به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه مشترک شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استانها با اشاره به ابلاغ برنامههای عملیاتی و مأموریتهای مختلف به واحدها و حوزههای قضائی استان تهران از ابتدای سال گذشته و نظارت مستمر بر اجرای برنامهها، از توفیقات بهدست آمده در موضوعات مختلفی همچون میزان کاهش پروندههای موجودی، تعیین تکلیف پروندههای رسوبی، مسن و کثیرالشاکی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین راستا، تعیین تکلیف بیش از 135 هزار پرونده مسن در سطح استان تهران را از جمله توفیقات دادگستری در بهروز کردن رسیدگیهای قضائی با هدف کاهش آسیبهای مختلف و کسب رضایت مراجعان دانست.
علی القاصیمهر گفت: با تلاش صورت گرفته توسط همکاران قضائی و اداری در شعب سطح استان در سال 1401 بیش از 74 هزار فقره پرونده از موجودی پروندههای استان کاسته شده است، که این شاخص در کاهش اطاله دادرسی نقش بسزایی خواهد داشت.
وی همچنین به تأکیدات و دستورات رئیس قوه قضائیه ناظر بر رسیدگی ویژه مراجع ذیربط قضائی به پروندههای کثیرالشاکی با محوریت «احقاق حقوق شکات و مالباختگان» اشاره کرد و گفت: بر همین اساس؛ دبیرخانه «شورای هماهنگی نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی و مسن» در دادگستری استان تهران با تعیین مأموریتهایی از جمله «تسریع در تعیین تکلیف پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان» و «احقاق حقوق شکات و مالباختگان در کنار مجازات مجرمان» تشکیل شد که منجر به مختومه شدن 813 فقره از پروندههای کثیرالشاکی در استان تهران طی سال گذشته شد.
القاصیمهر ایجاد رویه واحد با تعیین مأموریت و ابلاغ بخشنامههایی همچون ارجاع پروندههای حقوقی کثیرالشاکی به شعبه واحد و پیگیری تسریع در ارائه نظرات کارشناسی در پروندهها را نمونههایی از تدابیر اتخاذ شده در زمینه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در استان تهران عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه گفت: در سال 1402 با توجه به ایجاد بانک اطلاعات پروندههای کثیرالشاکی در دبیرخانه مربوطه و تجارب خوب اجرای برنامهها، روند رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی و تعیین تکلیف آنها با شتاب بیشتری انجام خواهد پذیرفت.
وی پیگیری دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تلاش و اهتمام همهجانبه در جهت تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» به خصوص در حوزههایی که مستقیماً به دستگاه قضائی مرتبط است را از جمله اولویتهای مأموریتی در دادگستری کل استان تهران در سال جدید دانست.
القاصیمهر در همین زمینه گفت: در سال گذشته با بهکارگیری ظرفیتهای موجود در مجموعه قضائی استان تهران از جمله ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران 69 واحد تولیدی و صنعتی در استان تهران، شرکتهای تولیدی و کارخانجات بزرگ در سطح کشور که دفتر مرکزی آنها در تهران است، احیا و مجدداً راهاندازی شدند.
انتهای پیام/