به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی در دوازده ماهه منتهی به دی ماه سال قبل در حالی که نقدینگی حدود 5 درصد افت کرد شاهد رشد 2 درصدی نرخ 12 ماهه پایه پولی در دی ماه 1401 بودیم.
باید به این نکته مهم توجه کرد که اگر رشد پایه پولی را از کانال مدیریت داراییهای خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و عملیات بازار باز در خصوص بدهی بانکها به بانک مرکزی کنترل کنیم، رشد پایه پولی از کانال اضافه برداشت بانکها، مجددا تحمیل میشود.
از سوی دیگر به نظر میرسد، اگر کنترل ترازنامه بانکها را با شدت و حدت اعمال کنیم در غیاب ابزارهای اعتباردهی مولد، نتیجهای جز کاهش رشد نقدینگی به بهای تخریب و فشار سمت عرضه بدست نمیآید. این روند مجدداً منجر به رکود تورمی میشود.
روز سهشنبه نیز مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه طی سخنانی در خصوص راهکارهای مهار تورم به منظور تحقق شعار سال سخن گفت و در این بین برخی موارد را مورد تاکید قرار داد. ازجمله این مسائل بدهی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی به بانک مرکزی بود که باید کاهش پیدا کند. رییس سازمان برنامه و بودجه این بدهی را به عنوان یکی از محورهای موثر بر تورم معرفی کرد.
وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت کاهش تسهیلات تکلیفی بانکها به منظور بهبود وضعیت ترازنامه آنها اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از ریشههای تورم، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی بود که با حذف ارز ترجیحی، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نمیکند.
همچنین فرزین رییس کل بانک مرکزی در خصوص اضافه برداشت بانکها صحبت کرد و خواستار اختیارات بیشتر بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها شد. وی گفته است که بخش عمدهای از این اضافهبرداشتها در تعدادی از بانکهای محدود است و برنامه مشخصی داریم که آن را به حداقل برسانیم.
مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی در مورد موارد مطرح شده در مورد کنترل ترازنامه بانکها همزمان با کنترل پایه پولی اظهار کرد: آقای میرکاظمی گفتهاند که حتما تورم را کنترل میکنیم و از تک تک اجزای پایه پولی یاد کردهاند که باید کنترل شود. یعنی حتی هنوز درک نشده که رشد نقدینگی باعث تورم سمت تقاضا است نه رشد پابه پولی؛ و اساس در خصور کنترل ترازنامه، تمرکز بر کنترل پیاه پولی کار عبثی است.
حال و با توجه به مواردی که ذکر شد، سوال اینجا است که دولت چگونه قصد دارد تا این معما را حل کند و در عین تاکیدی که بر کنترل نقدینگی و ترازنامه بانکها دارد سبب تشدید رکود تورمی و آسیب به تولید نیز نشود؟ این مسئلهای است که لازم است تیم اقتصادی دولت هر چه سریعتر راهکار مشخصی در خصوص آن ارائه کنند.
اگر دولت به طور حقیقی قصد دارد تا شعار سال را محقق کند سرعت عمل در تعیین راهبردها و آغاز منسجم و هماهنگ عملیات اجرای آن ضروری است اما در عین حال ابتدا باید برای ابهامات پرریسک مسیری که دولت در پیش گرفته است پاسخهای قابل قبولی ارائه شود در غیر این صورت این مسیر به بیراهه خواهد بود.
انتهای پیام/