبات دولت و ضرورت ورود نهادهای ناظر
با این وجود اعلام شد که تنها 4 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبه نامه های صادر شده وصول شده لیکن تا امروز رقم جدیدی از روند وصولی ها اعلام نشده است نکته ای که شاید بتوان در این زمینه به آن اشارکرد ضعف دستگاه های اجرایی در پیگیری وصول مطالبات دولت است .
این مسئله از این جهت مطرح می شود که گمرک ایران از منظر قانونی اختیارات مطلوبی را چگونگی وصول عایدات قانونی دولت دارد زمانی که بر اساس قانون بودجه در نرخ محاسباتی حقوق ورودی تغییر حاصل می شود تاخیر زمانی در ابلاغ آن نمی تواند تاثیری براصل موضوع داشته باشد تمسک صاحبان کالا و واردکنندگان به عناوینی همچون اختلافات گمرکی یا اعتراض به مطالبه نامه نمی تواند رافع مسئوولیت ها و تکالیف قانونی گمرک ایران باشد لذا همراهی گمرک ایران در تغییر جریان وصول عایدات قانونی دولت نشان از ضعف و عدم تسلط دستگاه اجرایی برنحوه اجرای وصول عایدات قانونی دولت دارد .
با این اوصاف تغییر جریان وصول عایدات قطعی و قانونی دولت از وضعیت قطعی به یک وضعیت اختلافی علیرغم صراحت قانون بودجه و توجه ویژه به روند پیگیری این قبیل موضوعات توسط برخی از اشخاص خاص ، و هدایت این جریان بدون داشتن اهلیت و صلاحیت قانونی در روند پیگیری پنهان نکته قابل تاملی است که بایستی توسط نهادهای نظارتی مورد توجه و باریک بینی قرار گیرد .
از اینرو با توجه به صراحت قانونی موضوع ، بی توجهی و ضعف دستگاه اجرایی در صول عایدات دولت و همچنین بالا بودن رقم مطالبه نامه ها و اثر قابل توجه آن بر افزایش درآمد های دولت ضرورت دارد معاون محترم حقوقی رییس جمهور به موضوع ورود نماید .
انتهای پیام/