به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاعرسانی، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه، درخصوص نحوه اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» و اشکالات ایجادشده در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اداراتکل آموزش و پرورش استانها در اسفندماه سال 1401، مهمترین علت بروز مشکل، افزایش هزینهها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است. تخصیص اسفندماه اداراتکل آموزش و پرورش استانها بههمراه علیالحساب رتبهبندی در تاریخ 21 اسفند 1401 به خزانهداریکل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابلپرداخت بوده است، اما احکام معلمان دیر صادر شده است و آموزش و پرورش در تاریخ 24 اسفند یعنی 4 روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از 9 هزار و 600 میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه 1401 فراتر رفته بود، عملاً پرداخت آن خارج از اختیار دولت بود و به اصلاح قانون نیاز داشت، بهعبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبهبندی در اسفند سال 1401 توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ 16 هزار میلیارد تومان برای سالهای 1400 و 1401 و برای سال 1402 نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد میکند.
از تاریخ 24 اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و در نهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفندماه این دستگاه در 21 اسفند صادر شده بود، بهجهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا 27 اسفند ادامه داشت و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه 1401 بود، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود.
اما در ادامه وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانهداری کل کشور معوقات را کسر کرد؛ ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود، همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اداراتکل آموزش و پرورش استانها شد، بهنحوی که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمنماه کاهش یافته بود.
با توجه به حساسیت موضوع، رئیسجمهور محترم از همان ابتدا علاوه بر تأکید بر حل مشکل، بر ریشهیابی موضوع هم تأکید کردند که جلساتی اخیراً در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شده است، در این جلسات مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته است و باید برای حل مشکل بهدنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبهبندی رفت. دولت همچنان اعتقاد دارد نباید طرح خوب رتبهبندی به کام معلمان تلخ شود و باید بر اساس ظرفیتهای قانونی حل مشکل فرهنگیان در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/+