کریم روزبهان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، اظهار داشت: در راستای دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اقدامات لازم جهت کنترل تورم وبه استناد مکاتبات معاون هماهنگی ونظارت اقتصادی وزیربنایی معاون اول رئیس جمهور هرگونه افزایش قیمت کالا وخدمات در دوماهه اول سال جدید ممنوع است.
وی با اشاره به افزایش خودسرانه برخی کارخانجات شن و ماسه در استان، اضافه کرد: هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات دراستان باید از طریق قانونی صورت بگیرد.
روزبهان افزود: افزایش نرخ صنوف و اتحادیههای صنفی در سطح استان، باید ضمن ارسال به دبیرخانه کمیسیون وجمع بندی اختصاص در کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان مطرح و تصمیم گیریهای لازم توسط اعضاء اتخاذ گردد.
وی بیان کرد: همشهریان گرامی در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی، مراتب را به سامانه یکپارچه 124 گزارش تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: عاملان افزایش خودسرانه قیمت شن و ماسه به تعزیرات حکومتی معرفی میشوند.
وی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر نرخنامهای از سوی یک واحد تولیدی شن و ماسه استان در فضای حقیقی و مجازی بهعنوان نرخنامه مصوب منتشر شد، افزود: این موضوع با واکنش مسئولان این اداره روبهرو شده و این مهم با قید فوریت مورد پیگیری و پیگرد قرار گرفت.
روزبهان اضافه کرد: در همین خصوص نشست کمیته شن و ماسه استان با حضور معاون امور اقتصادی استاندار، معاون امور عمرانی استاندار، تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این کمیته مستندات و اسنادی که نمایندگان شن و ماسه در جلسه ارائه کردند مورد نقد و بررسی قرار گرفت و قیمتهای ابلاغی از سوی این تعاونی غیرمتعارف تشخیص داده شد.
روزبهان با تاکید بر اینکه از 6 فروردینماه 1402 هرگونه افزایش نرخ از سوی واحدهای تولیدی شن و ماسه تخلف محسوب میشود، بیان کرد: با همکاری تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد قاطع و واحد شن و ماسه متخلف نیز پلمپ میشود.
وی با بیان اینکه رسالت ما دفاع از حقوق مصرفکننده و حمایت از تولیدکننده است، گفت: ارائه نرخ خودسرانه که باعث متضرر شدن حقوق مصرفکننده باشد غیر قانونی است.
روزبهان گفت : قیمت شن و ماسه باید به همان قیمت مصوب 1401/12/10هر تن 89 هزارتومان تمام به فروش برسد .
وی با اشاره به اینکه هیچ اتحادیهای به نام شن و ماسه در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این نرخنامه خودسرانه از سوی یک شرکتتعاونی منتشر شده که به لحاظ قانونی در جایگاهی نیست که اقدام به تعیین نرخنامه کند.
روزبهان اضافه کرد: تعیین نرخ در هر حوزهای تنها با شورای نرخگذاری با دبیری سازمان صمت است و انتظار داریم همه صنوف به این مهم توجه کافی داشته باشند.
انتهای پیام/